آخرین فرصت استفاده از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد حسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیات وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، افزود: آئین نامه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.
وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده اند، می توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.
زدا ادامه داد: برای همکاری و همراهی هرچه بیشتر با واحدهای تولیدی و کمک به رونق اقتصادی، تسهیلاتی نیز برای تقسیط اصل بدهی های بیمه ای در نظر گرفته شده است که البته در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه با اقساط طولانی تر، بایستی بخشی از جرائم بیمه ای نیز پرداخت شود.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگاه های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه ای خود را به چه صورت پرداخت می کنند، از بخشودگی جرائمی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه با همکاری بانک رفاه کارگران تسهیلاتی نیز برای واحدهای مشمول این قانون برای پرداخت حق بیمه های معوق در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: پیشنهاد ما به واحدهای تولیدی دارای بدهی بیمه ای معوق این است که با استفاده از این تسهیلات بدهی های بیمه ای خود را در بازه زمانی یک ساله پرداخت کنند تا از ١٠٠ درصد بخشودگی جرائم برخوردار شوند.
زدا خوش حسابی کارفرمایان را از مهمترین شرایط استفاده از این مزایا برشمرد و گفت: خوش حسابی نیز در این قانون به خوبی تعریف شده است و به کارفرمایی اطلاق می شود که در بازه زمانی ١٨ ماهه قبل از بروز مشکل حداقل در ١٦ ماه حق بیمه کارگاه خود را به موقع پرداخت کرده باشد.
وی افزود: غیر ارادی بودن بروز مشکل در کارگاه توسط کمیته های فنی سازمان تامین جتماعی در سراسر کشور تشخیص داده می شود و نحوه تقسیط بدهی های نیز بر اساس ضوابط معین در استانها و واحدهای تخصصی سازمان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
زدا ارائه این پیشنهاد از سوی سازمان تامین اجتماعی را گامی ارزشمند و اثرگذار در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام سازمان تأمین اجتماعی زمینه ساز رونق اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی باشد.
براساس آمار سازمان تامین اجتماعی، میزان طلب سازمان تامین اجتماعی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب یک میلیون کارگاه 80 هزار میلیارد ریال است.