سند ملی چارچوب تعامل پذیری دولت زمینه ساز تبادل اطلاعات

به گزارش ایران اکونومیست؛ «نصراله جهانگرد» روز سه شنبه در همایش معرفی این سند در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: جزیره ای بودن اطلاعات سبب شده تا در موضوعی مانند هدفمندی یارانه ها هنوز نتوانیم اطلاعات مورد نیاز اشخاص در دستگاه های مختلف را یکپارچه سازی کرده و درباره آن تصمیم لازم را اتخاذ نماییم.
وی افزود: گام های اولیه برای دولت الکترونیک از زمان الزام استفاده از کدپستی برای اشخاص ( حدود 20 سال پیش ) آعاز شده و الزام امروز جامعه فراهم کردن امکان تبادل اطلاعات اشخاص در حوزه های مختلف بین دستگاهها است.
وی ضمن یادآوری اینکه سیستم کدینگ کالا و خدمات سال ها است که در ایران رایج است افزود: امروز دهها نوع کدینگ در نظام اطلاعات ایران استفاده می شود که هیچ کدام با هم تعامل و رابطه هویتی ندارند که اوج آن را در موضوع یارانه ها شاهد بودیم.
جهانگرد گفت: امروز 62 پایگاه داده پردازی (دیتا بیس) در نظام اداری و اجرایی وجود دارد و لازم است این ظرفیت فنی به نحوی با هم در تعامل باشند که بتوان تصمیم گیری های اطمینان بخش برای مدیریت کشور از آن استخراج کرد.
معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات تاکید کرد: چنانچه پایگاه های داده با یکدیگر کار نکنند، خطر بزرگی است و نمی توان سرویس دولت الکترونیک را به طور کامل پیاده کرد.
جهانگرد افزود: چهار دسته کدینگ شامل هویت اشخاص، آدرس، اقلام و خدمات و نیز هویت یابی فعالیت ها شناسایی شود تا بتوان با مجموع آنها داده ها را مدیریت کرد.
وی اظهار داشت: شیوه کد گذاری و هویت یابی کالا و خدمات ، مستلزم چارچوب و ضوابطی است که اطلاعات آن را قابل ردیابی می سازد.
این مقام مسئول یادآور شد: دولت دهم فرآیند تهیه این سند ملی را متوقف ساخت، اما در دولت یازدهم بار دیگر این فرایند در دستو ر کار قرار گرفت و امروز انتظار می رود با سامان بخشی زیرساخت ها، بستر تعامل کلیه اطلاعات را بر این مبنا چیدمان کنیم.
جهانگرد خاطر نشان کرد: جدیدترین اسناد و تجربه کشورها در تدوین این سند ملی مورد بهره برداری قرار گرفته، از جمله اسناد تعامل پذیری سازمان ملل در آن استفاده شده است.
 
**سند تعامل پذیری سبب جهش در استقرار دولت الکترونیک می شود
« محمد خوانساری » رییس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این همایش گفت: سند تعامل پذیری ابزاری است که امکان اتصال الکترونیکی جزیره های فناوری اطلاعات در دستگاه های مختلف را فراهم می کند.
وی افزود: پیاده سازی این سند می تواند جهشی در استقرار دولت الکترونیک و خدمت رسانی به مردم را بوجود آورد .
به اعتقاد خوانساری، این سند فرصت خوبی را برای کشور ایجاد می کند که شاهد تعاملات دستگاه ها، افزایش صحت اطلاعات، تبادلات داده ای و سرویس های جدید باشیم که نمونه ساده آن بحث یارانه ها است.
 
** سندتعامل پذیری می تواند موجب بازنگری در ساختارهای اداری شود
« علیرضا شاهپری » رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این همایش گفت: این سند فرصتی فراهم می کند تا در آینده ساختار نظام اداری کشور بر مبنای وظایف دستگاهها مور بازنگری قرار گیرد.
وی تدوین این سند را از بندهای مربوط به استقرار دولت الکترونیک دانست که در تدوین آن از اسناد سازمان ملل که با مطالعه کشورهایی مانند انگلیس، دانمارک، برزیل و آلمان تدوین کرده، استفاده شده است.
وی یادآورشد: این سند پس از تصویب در کمیسیون دولت الکترونیک و تایید دولت قابل اجراست و در هنگام اجرای آن باید دو کارگروه در زمینه پالایش و بازنگری سند فعال باشند تا استقرار آن با موفقیت همراه باشد.
شاهپری تاکید کرد: نمایندگان هر دستگاه که مسوول پیاده سازی این سند هستند باید مشخص باشد.
وی یادآور شد: اتحادیه اروپا نیز سند تعامل پذیری میان دولت ها را تدوین کرده که اطلاعات مربوط به مالیات، شغل و سلامت افراد را با هم مبادله می کنند و در عین حال مشکل کنونی ما ارتباط میان دستگاهی است و این سند به دنبال ایجاد این ارتباطات است.
چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی(eGovernment Interoperability Framework) مجموعه از سیاست ها و استانداردهاست که چگونگی به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات حوزه های فناوری اطلاعات را در بخش های دولتی و عمومی مشخص می کند.
با اجرای این چارچوب هر نهاد دولتی و عمومی باید بتواند اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه کند و از اطلاعات و خدمات آنها استفاده کند. هدف از این چارچوب کمک به ایجاد یک دولت الکترونیکی یکپارچه، کارا و شفاف است که خدماتش را وقفه ناپذیر ارایه کند.
سند ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران (IGIF) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تهیه شده است.