به‌عنوان مثال تبلیغ هرگونه کالای خارجی در بیلبوردهای سطح خیابان‌ها و همین‌طور پخش آگهی اجناس خارجی در صداوسیما ممنوع شد و برخی فروشگاه‌های وابسته به ارگان‌های دولتی نیز ملزم شدند از فروش کالاهای دارای مشابه داخل خودداری کنند. دولت نیز فهرستی از کالاهای وارداتی منتشر و دستگاه‌های دولتی را از خرید آنها منع کرد.
اما اکنون پس از گذشت چهار سال از آن، با وجود تاکیدهای مکرر رهبر انقلاب و نامگذاری سال‌های پس از آن متناسب با حمایت از تولید ملی، همچنان این مساله مورد غفلت مسئولان قرار دارد و به همین دلیل ایشان در دیدار اخیر خود با کارگران به مناسبت روز کارگر دوباره این مهم را به مسئولان تذکر داده و فرمودند: «برخی فروشگاه‌ها با توجه به اهمیت حمایت از تولید نسبت به عرضه نکردن محصولات خارجی اقدام و حتی تابلوهایی در این زمینه نیز نصب کرده‌اند که باید به غیرت آنها بارک‌الله گفت، اما در مقابل آن برخی فروشگاه‌ها که بعضا مربوط به دستگاه‌های دولتی هم است محلی برای فروش برندهای خارجی شده است.»
به گزارش جام‌جم ، این اتفاق دقیقا درحالی روی داده است که به گفته مقام‌های دولتی اکنون اقتصاد و تولید کشورمان در رکود قرار دارد و تولیدکنندگان باید با استفاده از شیوه‌های علمی مورد حمایت قرار گرفته و به صحنه تولید بازگردند. حال پرسش اینجاست که مشکل واقعا کجاست و چطور با وجود تاکید موکد مقام معظم رهبری و لبیک مسئولان، هنوز هم حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی که عموما مصرفی نیز هست و در گروه کالاهای لوکس قرار گرفته است در قفسه‌های رنگارنگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خودنمایی می‌کند.
خودنمایی اجناس خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در بررسی میدانی خبرنگار جام‌جم از فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در سطح شهر تهران مشخص شد، اجناس خارجی به وفور در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
به عنوان مثال در یکی از این فروشگاه‌ها که در منطقه زعفرانیه تهران واقع شده در قفسه‌های مواد خوراکی بخش قابل توجهی به موادی چون قهوه، نسکافه و چای خارجی اختصاص داده شده است و در مرتبه دوم، بیشترین مواد وارداتی در بخش شوینده‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی است، اما این پایان کار نیست چون بعضا کالاهایی چون لوازم و تجهیزات مربوط به نگهداری خودرو که عموماً خارجی هست، میان کالاهای موجود فروشگاه قرار گرفته و همگی برچسب وارداتی دارند.
در این فروشگاه با یک حساب سرانگشتی حدود 60 درصد محصولات از کالاهای خارجی است و به‌نوعی تخلف آشکار از رعایت قانون حمایت از تولیدات داخلی صورت می‌گیرد.
این درحالی است که اگر به شعبه مرکزی این فروشگاه سر بزنید می‌بینید مشکل فراتر از 60 درصد محصولات یاد شده است و حجم قابل‌توجهی از محصولات لوازم خانگی، صوتی و تصویری یا حتی لوازم آشپزخانه خارجی برای عرضه مقابل دیدگان خریداران قرار گرفته و جالب‌تر این‌که تخفیف‌های ارائه شده برای این اجناس به صورتی درنظر گرفته شده که تقریباً قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را از بین برده است.
از سوی دیگر، یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر دیگر که جزو قدیمی‌ترین‌ها نیز محسوب می‌شود، محلی برای عرضه کالاهای خارجی تبدیل شده است.
با کمی وقت‌گذاشتن در شعبه شرق تهران این فروشگاه که البته جزو یکی از شعب بزرگ این فروشگاه زنجیره‌ای نیز هست، می‌بینیم دوباره بخش لوازم خانگی و شوینده‌ها بیشتر آمار تخلف را به خود اختصاص داده است که این فکر را در ذهن خریداران و مراجعه‌کنندگان این فروشگاه ایجاد می‌کند که آیا واقعاً معنای حمایت از تولیدات داخلی این است؟
سرمایه‌گذار خارجی یا کالای خارجی؟!
در همین حال اگر از بحث فروش کالاهای خارجی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وطنی بگذریم، حالا نوبت به آن گروه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رسد که سرمایه‌گذار آنها خارجی بوده و با استفاده از سیستم‌های نوین خرده‌فروشی در کشورمان افتتاح شده است. با قدم زدن در میان قفسه‌های محصولات موجود این فروشگاه‌ها می‌بینیم بندرت اجناس داخلی در آنها عرضه می‌شود و به قول برخی مردم، این فروشگاه‌ها برای از ما بهتران است.
در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هنوز تعدادشان هم زیاد نیست بخش قابل توجهی از کالاهای لوکس برای فروش درنظر گرفته شده است.
