معاون قوانین مجلس در قرائت گزارش این معاونت درخصوص تنقیح قوانین گفت: از قانون مقرری میرزاحسنخان که در زمان جنگ پایش گلوله خورده تا ۷۸۷ معاهده بینالمللی، جزء شمول قوانین تنقیح نشده است.
کد خبر: ۱۱۱۳۷۳
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ امیدوار رضایی میرقائد در نشست علنی امروز (یکشنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش معاونت قوانین مجلس درخصوص تنقیح قوانین در مجلس را قرائت کرد و گفت: مجلس موظف است براساس سیاستهای کلی و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری، این سیاستها را به صورت قانون تصویب کند.
معاون قوانین مجلس با اشاره به تاکیدات رهبرانقلاب در دیدار با نمایندگان مبنی بر تدوین قوانین مستحکم و باثبات افزود: برخی از قوانین در مجلس باید حذف شده و برخی قوانین جدید تصویب شود. رهبری همچنین بر تصویب قوانین بدون تعارض با قوانین دیگر و به صورت همه جانبهنگر منطبق بر سیاستهای بالادستی ضدفساد برگرفته از نظرات کارشناسی بدنه دولت و خارج از دولت تاکید کردند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سال 1381 بر تنقیح قوانین و حذف قوانین زائد تاکید کردند، ادامه داد: قوانین، مقررات و بودجههای سالانه باید حسب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود.
وی با بیان اینکه اولین قانون تنقیح به سال 1350 مربوط میشود، گفت: در سال 1389 کلیه دستگاههای اجرایی و نیز قوه قضائیه موظف شدند کلیه قوانین مرتبط با حوزه خود را تنقیح کنند و بالاترین مقام دستگاه خود باید دلایل تنقیح را بیان کرده و به معاونت قوانین مجلس گزارش دهد که متاسفانه هیچکدام از این دستگاهها، هیچ پیشهادی را به معاونت قوانین ندادهاند.
رضایی میرقائد افزود: تنقیح قوانین در معنای لغوی یعنی پاک و پاکیزه کردن از موارد زائد و در قانون نیز به معنای مجموعه اقدامات برای پالایش و طبقه بندی قوانین است.
وی با بیان اینکه مراجع تنقیح، دستگاه های اجرایی و قوه قضائیه هستند، ادامه داد: دستگاه ها کارهای کارشناسی خود را به معاونت قوانین ارائه میدهند که پس از آن در معاونت قوانین و صحن علنی مجلس مطرح میشود.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از وظایف این معاونت، تعیین اصول تنقیح و ابلاغ به دستگاه های مسئول است، تصریح کرد: تهیه عناوین کدهای تنقیحی از وظایف معاونت قوانین و شورای عالی تنقیح که رئیس آن، رئیس مجلس شورای اسلامی است، بود که این کدها تهیه و تصویب شد تا براساس آن دستگاهها کار خود را براساس این عناوین و کدها انجام دهند.
رضایی با بیان اینکه 20 اقدام و 20 قدم در مراحل تنقیح مشخص شده است، بیان کرد: تکالیف دستگاه های اجرایی با جزییات مشخص شده و به دستگاه ها ارسال شده و مشخص شده هر دستگاه اجرایی در خصوص تنقیح و کدگذاری چه اقداماتی باید انجام دهد.
وی افزود: به دلیل اینکه دولت ها، گزارشهای پیشنهادات خود را به معاونت قوانین ارائه نکردند، با دستور رییس مجلس کار کارشناسی به دانشگاهها، مراکز علمی و نخبگان جامعه درخصوص تنقیح واگذار شد که دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت دفاع و دانشگاه آزاد در اینخصوص همکاری کردند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از قوانین مدتدار و نامشخص، قوانین منتفی شده و قوانینی که یک قانون جامع دیگر آن را پوشش میدهد، تنقیح میشود تا از حجم قوانین کاسته شود.
وی افزود: اولین اقدام برای تنقیح، نسخ صریح است که در این راستا باید برای نسخ صریح و نسخ ضمنی تعریف صحیحی آورده شود و نمایندگان به این تعریف دقت کامل داشته باشند.
رضایی با بیان اینکه طرحهای تنقیح قوانین در اختیار نمایندگان گذاشته شده است، تصریح کرد: اولین طرح مربوط به اولین قانونگذاری از سال 1285 تا 1309 است که حدود 25 سال قانونگذاری دراولین مجلس ایران انجام شده که 1034 قانون تصویب شده و از این تعداد قانون تعداد 114 قانون نسخ صریح شده، 260 عدد مدت منقضی بوده و 584 پیشنهاد نسخ صریح و حذف از سوی ما صورت گرفته است که نمایندگان در این رابطه باید تصمیمگیری کنند.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 787 معاهده بینالمللی پس از انقلاب وجود دارد که هیچکدام از آنها تنقیح نشده است، تصریح کرد: وزارت خارجه موظف است که قوانین مرتبط با خود را تنقیح کرده و به معاونت قوانین تحویل دهد.
وی افزود: مقرری میرزاحسنخان که در زمان جنگ پایش گلوله خورده، یک قانون است که تنقیح نشده؛ لذا باید تنقیح این دسته از قوانین زائد انجام شود.
رضایی با بیان اینکه در سالهای بعد از دوره اول قانونگذاری نیز بسیاری از قوانین باید تنقیح شوند، گفت: گزارش این قوانین آماده شده که نمایندگان باید در اینخصوص تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه یکی از طرح های تنقیح قوانین، تنقیح مالیات است، افزود: 779 قانون راجع به مالیات دارد که 199 مورد نسخ صریح شده، 189 مورد مدت منقضی شده و 104 قانون با کمک کارشناسان امور مالیاتی تنقیح شده است.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از قوانین مالیاتی بیربط در قانون مالیات کشور وجود داشته که با کمک سازمان امور مالیاتی تنقیح شده است.
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر با تورم قوانین روبرو هستیم، تصریح کرد: البته میتوان گفت که هم تورم قوانین داریم و هم نداریم؛ زیرا در برخی موارد که هم قانون اساسی و هم سیاستهای کلی تکلیف کرده، قانون ندارد. همانند بند 3 اقتصاد مقاومتی که تاکید کرده ایجاد بستر مناسب برای رقابت بین مناطق و استانها براساس جغرافیای مزیت استانها که متاسفانه بر این اساس اختیاری به استانها داده نشده است.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از سیاستها که برای آن قانون تصویب نشده است، افزود: یکی از چالشها نبود سیاست کلی برای قانونگذاری است، البته خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصویب سیاستهای کلی است.
وی با بیان اینکه به سرعت باید تکلیف قوانین مشخص شود، تصریح کرد: کمیسیون آییننامه باید پس از تشکیل سریعاً تکلیف طرح های تنقیح قوانین را مشخص کند، همچنین نهادهای دولتی تنقیح قوانین خود را به معاونت قوانین ارائه دهند که پیشنهاد میشود آییننامه داخلی مجلس برای تنقیح قوانین در نظر گرفته شود.
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: این از اختیارات کمیسیونها است که دستگاههایی که به قانون به ویژه قوانین تنقیحی عمل نمیکنند، بازخواست کرده و از آنها توضیح بخواهند./