اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی دولت در جهت حمایت از تولید داخلی و با یادآوری اینکه قاچاق کالا آسیب جدی به تولید داخلی وارد می‌کند، بر لزوم شناسایی اقلام اصلی کالاهای قاچاق تاکید کرد و خواستار تدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: امسال به جای آنکه به دنبال آسیب‌شناسی باشیم و به بررسی نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه‌هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق تدوین کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به طور جدی جلوگیری نماییم.
وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر وجود قاچاق سازمان یافته در کشور تصریح کرد: نمی‌توانیم به سادگی از کنار این موضوع عبور کنیم چرا که موضوعی نگران کننده است و لازم است وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، منشاء و گلوگاه‌های قاچاق سازمان یافته در کشور را شناسایی و با آن برخورد کنند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص میزان و حجم واردات قاچاق در صنعت نساجی و گوشی تلفن همراه اظهار داشت: صنعت نساجی یکی از صنایع پراهمیت و اشتغال زا در کشور است که واردات قاچاق در این صنعت باعث آسیب و لطمه فراوان به تولید و اشتغال در این بخش شده است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم را تعیین و نرم افزار و سامانه مربوطه را طراحی کند به گونه‌ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.
وی افزود: در این راستا باید به گونه‌ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که بصورت رسمی در کشور به فروش می‌رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و بصورت قانونی وارد کشور شده‌اند.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از میزان قاچاق واردات لوازم یدکی خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در اسرع وقت با هماهنگی شرکت‌های خودروساز، ساز و کار و طراحی لازم را برای جلوگیری از ورود لوازم یدکی قاچاق به کشور انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد که در جهت ساماندهی تجارت مرزی برنامه ریزی لازم را انجام دهد تا این نوع تجارت براساس نظم و چارچوبی قانونی در کشور انجام شود.
وی با ابراز تاسف از اینکه ورود کالاهای قاچاق بعضاً در اقلامی صورت می‌گیرد که تعرفه واردات رسمی این کالا‌ها بسیار اندک است، گفت: این نشان می‌دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و این باعث می‌شود که متخلفین به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند.
در این جلسه که وزرای دادگستری، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان توسعه و تجارت و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از کشف کالاهای قاچاق در ایام اخیر ارائه کرد و خواستار سرعت بخشیدن در ابلاغ آیین نامه‌های ستاد شد.
وی همچنین گزارشی از فهرست کالاهای ورودی و خروجی هدف قاچاق ارائه کرد و به تشریح برآورد حجم قاچاق به تفکیک کالاهای منتخب در سال ۹۲ و ۹۳ پرداخت.
در ادامه این نشست پنج قلم کالا که بیشترین میزان ورودی قاچاق به کشور را دارا هستند مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.
در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را برای اطمینان از اینکه گوشی تلفن همراه قاچاق نتواند در شبکه مخابرات فعالیت کند طراحی کند و در این راستا رعایت حال مردم و عدم ایجاد مشکل برای آن‌ها باید حتماً مدنظر قرار گیرد.
ماموریت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته از دیگر تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت یافت برنامه ریزی لازم را برای مقابله با ورود لوازم یدکی خودرو قاچاق و ساماندهی تجارت مرزی انجام دهد.
