آغاز اجرای برنامه ملی بهبود بهره وری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ ارتقای بهره وری یکی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بند 3 این سیاست ها، محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
«رویا طباطبایی یزدی » رییس سازمان ملی بهره وری ایران درباره نحوه اجرایی کردن این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهوری 121 پروژه ملی را برای اجرا در سال 1395 ابلاغ کرده که یکی از این موارد مربوط به سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان «اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب» است.
وی افزود: از آنجا که ممکن است بنگاه ها در طول یکسال اجرای این برنامه ملی نتوانند آن را ادامه دهند، از ابتدای اجرای این برنامه حدود سه برابر میزان مورد نظر یعنی نزدیک به 30 بنگاه بزرگ اقتصادی مشارکت داده شد.
طباطبایی اظهار داشت: اجرای این برنامه تا تیر ماه سال آینده ادامه دارد و در آن بنگاه هایی مشارکت دارند که در زمره بنگاه های بزرگ با بیش از 100 کارکن قرار گرفته باشند.
وی اضافه کرد: در این برنامه بنگاه های صنعتی، خدماتی، نفت و پتروشیمی و حتی کشت و صنعت مشارکت دارند و باید پس از اتمام اجرای طرح خود هر ساله نسبت به تداوم برنامه های ارتقای بهره وری اهتمام داشته باشند و کار را ادامه دهند.
طباطبایی یزدی خاطر نشان کرد: بهره وری به معنی نگرش ذهنی و طرز تلقی است که به طور پیوسته به دنبال بهبود وضعیت موجود است و از این رو مبنای کار در این برنامه نیز بر همین تعریف استوار شده است تا بنگاه ها به طور پیوسته بهبود وضعیت را دنبال کنند.
وی اجرای این برنامه را کاری سخت و در عین حال بزرگ دانست و گفت: اینطور نیست که بنگاه ها هدفی را دنبال کنند و پس از اتمام برنامه، کار آنها هم تمام شود بلکه این کار پایانی ندارد.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران خاطر نشان کرد: بنگاه های بزرگی که قبول کرده اند در این برنامه مشارکت داشته باشند، وظیفه سنگینی بر دوش دارند که اگر به ثمر برسد و موفق شوند، الگویی برای بنگاه های مشابه و حتی دیگر بنگاه ها خواهند بود.
طباطبایی یادآور شد: برای نمونه شرکت تویوتای ژاپن که در عرصه ارتقای بهره وری موفق شد، امروز الگوی همه بنگاه های اقتصادی این کشور است.
وی درباره نحوه ی اجرای این برنامه ملی در بنگاه های یاد شده توضیح داد: تکنیک ها و روش هایی که برای ارتقای بهره وری در این بنگاه ها به کار گرفته می شود، یکسان نیست ضمن آنکه از مشاوران داخلی و خارجی برای آن استفاده می شود.
وی ادامه داد: آقای کاوادا از مشاوران ارشد سازمان بهره وری آسیایی که سال ها مشاور شرکت تویوتای ژاپن بوده است، در این پروژه همکاری دارد و حدود 10 روز پیش نیز سفری به ایران داشت و ضمن شرکت در یک همایش با تک تک بنگاه های شرکت کننده در این برنامه جلسات چند ساعته برگزار کرد تا مشخص شود برای بهبود ارتقای بهره وری در این بنگاه ها چه باید کرد.
وی درباره نظارت بر فرآیند برنامه ملی اظهار داشت: نمایندگان رابط سازمان ملی بهره وری به صورت روزانه و یا یک روز در میان اطلاعات اجرای این برنامه را از بنگاه ها می گیرند و هر 15 روز یکبار این اطلاعات به صورت جمع بندی شده برای آقای کاوادا ارسال می شود.
طباطبایی با یادآوری اینکه این سازمان با دانشگاه صنعتی امیرکبیر تفاهم نامه همکاری امضا کرده است، اظهار داشت: دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه تمایل دارد در این پروژه همکاری کند و به زودی جلسه ای با استادان این دانشکده برای استفاده از آنان به عنوان مشاور داخلی برگزار می شود.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران گفت: هدف کلی از اجرای این برنامه ملی این است که در سال اول اجرای آن میزان بهره وری در بنگاه های مشارکت کننده حداقل 10 درصد ارتقا یابد.
طباطبایی افزود: از آنجا که این بنگاه ها، از واحدهای بزرگ تولیدی در کشور هستند، انتظار می رود بهبود بهره وری در آنها اثر بالایی در اقتصاد کشور نیز داشته باشد.
وی درباره نحوه انتخاب بنگاه ها نیز توضیح داد: بنگاه ها از طریق مشاوره با سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط و نیز استانداران صورت گرفته، ضمن آنکه در تارنمای سازمان ملی بهره وری نیز اعلام شده که اگر بنگاهی بالای 100 نفر کارکن دارد و علاقه مند به شرکت در پروژه است، می تواند در این برنامه حضور یابد.
وی تاکید کرد، بازه زمانی اجرای این برنامه ملی یکساله است و سپس این بنگاه ها به الگوی دیگر بنگاه ها تبدیل می شوند ضمن آنکه بنگاه های شرکت کننده در این طرح باید به طور مداوم پیگیر ارتقای بهره وری خود باشند.
رییس سازمان ملی بهره وری ایران افزود: این سازمان ضمن ارایه کمک های فنی و مشاوره ای به بنگاه ها بر اجرای برنامه های بهره وری نیز نظارت خواهد داشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در پایان فروردین ماه امسال در ابلاغیه های جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ کرد.
جهانگیری پروژه های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رئیس جمهور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر این اساس، دستگاه مربوطه موظف به اجرای این پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت های اجرایی در سال 95 شده اند.