مصوبه بانکداری اسلامی مجلس به در بسته خورد

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس، بیستم اردیبهشت ماه گذشته کلیات طرحی با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی یا بانکداری بدون ربا را به تصویب رساندند.
با این رای نمایندگان، بررسی و تصویب طرح 205 ماده‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس محول شد که البته تصویب نهایی آن نیازمند دو سوم آرای اعضای کمیسیون است، اما ظاهرا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این مصوبه را از دستور خود خارج کرده است. 
البته بعد از تصویب طرح در کمیسیون اقتصادی، برای تعیین دوره آزمایشی اجرای آن به صحن علنی ارسال خواهد شد.
همزمان دولت نیز لایحه اصلاح نظام بانکداری اسلامی را در دست بررسی دارد، این لایحه قرار بود به مجلس ارایه شود.
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره انتقادات بسیاری که به این مصوبه مجلس شده است، اظهار کرد: این انتقادات کارشناسی و درست است.
وی توضیح داد:  نظر ذینفعان و متاثرین از طرح مجلس گرفته نشده و یا حداقل  از برجستگان مرتبط با حوزه بانکداری نظرخواهی نشده است، چرا که دراین خصوص اظهار بی اطلاعی کرده و اعلام می کنند که مورد مشورت قرار نگرفته اند.
سلطانی ادامه داد: از طرفی به هیچ عنوان از بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی ناظر و سیاستگذار برای بررسی و اظهار نظر دعوت به عمل نیامده است، به همین دلیل ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرد.
این فعال بخش خصوصی با تاکید براینکه به کانون بانک ها به عنوان نهادهای متاثر از طرح و متخصصین امور بانکی فرصت اظهار نظر داده نشد، افزود: اتاق بازرگانی هم به عنوان تشکل بخش خصوصی، ذینفعان اصلی و کسانی که از تسهیلات، وام ها و خدمات بانکی استفاده می کنند، مورد مشورت قرار نگرفته اند.
به اعتقاد سلطانی، یکی از ایرادات بزرگ مصوبه بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا آن است که حاصل نظرات ذینفعان اصلی نیست.
عضو هیات رییسه اتاق ایران این نکته را نیز گفت: «اصولا برای موضوعات این چنینی به هیچ عنوان توصیه نمی شود، چند نماینده مبادرت به ارایه طرحی کنند، این موضوع نیازمند کار پژوهشی است و بایستی بررسی بزرگی روی آن انجام شود، معمولا این گونه اصلاحات را باید دولت ارایه دهد، نه چند نماینده مجلس که ایراد شکلی به موضوع است.»  
وی سپس ادامه داد: در محتوای طرح، صاحبنظران بانکی ایرادات متعددی را به مصوبه احصا کرده اند که به زودی منتشر می شود.
سلطانی با بیان اینکه نظام بانکداری کشورمان اسلامی است و معنای آن این است که در تصویب این طرح باید هم جنبه بانکداری و هم اسلامی را در نظر بگیریم، گفت: در تصویب این طرح نمی توان یکی از این دو را از هم جدا کرد، در واقع نمی توان بدون توجه به بانکداری صرفا جنبه اسلامی را لحاظ کنیم.
از نظر این فعال بخش خصوصی، بانکداری در جهان یک صنعت چند صد ساله با پیچیدگی ها و موضوعات ظریف و فنی است و اگر قرار است چند اقتصاددان یا خبره دینی در باره بانکداری نظر بدهند، بدون حضور متخصصان بانکی، اقتصاد مالی و پولی نمی توان به جمع بندی و اتخاذ نظر جامعی دراین خصوص دست یافت.