الزام ارسال مطالبات و بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی به وزارت اقتصاد

به گزارش ایران اکونومیست؛ در بخشنامه «سید رحمت الله اکرمی» خطاب به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری ها و سایر موسسات مشابه، بخشنامه مذکور را مستند به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در احصاء و تمرکز آمار بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی به از کلیه اشخاص از جمله شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394هیات وزیران عنوان کرده است.
برپایه این گزارش، هدف از ابلاغ این بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، چگونگی تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور است که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.
براساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، دولت موظف شده است، در مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه «مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص»، «مطالبات و بدهی های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه» و «مطالبات و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک ها» به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند نخست بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دار کل کشور تاکید شده است، با توجه به اینکه به موجب بند (چ) و (ح) ماده (1) آیین نامه مورخ 17 مرداد ماه سال 1394 مصوب هیات وزیران، بدهی‌ها و مطالبات ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، بدهی و طلب دولت تلقی می‌شود، بر این اساس اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن موسسه یا نهاد باید در دو بخش جداگانه و به تفکیک منابع بودجه عمومی دولت و منابع داخلی تهیه و ارایه شود.
این بخشنامه می افزاید: ارسال گزارش بدهی‌ها و مطالبات آن موسسه یا نهاد از محل بودجه عمومی دولت، باید بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 90058، 57 مورخ 19 مردادماه 1394 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درباره قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد اقدام قرار گیرد.
براین اساس، اطلاعات بدهی ها و مطالبات هر موسسه یا نهاد از محل منابع داخلی، باید در مقاطع زمانی سه ماهه (فصلی) حداکثر تا پایان ماه بعد، مستند به دفاتر مالی و بر اساس چارچوب طبقه بندی اشخاص برای اشخاص دولتی به ریز شخص و برای اشخاص غیردولتی به تفکیک اشخاص مهم و سایر، در قالب فرم‌های (ز) و (ز-1) برای بدهی ها و فرم های (ح) و (ح-1) برای مطالبات، با درج مشخصات اشخاص یاد شده (شامل عنوان، شناسه ملی و کد ریز طبقه بندی اشخاص مربوط)، سررسید و موضوع (منشاء) تکمیل و پس از تایید مقامات مجاز به همراه لوح فشرده حاوی فرم‌های تکمیل شده با فرمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی https://iridmo.mefa.ir در مرکز به اداره کل ذکر شده و در استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
این بخشنامه یادآور می شود: بدیهی است به محض تکمیل و راه‌اندازی بخش گزارشگری در سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد)، دریافت اطلاعات موضوع این بخشنامه بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.