نرخ بازده سرمایه در طرحهای صنعت پتروشیمی ایران بالای ٢٠ درصد است

به گزارش ایران اکونومیست؛ عیسی مشایخی با اشاره به آثار مثبت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خبرنگار شانا گفت: مذاکرات با شرکتهای خارجی درباره مشارکت در طرحها ادامه دارد و برقراری دوباره مراودات از محورهای گفتگوست.
 
وی دلیل استقبال شریکان خارجی را نرخ بازدهی مناسب سرمایه گذاری و تنوع فرصتهای سرمایه گذاری در ایران خواند و گفت: نرخ بازده سرمایه طرحهای ایران بالای ٢٠ درصد و در مقایسه با دیگر کشورها بسیار جذابتر است.
 
به اعتقاد مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل، شرکتهای بزرگ خارجی هنوز از بحران مالی ٢٠٠٨ اروپا رها نشده اند بنابراین سرمایه گذاران و سازندگان باهوش به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در مناطق بهتر می رود اما بحث ریسک هم در این میان یکی از عوامل مهم به شمار می آید.
 
مشایخی یادآور شد: نرخ بازدهی در ایران به همراه دیگر عوامل مؤثر در سرمایه گذاری نظیر منابع ارزان، سرمایه انسانی آموزش دیده و ویژگی های ژئوپلیتیک، جذابیت سرمایه گذاری را در مقایسه با دیگر کشورها بالاتر برده است.
 
مشایخی که پیش از این درباره مذاکرات این شرکت با سرمایه گذاران اروپایی برای اجرای طرحهای هلدینگ خلیج فارس خبر داده بود، درباره دلیل طولانی شدن مذکرات به موانع پیش رو در جذب سرمایه های خارجی و تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: برای تأمین مالی یک طرح، چرخه ای از عملیات باید تکمیل شود که این چرخه به دلیل نبود حضور بانکها تکمیل نشده است.
 
وی درباره این چرخه گفت: مقصود از فاینانس تأمین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل بلند مدت است، اما باید توجه داشت که اصطلاح تأمین مالی به معنی رد و بدل شدن پول میان ٢ طرف یعنی میان مجتمع های پتروشیمی و بانک نخواهد بود بلکه در این جا چرخه، سیکل یا ساز و کاری وجود دارد که باید جزئیات آن را شناخت تا به تصورهای نادرست دچار نشد.
 
مشایخی این چرخه را در سطحی ترین لایه خود دارای چهار عنصر اصلی سازندگان و فروشندگان تجهیزات، شرکتهای توسعه صادرات هر کشور - به اصطلاح به آنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA) می گویند اما نام مصطلح آنها در ایران شرکتهای بیمه صادراتی است- شرکت صاحب طرح و اعتبار دهنده (برای نمونه بانک) دانست.
 
از نگاه وی، روابط  میان این اجزا به گونه ای است که گرچه به نظر می آید اعتبار دهنده باید منابع مورد نیاز شرکت صاحب طرح را در اختیار وی قرار دهد، اما در واقع میان این ٢ تنها یک قرارداد تأمین مالی امضا می شود که به سبب مفاد آن بانک امکان خریدهای مورد نیاز شرکت صاحب طرح را از طریق گشایش اعتبار به نفع وی و در وجه فروشندگان فراهم می آورد.
 
مشایخی افزود: از آنجا که عملیاتی شدن این خرید از این طریق با مخاطره های (ریسک) متعددی روبروست، بنابراین باید نزد موسسه های بیمه اعتبار صادراتی که وظیفه تشویق تولید به منظور صادرات را در کشورها به عهده دارند، بیمه شوند.
 
وی با تفکیک مخاطره ها به پیش از حمل و پس از حمل گفت: مبنای این تقسیم به دوره زمانی حمایت بیمه در قبال پرداخت صورت گرفته، مربوط می شود.
 
به گفته مشایخی، در چرخه فوق حلقه مهم اعتبار دهنده یا بانک وجود ندارد و در شرایط کنونی بانکها قادر به انجام وظیفه خود در این چرخه تأمین مالی نیستند که دلیل آن منع ورود به معاملات جدید با ایران و نهادها و مؤسسه های مرتبط، حجم معاملات دلاری، امکان پیگرد قانونی برای قراردادهای امضا شده، تهدید پروانه و مجوز بانکی در آمریکا، جریمه های سنگین اعمال شده از سوی Snap Back ،know Your Customer (KYC) ،Banking System Legislation و OFAC دانست.
 
مشایخی همچنین درباره برخی موانع خارجی گفت: بانکهای رده نخست اروپا قراردادی با بخش خزانه داری آمریکا دارند که این قرارداد در زمانی امضا شد که بانکهای بزرگ جریمه های سنگینی شدند.
 
وی با اشاره به این که مطابق این قراردادها، شرکتها اجازه فعالیت با برخی کشورها را ندارند و در صورت امضای قرارداد با جریمه هایی روبرو می شوند که رقمش بیشتر از حجم سرمایه گذاری آنهاست، یادآور شد: این موضوع حل نمی شود مگر آن راه جبرانی پیدا شود.
 
مشایخی ادامه داد: افزون بر آن در توافق ژنو اتفاقی با عنوان «Snap back» وجود دارد که مطابق آن در صورت نقض تحریمها این شرکتها به زمان پیش از قرارداد بازمی گردد که تحمل آن برای آنها کار آسانی نیست.
 
ساچه و هرمس به ایران می آیند
 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین الملل از اعلام آمادگی موسسه های بیمه صادراتی هرمس آلمان و ساچه ایتالیا برای تضمین ریسکهای سرمایه گذاری در ایران خبر داد.
 
وی در پایان گفت: بیمه هرمس در حال تکمیل اقدامهای مورد نیاز و تکمیل پیشنهاد آغاز فعالیت در ایران است.