علی ربیعی عصر دوشنبه در دومین همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور در محل اجلاس سران، افزود: دولت با عقلانیت تلاش می کند به رشد اقتصادی پنج تا 6 درصدی برسد.
وی گفت: هم اکنون ٩٠ درصد سپرده های مردم به طور میانگین کمتر از یک میلیارد ریال(١٠٠ میلیون تومان) و ٨٠ درصد کمتر از 500 میلیون ریال(٥٠ میلیون تومان) است.
50 درصد مردم هیچ تسهیلاتی از بانکها نگرفته اند و 90 درصد تسهیلات به 10 درصد پرداخت شده است. همچنین بیش از 60 درصد میزان تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریال(50 میلیون تومان) است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که دهک های پایین و بخش اعظم طبقه متوسط قدرت پس انداز ندارند، گفت: هزینه و درآمد قدرت پس انداز را از مردم سلب کرده است. دو دهک در فقر شدید و طبقه متوسط کشور در حالت استاندارد نیست و می تواند با هزینه یک بیماری به طبقه پایین سقوط کند.
ربیعی با بیان این که هم اکنون با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه هستیم، به اشتغال در صنایع بزرگ اشاره کرد و گفت: برای ایجاد یک پتروشیمی 120 هزار میلیارد ریال(١٢ هزار میلیارد تومان) سرمایه گذاری نیاز است که فقط یک هزار شغل ایجاد می کند.
وی گفت: ساختار اقتصاد کشور به سمت اشتغال خُرد و متوسط است به طوری که اکنون ٩٠ درصد اشتغال کشور را شامل می شود.
ربیعی با بیان اینکه «کمترین سهم استغال، در بنگاه های بزرگ است»، گفت: متاسفانه ساختار مناسبی میان تسهیلات و اشتغال مشاهده نمی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: بانکها باید به سمت مشتری مداری مسئولیت پذیر حرکت کنند؛ برای تغییر از سنت های شکل گرفته، به تجدید نظر نیاز داریم.
وی بحران مالی ٢٠١١ در غرب را یادآورشد و گفت: در آن سال ٤٠ درصد خانوارها منابع خود را از بانک ها خارج و به سمت بانک های اجتماعی بردند. اما در کشورمان، پول به سمت بازار غیرمتشکل رفته است.
ربیعی با بیان اینکه ٢٥ درصد نقدینگی به سمت بازار غیرمتشکل رفته است، بیان داشت: سود تولید در کشور پایین است و پول به سمت بازار غیرمتشکل می رود و بیکاری رخ می دهد.
وی تاکید کرد: باید از هزینه فایده سنتی به هزینه فایده اجتماعی حرکت کنیم.
ربیعی در ادامه افزود: برای دولت یازدهم شرایط دشواری پیش آورده اند؛ اگر در دوره دوم اصلاحات کارهایی علیه دولت وقت شروع شده بود برای دولت تدبیر و امید از سال گذشته شروع شده است.
وی افزود: اما با عزم جدی، دولت یازدهم به تعهدی که در برابر مردم دارد با سخت کوشی به جلو می رود. دولت مصمم است که از بروز آسیب های اجتماعی بکاهد و می داند که برای توفیق این مهم باید زیرساختها را ایجاد کند.
وزیر تعاون گفت: زمانی نماینده کارگران بودم؛ باوجود تورم ٤٠ درصدی، مزد ٩ درصد افزایش یافت اما اکنون باوجود اینکه دستمزد بیش از تورم افزایش می یابد، اما برخی مدعی اند که کارگران فراموش شده اند.
ربیعی یادآورشد: در سال نخست دولت یازدهم، دستمزد ٢٥ درصد افزایش یافت و با مزایا، به ٤٣١ درصد رسید؛ سال گذشته دستمزد ١٧ درصد اضافه شد که با مزایا به ٢١ درصد رسید و امسال نیز به جز مزایا، ١٤ درصد افزایش یافت.
