اكبر تركان به موضوع طرح ايجاد مركز مالي بين المللي براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي و الگوي متناسب با شرايط كشور پرداخته است. مشروح اين گفت وگو به شرح زير است:
رئيس شوراي عالي مناطق آزاد كشور از جريان داشتن طرح مطالعاتي ايجاد مركز مالي بين المللي در بانك مركزي خبر داد و گفت اين طرح با اتمام مراحل مطالعاتي به هيأت دولت ارسال خواهد شد.
مراكز مالي بين‌المللي از نيويورك و لندن تا توكيو و هنگ كنگ، اگر چه به عنوان نبض اقتصاد بين‌المللي فعاليت دارند، اما در زمينه بازارهاي نوظهور مالي دنيا، برخي مراكز مالي ديگر مانند مركز مالي دبي كاركردهاي بيشتري از خود نشان داده‌اند.
ايده ايجاد يك مركز مالي بين‌المللي در ايران اگر چه به سال‌ها پيش برمي‌گردد اما در دوره دولت يازدهم، تأسيس آن در يكي از مناطق آزاد كشور به صورت جدي پيگيري شده است. راه‌اندازي اين مركز مالي بين‌المللي كه به نظر مي‌رسد با محوريت منطقه آزاد كيش در حال اجراست چه مزيت‌هايي دارد؟ كاركرد اين مركز در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تعاملات پولي و مالي ايران با دنيا چيست؟
كارشناسان معتقدند كه وجود يك مركز مالي بين‌المللي كه جداي از قوانين و مقررات جاري كشور، جذابيت‌هاي خاصي براي حضور بانكداران بين‌المللي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي داشته باشد، در وهله اول موجب تقويت ارتباط ايران با مراكز مالي مهم دنيا مي‌شود. در يك مركز مالي بين‌المللي، قوانين سرمايه، تجارت، پولي و قضايي مرتبط با شركت‌ها و مؤسسات مالي و همچنين بانك‌ها، با مقررات كشور متفاوت بوده و زمينه را براي جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي فراهم خواهد كرد.
مراكز مشابه در دنيا
در دنيا مراكزي كه با قوانين و مقررات مالي غير حاكميتي كشور مادر اداره مي‌شوند، تنوع زيادي دارند. بسياري از اين كشورها از اين مراكز به عنوان پلي براي جذب سرمايه در كشور مادر استفاده مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين و در عين حال موفق‌ترين اين مراكز در دبي تأسيس شده است. مركز مالي بين‌المللي دبي (ِDubai International Financial Centre) منطقه آزاد مالي است كه با وسعتي حدود 110 هكتار، در شهر دبي واقع شده و در سال 2004 تأسيس شده است. اين مركز در سال 2004 داراي 19 و در سال 2014 داراي 1113 شركت ثبت شده بين‌المللي است كه به‌صورت فيزيكي در اين منطقه فعالند.
همچنين تعداد كاركنان (متخصصين) اين مركز در سال 2004 برابر 75 نفر و در سال 2014 برابر 15600 نفر است كه براساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، اين تعداد در سال 2018 به 17000 نفر خواهد رسيد.
مركز مالي بين‌المللي دبي، اختيار نظارت قانوني بر شركت‌هاي سهامي، تجاري و تراست را داشته و تنظيم قوانين و مقررات بازار اوراق بهادار (در اين منطقه) را بر عهده دارد. اين مركز، همراستا با كشورهايي كه سيستم قضايي Common Law را به‌عنوان سيستم قضايي خود برگزيده‌اند، سيستم قضايي مجزايي از قوانين امارات متحده عربي براي اين منطقه برگزيده است.
هدف اصلي مركز مالي بين‌المللي دبي، ارائه پلتفرمي بين‌المللي براي كسب و كار و فعاليت مؤسسات مالي براي ورود به بازارهاي نوظهور منطقه است. در واقع، اين مركز با ايجاد فضاي قانوني، تسهيل كسب و كار و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد نياز منطبق با استانداردهاي بين‌المللي، در پي ايجاد فضايي براي رشد، پيشرفت و توسعه اقتصادي امارات متحده عربي و همچنين منطقه است. اين مركز، شكاف زماني بين بازارهاي نيويورك و لندن با بازارهاي هنگ كنگ و توكيو را با فعاليت شبانه‌روزي (24 ساعته)، پر كرده است.
ايده مركز مالي بين‌المللي در ايران
برخي از مقامات اقتصادي كشورمان در ماه‌هاي اخير از برنامه‌ريزي براي ايجاد مركزي مشابه مراكز مالي دنيا در ايران خبر داده بودند. اكبر تركان از بررسي مطالعاتي اين طرح خبر داده و حتي موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار را براي تأسيس چنين مركزي اخذ كرده است. علاوه بر اين با اجراي برجام و رفع موانع و محدوديت‌هاي مالي بين‌المللي عليه كشورمان، مسئولان اقتصادي كشورمان استدلال مي‌كنند كه وجود چنين مركزي مي‌تواند ريسك فعاليت مالي در ايران را براي سرمايه‌گذاران و همچنين بانكداران كاهش دهد و در وهله بعد زمينه را براي حضور مستقيم آنان در كشور آماده سازد.
