علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران هفته گذشته در اجلاس رئیسان اتحادیه های استان تهران گفته بود: اصناف در فرآیند توزیع کالا، در پنج درصد نهایی حضور دارد اما شاهدیم که در بخش مبارزه با قاچاق، همه حمله ها علیه صنوف صورت می گیرد که این امر اوج بی انصافی است.
«قاسم خورشیدی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در واکنش به رئیس اتاق اصناف گفت: تقسیم سهم و درصد گذاری و اینکه بگوییم سهم هر کدام از عوامل دخیل در قاچاق چقدر است، به نظر ما چندان قابل اندازه گیری نیست و نمی شود چنین سهم بندی نسبت به سهم متغیرهای مختلف در قاچاق احصا و اعلام کرد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است؛ علاوه بر این، مسئول اول مواجهه و اصلاح رفتار واحدهای صنفی، اتحادیه های صنفی ذیربط هستند و در سطح دوم، این مسئولیت متوجه اتاق اصناف است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: اتاق اصناف وظیفه دارد با همکاری اتحادیه های صنفی، رفتار واحدهای صنفی را اصلاح و در چارچوب قانون قرار دهد.
وی با بیان اینکه قانون امور صنفی، قانون حمایت و قانون مبارزه با قاچاق، ابزارهای لازم را برای مبارزه با قاچاق در اختیار اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی قرار داد است، گفت: آنها می توانند با واحدهای متخلف وفق قوانین موجود، برخورد های مقتضی را - از تعلیق پروانه کسب و حتی پلمب - داشته باشند.
خورشیدی اضافه کرد: انتظار داریم اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به این انتظار به حق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که برگرفته از قانون و منویات مقامات کشور است پاسخ مثبت دهند و با فعالیت های فرهنگی - تبلیغاتی و در نهایت تنبیهی نسبت به اصلاح رفتار آن دست از صنوفی که مبادرت به عرضه کالای قاچاق می کنند، اقدام کنند.
