اصلاحیه قانون تجارت درباره پاداش هیات مدیره به شبکه بانکی ابلاغ شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ قانون «اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس جمهوری شانزدهم خرداد ماه امسال، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
براساس این اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) این قانون، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است برای پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت، مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
در تبصره این قانون، شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود.
همچنین در تبصره دیگری از این قانون آمده است: هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.