به عنوان مثال یکی از آنها محلی برای فروش کالاهای مصرفی ترکیه شده و دیگری دقیقاً با تقلید از سیاست‌های فروش این فروشگاه در یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، سعی در جلب نظر مخاطبان کرده است. در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای میوه و پوشاک خارجی به وفور عرضه می‌شود.
سیاست‌های اشتباه در واردات
در حالی که پیگیری خبرنگار ما برای پاسخگویی مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای به جایی نرسید، دکتر مسعود میرکاظمی، وزیر پیشین بازرگانی و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی سیاست‌های اشتباه درباره واردات کالا به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به افزایش روند فروش کالاهای خارجی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سطح شهر می‌توانیم از دو جنبه این معضل را بررسی کنیم؛ اول بحث گسترده قاچاق کالاست و دوم سودجویی برخی افراد که از واردات کالا سود می‌برند.
وی افزود: در بخش اول یعنی قاچاق همواره بحث فریب افکار عمومی از سوی سودجویان مطرح بوده است چون قاچاق اکنون به این معنی نیست که کالاهای غیرمجاز از مبادی غیرقانونی یا کوه‌ها و مرزهای ناشناخته وارد ایران شود بلکه این نوع قاچاق کاملاً مدیریت شده و دارای نظام خاصی است و از مبادی گمرکی صورت می‌گیرد که یا با کم‌اظهاری در حجم کالا یا با ارائه تخفیف‌های غیراصولی انجام شده است. به عنوان مثال برخی سودجویان با کم‌اظهاری از نظر حجمی و وزنی یا با استفاده از رانت‌های موجود اقدام به دریافت تخفیف‌های تعرفه‌ای می‌کنند. بنابراین قاچاق به این صورت انجام شده و محل آرام‌گرفتن کالاهای وارد شده اینچنینی شهرها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.
وزیر پیشین بازرگانی با تاکید بر افزایش فرهنگ‌سازی در این زمینه تصریح کرد: مهم‌ترین نکته برای کاهش روند افزایش فروش کالاهای خارجی در فروشگاه‌ها فرهنگ‌سازی برای کاهش تقاضاست. به صورتی که مردم به این نکته واقف باشند که با خرید هرکالای خارجی در واقع یک فرصت شغلی برای کشور سازنده آن کالا ایجاد کرده‌اند، اما در این بین نباید جایگاه وزارت امور اقتصادی را که نهاد بالادستی گمرک است، نادیده گرفت چون این نهاد مسئول نظارت دقیق بر تمامی گمرکات و مبادی ورود قانونی کالاست.
به اعتقاد میرکاظمی، یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز بازار کالاهای مصرفی کشورمان مربوط به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، چون مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد و تقریباً مصرف‌کنندگان از حقوق خود به دلیل شرایط بازار بی‌بهره شده‌اند. این‌که برخی مسئولان می‌گویند اجازه دهیم کالا وارد ایران شود تا مردم حق انتخاب داشته باشند مساله‌ای کاملا اشتباه است و من فکر می‌کنم نباید اینچنین با موضوع برخورد شود بلکه لازم است شرایط را به نفع تولید داخل با همت تولیدکنندگان داخلی مدیریت کنیم چون اگر تولیدکنندگان نسبت به ارتقای کیفیت محصولات خود اقدام نکنند ناخودآگاه سهم قابل توجهی از بازار را از دست داده‌اند.
عرضه کالاهای خارجی در فروشگاه‌های دولتی توجیه ندارد
جعفر قادری، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی ورود کالاهای مصرفی خارجی آن هم در شرایطی که باید منابع ارزی موجود را مدیریت کنیم و سرمایه‌های موجود را در جهت رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی به کار گیریم، مساله‌ای منطقی نیست و اگر این کالاها در فروشگاه‌های مربوط به دولت فروخته شود واقعاً غیرقابل توجیه است که اکنون این اتفاق افتاده است.
وی افزود: وقتی به وجود انبوه کالاهای خارجی در سطح بازار اعتراض صورت می‌گیرد مسئولان دولت با توسل به بحران قاچاق سعی در توجیه آن دارند، اما امروز که مشخص شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مربوط به ارگان‌های دولتی بوده و در واقع خود فروشنده این‌گونه کالاها هستند مسئولان چه پاسخی دارند؟
به اعتقاد نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی، این اتفاق دقیقا همانند دیگر سیاست‌های دولت درباره اجرای اقتصادمقاومتی بوده است و روی کاغذ شاهد آن هستیم یعنی فقط دستورالعمل صادر شده است؛ دقیقا اهمین اتفاق اوایل سال 1391 از سوی مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر جلوگیری از فروش کالاهای خارجی که دارای مشابه داخلی است، رخ داد.
وی تصریح کرد: کنترل کردن محصولات عرضه شده داخل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و کوچک گرچه کار سخت و غیرقابل انجامی نیست، اما لازم است به این نکته توجه کنیم که باید از مبادی ورودی جلوی واردات کالاهای مصرفی خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، گرفت تا کالایی برای عرضه داخل ایران نباشد هرچند لازم است تولیدکنندگان نیز از سوی دستگاه‌های مربوط برای ارتقای کیفیت محصولات خود مورد حمایت قرار بگیرند.