تركان: بزودي طرح ايجاد مركز مالي بين‌المللي به هيأت دولت ارائه مي‌شود
در همين زمينه اكبر تركان رئيس شوراي عالي مناطق آزاد كشور در گفت‌و‌گو با «ايران» ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص لزوم ايجاد اين مركز در ايران مي‌گويد: مركز مالي بين‌المللي دبي (DIFC) در داخل منطقه آزاد دبي به عنوان يك منطقه آزاد مالي تأسيس شده است. اين مركز علاوه بر دارا بودن ويژگي‌هاي مناطق آزاد، ويژگي‌هاي خاص ديگري هم دارد كه براي فعاليت‌هاي بازار سرمايه و پول جذاب محسوب مي‌شود. ايجاد اين مركز مالي يكي از مهم‌ترين و معتبرترين روش‌هاي جديد تأمين مالي است. متمايز بودن اين مركز مالي هم به اين برمي‌گردد كه قراردادهاي مالي و تجاري منعقد شده در اين مركز تابع قواعد بين‌المللي است كه با قوانين دبي كاملاً متفاوت است.
وي مي‌گويد تمام شركت‌هايي كه در مركز مالي دبي تأسيس و ثبت مي‌شوندتابع قواعد قضايي Common Law هستند و فعاليت‌ها و معاملات مالي آنها بدون محدوديت‌هاي قوانين داخلي امارات صورت مي‌گيرد.
تركان در خصوص مبناي تأسيس اين مركز مالي مي‌گويد كه ايجاد اين مركز مالي بر اساس بند 11 سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي صورت مي‌پذيرد و با چشم انداز‌هاي كلان اقتصادي كشور كاملاً هماهنگ است. وي مي‌گويد بر اساس بند 11 اين سياست‌ها، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به چهار منظور گردش و تسهيل توليد، توسعه صادرات، انتقال فناوري‌هاي پيشرفته و تأمين نيازهاي ضروري مالي از خارج، در دستور كار قرار مي‌گيرد. بر همين اساس ايجاد مركز مالي بين‌المللي بر اساس اولويت تأمين نيازهاي مالي از خارج مد نظر دولت قرار دارد.
تركان درباره اينكه شكل و ساختار اين مركز مالي چگونه خواهد بود نيز مي‌گويد: قصد ما اين نيست كه از مراكز مالي بين‌المللي دنيا كپي‌برداري كنيم بلكه ما مي‌خواهيم با انجام مطالعاتي جامع در زمينه چالش‌ها و نقاط قوت اين مراكز به يك الگوي متناسب با كشور خودمان و در چارچوب چشم انداز‌هاي كلان اقتصادي تعريف شده دست پيدا كنيم و البته در اين مسير حتماً قوانين داخلي و از جمله نظام بانكداري اسلامي را بايد مد نظر قرار دهيم.
طرح مطالعاتي دربانك مركزي
تركان در پاسخ به اينكه اين طرح هم‌اكنون در چه مرحله‌اي قرار دارد مي‌گويد: جلسات مداومي با بانك مركزي برگزار كرديم و بانك مركزي كاملاً موافق ايجاد اين مركز است. همچنين كارگروهي در بانك مركزي وظيفه انجام زمينه مطالعاتي اين طرح را بر عهده دارد و تاكنون پيشرفت‌هاي خوبي در زمينه مراحل مطالعاتي آن انجام شده است. وي مي‌گويد: به محض اتمام كار مطالعاتي اين موضوع در قالب يك لايحه در هيأت دولت تصويب شده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. چون هنوز وارد فرآيند‌هاي اجرايي و حتي تقنيني مربوط به آن نشده‌ايم نمي‌توان ابعاد بعدي و پيچيده اين موضوع را پيش‌بيني كرد.
ابزاري براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
وي در پاسخ به اينكه تأسيس چنين مركزي چقدر مي‌تواند در جذب سرمايه‌هاي خارجي مؤثر باشد مي‌گويد در فضاي پسابرجام و پس از رفع تحريم‌ها، جذب سرمايه‌گذاري خارجي ضمن اينكه اولويت محسوب مي‌شود، ابزارهاي مختلفي را مي‌طلبد. يكي از مهم‌ترين اين ابزارها كه مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران و مؤسسات مالي خارجي اعتماد‌سازي ويژه‌اي داشته باشد، تأسيس اين مركز مالي است. ما به صورت كلي نبايد به سيستم تأمين مالي فاينانس متكي باشيم. بايد اقداماتي انجام دهيم كه از آن طريق سرمايه‌گذار خارجي، جذب بازار ايران شده و به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف ايران راغب شود. اين جذب سرمايه مستقيم جذب فناوري و تكنولوژي را نيز به دنبال خواهد داشت.
