کلید تحقق اقتصاد مقاومتی در دست دولت و مجلس است

به گزاش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو؛ در برنامه ششم توسعه کشور، به دو  هدف کلی «شناسایی ذخایر معدنی در مناطق اولویت دار و ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور» تاکید و راهبرد هایی چون، (( افزایش سرمایه گذاری جهت توسعه زیرساخت ها در حوزه اکتشافات و استخراج معدنی، ارتقای بهره‌‌وری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست‌محیطی، تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار )) ارائه شده است.
محمود نوریان با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن و صنایع معدنی که جایگاه خاصی را در رشد تولید ناخالص ملی به آن اختصاص داده افزود: این امر نشان از توان بخش معدن در اقتصاد ایران دارد. اما نباید تنها به ظرفیت ها دلخوش بود بلکه باید توجه داشت که آنچه موجب ارزش آفرینی و سود دهی در تولید می شود کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت با بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، بکار گیری روش های نوین و استفاده از تکنولوژی مدرن و برداشتن موانع متعدد از جمله بروکراسی های شدید اداری برای اخذ پروانه بهره برداری از پهنه های جدید معدنی است که نیازمند عزمی جدی برای حل آنهاست.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: در سند چشم انداز صنعت فولاد کشور در افق 1404 ، تولید 55 ميليون تن فولاد پیش بینی شده است که باید چیزی در حدود 135  ميليون تن  سنگ آهن استخراج و از آن 8/14 میلیون تن سنگ آهن دانه بندي، 77 میلیون تن کنسانتره و 72 ميليون تن گندله تولید کرد.
در حالی که هم اکنون میزان استخراج سنگ آهن در کشور  40 میلیون تن، تولید کنسانتره 24 میلیون تن، گندله 22 میلیون تن و آهن اسفنجی 18 میلیون تن است.
نوریان یادآوری کرد: یکی از این مغایرت ها این است که  دولت از یک طرف در حال تشویق معدنداران  سنگ آهن است تا به جای صادرات، مواد موردنیاز صنایع فولاد داخلی را تامین کنند و از طرف دیگر طبق قانون مالیات‌های مستقیم اگر ما فروش داخلی انجام دهیم مشمول مالیات هستیم، یعنی علاوه بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده‌ که هم‌اکنون 9 درصد است، باید 25 درصد درآمد حاصله خود را نیز به دولت بدهیم چون فروش داخلی کرده‌ایم که همان مالیات بر درآمد است. می بینیم که قوانین و ضوابط مالیاتی کاملاً، مغایر با سیاست خودکفایی داخلی است . واین باعث شده نه تنها بسیاری از معادن تعطیل شوند، بلکه تمایل سرمایه گذاری نیز کاهش یابد.
همچنین طی چند سال اخیر مشکلاتی نظیر  عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید در امر اکتشاف ، استخراج و فرآوری .
فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش هزینه های استخراج  و فرآوری . مشکلات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از صادرات. وجود دلالان بین المللی برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز  معادن و صنایع معدنی و ممنوعیت داد و ستد های مالی از طریق بانک های جهانی که همگی ناشی از تحریم های بین المللی بود دشواری های بسیاری برای فعالان بخش معدن بوجود آورد.
وی افزود: از سوی دیگر نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شده است دولت هر از چندی با صدور بخشنامه ای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان داده و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدید تری ایجاد می کند بلکه عملا ًبه سرمایه گذار بخش خصوصی هشدار می دهد که " ریسک سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست " مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهن اسفنجی از 23  به 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان که اعتراضات و کشمکش های زیادی بدنبال داشت .
افزایش یکباره و پیش بینی نشده هزینه های تولید بدلیل افزایش بهای آب، برق و گاز و حمل و نقل که معمولاً چند بار در سال اتفاق می افتد و کاهش شدید قیمت های جهانی سنگ آهن از دیگر مشکلات بوده و هست .
نکته دیگر اینکه، برای تحقق تولید فولاد کشور تا سال 1404 باید بالغ بر 433 میلیون تن بار شامل مواد معدنی و محصول فولادی جا به جا شود، برای اینکه از این میزان جا به جایی تنها 50 درصد توسط بخش ریلی کشور انجام شود، ظرفیت ریلی کشور باید 120 درصد افزایش یابد در حالی که هم‌اکنون رشد بخش ریلی کشور سالانه به یک درصد هم نمی‌رسد.
نوریان یکی دیگر از مهمترین موضوعات تاثیر گذار در جذب سرمایه گذار خارجی را کاهش رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران بر مبنای استاندارد سازمانهای اعتباری جهانی عنوان کرد و گفت :  از مهم‌ترین سازمان‌های اعتباری، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو است و شرکت‌های بیمه اعتباری جهان که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند.
اما اتفاقی که برای ایران رخ داده  به این شکل است که تا سال 2000 رتبه ایران از نظر این موسسه 4 بود، در سال 2006 این رتبه با توجه به تحریم‌های غرب، به 5 افزایش یافت. سپس در سال 2007 به 6 رسید و از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه 7، یعنی بالاترین رتبه ریسک و در ردیف کشورهای عمدتاً جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته ایم.
مدیر عامل چادرملو در پایان  گفت : به نظر می رسد اگر روند فعالیت معادن سنگ آهن به روال فعلی و معمول و بدون مشکلات جدید و پیش بینی نشده ادامه یابد، در خوش بینانه ترین شرایط می توان  به تولید 35 میلیون تن فولاد در سال 1404  دست یافت . مگر آنکه با رفع موانع مورد اشاره و ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی یا خارجی زمینه جلب مشارکت برای سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، آنهم ظرف امسال و سال آینده فراهم گردد.
وی تصریح کرد: حل برخی از مشکلات  دور از دسترس نیست و اگر عزم واراده ای قوی برای  رفع   موانع معدنی ها و صنایع معدنی در دولت و مجلس بوجود آید می توان به بقا و رشد  این منبع عظیم  و ارزش آفرین کشور امیدوار شد.