برنج که جزو تنها محصولات کشاورزی بود که طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال با افزایش قیمت مواجه شده، به سوژه‌ای جدید برای اختلافات وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.
در این باره علیرضا رستمی - مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - اعلام کرده که واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود 38 درصد کاهش داشته و میزان موجودی‌ها به مرور و با اعلام ممنوعیت واردات برنج باعث شده میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد.
به گفته وی، در سال گذشته 743 هزار تن واردات داشتیم، ضمن این‌که سالانه به‌طور متوسط یک میلیون و 800 هزار تن تولید برنج داریم و این در حالی است که هرچه از فصل برداشت دورتر می‌شویم میزان موجودی نزد زارعان، فروشگاه ها و واسطه‌ها کمتر می‌شود و به دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت بالا می‌رود و این یک اصل اقتصادی است و بر اساس قانون انتزاع بخش کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای کشاورزی، غذایی، زراعی و دامی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و بدون شک اگر کالا به میزان کافی تامین نشود در سطح خرده با مشکلاتی مواجه می‌شویم و نوسان افزایشی را شاهد خواهیم بود.
نظارت بر قیمت وظیفه سازمان حمایت است، نه کشاورزی
این در حالی است که علی قنبری - معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد که در بازار، کمبود برنج وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی طی سال گذشته به بهترین شکل ممکن در زمینه مدیریت تولید و تامین بازار محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیکی مانند برنج عمل کرد و واردات آن را به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مدیریت کرد که در واقع اتخاذ سیاستی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی است.
به گفته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی، سالانه حدود سه میلیون تن برنج در کشور مصرف و حدود دو میلیون تن تولید می‌شود که باید حدود یک میلیون تن آن نیز وارد شود که به همین اندازه واردات صورت گرفته و هیچگونه کسری در بازار یا ذخایر استراتژیک کشور برای برنج وجود ندارد و تنها باید برای برقراری تعادل بر اجرای قیمت‌گذاری در بازار نظارت دقیقی صورت گیرد.
وی تاکید کرد که هم اکنون در بازار برنج، ذخایر استراتژیک به اندازه کافی در شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد و دستگاه‌هایی مانند سازمان حمایت وظیفه دارند بر روند قیمت‌های موجود در بازار نظارت کنند و اگر بر قیمت ها نظارت نشود و غیر منطقی افزایش یابد تقصیر وزارت جهاد کشاورزی نیست.
