آخرین ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی بیانگر رشد سپرده‌گذاری بخش غیر دولتی در بانکهاست. حجم این سپرده‌ها شامل سپرده‌های دیداری، مدت دار و قرض الحسنه با رشد 26.6 درصدی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال 1393 به 945 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این رشد البته در دوره‌ای رخ داده که با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد سالانه کاهش یافته اما نرخ روز شمار از 10 درصد قبلی آزاد و حتی تا 20 درصد هم در برخی بانکها متغیر بود.
در حالی سپرده گذاری مدت دار نیز در اواخر سال قبل نسبت به انتهای سال 1393 با رشد همراه بوده که قیاس این دوره با دوره قبل یعنی بهمن 1393 نسبت به اسفند 1392، حاکی از کاهش رشد حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی است. این تغییر می‌تواند تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی رخ داده باشد که از ارقام بالا که به 30 درصد هم می رسید به 22 درصد در سال 1392 و سال بعد به 20 درصد رسید.
اما در شرایطی با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مجددا در ماه پایانی سال گذشته به 18 درصد کاهش یافت که گزارش های دریافتی حاکی از اعتراض های برخی سپرده‌گذاران نسبت به این تغییر است. این تجمعات هر چند محدود، همزمان شده با اعلام اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر تاکید وی برای دریافت مالیات از سود بانکی .
طیب نیا، معتقد است که با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی و فاصله آن با تورم دلیلی ندارد که سپرده گذاران از سود ناشی از آن مالیات نپردازند.
با این حال کارشناسان معتقدند که سودهای بالای بانکی ناشی از ساختار بیمار نظام بانکی است و نباید سپرده گذاران تاوان این عدم تعادل را بپردازند. بلکه باید مسئولان بجای جریمه سپرده گذار رو به احیا و اصلاح نظام بانکی پیش بروند.
کارشناسان همچنین تاکید دارند وقتی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد خواسته یا ناخواسته موجب جابجایی پول در بین بانکها و حتی خروج از آنها خواهد شد. بنابراین در این شرایط اگر قرار باشد که بحث دریافت مالیات از سود بانکی نیز مطرح شود به طور حتم سرمایه بیشتری از بانکها خارج می شود و این موضوع در فضایی که زمینه ورود منابع به بخش های مولد فراهم نباشد، نمی تواند به نفع بخش های اقتصادی تمام شود.
به هر حال در شرایطی با کاهش نرخ تورم و شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است که از سویی دیگر حرکت مثبت سپرده‌ها با کاهش نرخ سود می‌تواند از چالش های این تغییر باشد. آن هم در فضایی که در اتفاقی نادر ، سپرده گذاران به کاهش نرخ سود بانکی اعتراض داشته و ادامه آن نمی تواند برای شبکه بانکی مثبت تمام شود.
