برنامه ششم توسعه نباید ماهیت قانونگذاری داشته باشد

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی روز سه شنبه با یادآوری تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی افزود: قانونی شدن برنامه توسعه مخالف روح معنای کلمه برنامه است.
وی تصریح کرد: بنابراین نمایندگان موادی که ماهیت قانونی مثبت و منفی داشته باشد، از لایحه برنامه ششم توسعه حذف خواهند کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم ادامه داد: در برنامه ششم توسعه نباید حکمی که بوی قانون می دهد، وضع شود، یعنی برنامه، برنامه است و یکی از اشکال های برنامه های گذشته این بود که قانون در آن وضع می شد.
جعفرزاده ایمن آبادی لایحه برنامه ششم توسعه که هفته گذشته با اصلاحاتی باردیگر به مجلس تقدیم شد را شبیه لایحه پیشین دولت که در اواخر مجلس نهم تقدیم کرده بود، دانست.
وی ادامه داد: انتظار می رفت با توجه به نقدهایی که به آن لایحه وجود داشت، دولت تغییراتی را در لایحه جدید اعمال می کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: ما انتظار داریم از این پس لوایحی که دولت و طرح هایی که نمایندگان به مجلس ارایه می دهند، مستند به سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: یعنی هرقانونی که می خواهیم وضع کنیم باید بدانیم که متناظر با کدامیک از 24 بندی است که رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند.
وی گفت: نمایندگان انتظار داشتند در لایحه برنامه ششم توسعه مستندات و ضمائمی برای توجیه نمایندگان درباره احکامی که متناظر با اقتصاد مقاومتی است، ارایه شود.
وی به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهارداشت: تنها راه نجات کشور اجرای اقتصاد مقاومتی است، بنابراین مجلس شورای اسلامی هیچ حکم و قاعده ای حتی اگر به نظر خوب باشد، اما در راستای اقتصاد مقاومتی نباشد، مصوب نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر دولت انتظار دارد که لایحه ارایه شده به تصویب برسد که ما هم همین را می خواهیم و باید موارد اقناعی از جمله مستندات درباره اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام را نیز به مجلس ارایه کند.
جعفرزاده با بیان این که ارسال چند برگه به عنوان برنامه ششم توسعه، نمایندگان را توجیه نمی کند، گفت: مجلس علاقه مند به همراهی با دولت است و مشکلات کشور را حل کند.
وی یادآور شد: این برنامه قرار است تا سال 1404 اجرایی شود بنابراین باید کشور براساس این موضوع بتواند به اهداف سند چشم انداز 1404 دست یابد.
دولت لایحه برنامه ششم توسعه را اواخر مجلس نهم تقدیم کرد که در کمیسیون تلفیق نیز بررسی شد ولی به دلیل رسیدگی به احکام دائمی توسعه ای کشور در جلسات علنی بررسی این لایحه به مجلس دهم واگذار شد.
نمایندگان مجلس دهم از دولت خواستند که لایحه برنامه ششم توسعه را باردیگر با تغییراتی تقدیم کند.
دولت نیز لایحه برنامه ششم توسعه را با اصلاحاتی باردیگر چهارم مردادماه جاری به مجلس ارائه کرد.