شهردار درباره تخلف در معاملات حمل و نقل و ترافیک پاسخگو باشد

به گزارش ایران اکونومیست؛ رحمت اله حافظی روز سه شنبه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور افزود: شهرداران، کارمندان شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آن مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات دولتی و کشوری هستند.
وی گفت: در تبصره یک ذیل ماده یک قانون یاد شده آمده که پدر، مادر، خواهر، بردار، زن یا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و نیز شرکت ها و موسساتی که نزدیکان فوق ذکر در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها، بانکها، شهرداری ها یا سازمان ها و سایر موسسات مزبور در این قانون که این اشخاص در آن سمت دارند، وارد معامله شوند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه متولیان و مسئولان این دستگاه ها حق ندارند با خویشان خود قرارداد منعقد کنند گفت: در ماده دو این قانون ذکر شده، افرادی که برخلاف ماده فوق شخصا یا بنام یا به وسیله اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله کنند در هر رتبه، درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف این قانون عمل کنند به حبس دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و معاملات مذکور باطل بوده و متخلف، مسئول پرداخت خسارت ناشی از معامله است.
حافظی تاکید کرد: به شهردار تهران در مورد معاملات حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که برخلاف این قانون انجام شده، تذکر داده می شود، ضمن اینگه باید متخلفین به دادسرای کارکنان دولت معرفی شوند و شهردار به این تذکر پاسخگو باشد.