تعادل قیمتها و بهبود قوانین، مانع قاچاق سوخت می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ اللهیار ملکشاهی، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تأکیدهای اخیر مقام معظم رهبری درزمینهٔ حل چالش قاچاق، قوانین چگونه قادر خواهند بود از بروز این معضل در بخش سوخت بکاهند؟ تصریح کرد: به‌طورکلی بروز پدیده قاچاق، معلول «اختلاف قیمت» است که عده‌ای باانگیزه منفعت‌طلبی مرتکب آن می‌شوند.
 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: به‌طور مثال، قاچاق فرآورده‌های نفتی به بیرون از مرزها به دلیل اختلاف قیمت شکل می‌گیرد، زیرا قیمت این محصول در داخل ارزانتر است و برعکس این چرخه نیز برای برخی کالاهای دیگر وجود دارد؛ بنابراین، یکی از راهکارهای اصلی برای حل این چالش، ایجاد تعادل در قیمتهاست.
 
** برابری قیمت سوخت در دوسوی مرز
ملکشاهی بابیان این‌که اصلاح قیمت به شکل مؤثر از راهکارهای حل این معضل است، افزود: اگر اختلاف قیمت، فرآورده‌های نفتی که در داخل کشور عرضه می‌شود با قیمت آنها در بیرون مرزها، به حداقل برسد، دیگر پدیده قاچاق برای عاملان آن منفعت نخواهد داشت.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، اصلاح افراد ناظر و مجری مرزها را نیز از راهکارهای حل این پدیده برشمرد و گفت: موضوع دیگر اصلاح قوانین است.
 
وی در این زمینه تصریح کرد: تشدید مجازات افراد متخلف - باهدف ایجاد بازدارندگی - نیز می‌تواند انجام شود تا جایی که اگر ناظران هم تخلف کردند قوانین، مجازات شدیدتری برای آنها مدنظر قرار دهد تا مانع بروز این معضل شود.
 
ملکشاهی، در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس قوانین حاضر مجازات پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان به پدیده قاچاق سوخت کافی است یا خیر؟ گفت: مجازات تعیین‌شده بر اساس لوایح ارائه‌شده از سوی دولت است و در برخی بخشها مجازات پیش‌بینی‌شده، شدید است.
 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: اگر لایحه‌ای از سوی دولت برای کمک بیشتر به حل پدیده قاچاق سوخت ارائه شود، از آن استقبال خواهیم کرد و خارج از نوبت آن را بررسی می‌کنیم.
 
قاسم خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت (اردیبهشت ماه امسال) با اعلام کاهش حجم قاچاق در حوزه سوخت و فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای گفت: قاچاق سوخت از رقم ٧ میلیارد دلار در سال ٩٢ به زیر یک میلیارد دلار در سال ٩٤ کاهش پیدا کرده است.