وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان ثبت تعداد شرکت‌های ثبت شده در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و این موضوع را می‌توان در زمینه حضور شرکت‌های فعال که در گذشته از ایران خارج می‌شدند، اما هم‌اکنون فعالیت خود را به داخل کشور منتقل کرده‌اند، دید.
پورمحمدی اضافه کرد: در گذشته فعالان عرصه مالکیت فکری یا از ایران خارج می‌شدند، یا محصول خود را به بیرون از کشور انتقال می‌دادند، اما اکنون با گشایشی که در کشور ایجاد شده است، ایرانیان خارج از کشور فعالیت خود را به داخل منتقل کرده‌اند و کشور در عرصه صنعتی و توسعه گام‌های خوبی برداشته است.
وزیر دادگستری با اشاره به فضای پس از برجام که باعث شده محققان خارجی و ایرانیان خارج از کشور از فضای ایجاد شده داخل استفاده کنند، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های موسسات معتبر بین‌المللی، فضای ایران در عرصه توسعه اقتصادی در میان کشورهای با نرخ بالا قرار گرفته است و ارزیابی‌‌ها از نرخ رشد بالای ۵ و یا ۶ برای ایران حکایت دارد.
وی یکی از مسائل مهم را در قانون تجارت موضوع حقوق مالکیت فکری عنوان کرد که می‌تواند تولیدات ذهنی، ابداعات و نوآوری‌ها را مورد حمایت قرار دهد.
پورمحمدی با اشاره به اینکه فضای مجازی رکن اول ابداعات و خلاقیت‌ها است، اضافه کرد: برای اینکه فضای مجازی بتواند سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، باید حقوق مالکیت فکری را تبیین کند. در این جهت دولت دو مجموعه را برای حفاظت از این حقوق به مجلس تقدیم کرده تا تبدیل به یک قانون جامع شود و امیدواریم به زودی این قانون به تصویب برسد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در فضای مجازی امکان کپی‌رایت و سرقت آثار به راحتی انجام می‌شود، گفت: اگر نتوانیم با تدوین قانون جلوی این مشکل را بگیریم، بسیاری از صاحبان اثر محصولات خود را از کشور خارج می‌کنند و در جایی دیگر به ثبت می‌رسانند که این باعث از بین رفتن ارزش افزوده در کشور می‌شود.
وی با اشاره به آمار خروج از فارغ‌التحصیلان از کشور گفت: بر اساس ارزیابی‌‌ها خروج هر فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی حدود ۲۰۰ هزار دلار، در مقطع کارشناسی ارشد حدود ۳۰۰ هزار دلار و در مقطع دکتری حدود ۴ هزار دلار ثروت را از کشور خارج می‌کند و این مهاجرت و فرار مغز به نفع کشور نخواهد بود.
پورمحمدی تاکید کرد: وزارت ارشاد باید در این زمینه یک واحد حقوقی با پشتوانه مالی برای حمایت از حقوق مالکان اثر ایجاد کند تا تولیدات علمی و هنری با اعتماد بیشتری در جامعه تولید شوند.
وزیر دادگستری به ایجاد معاونت حقوق شهروندی در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: همچنین یکی از مسائل عمده ما آموزش فعالان مالکیت فکری است که در این زمینه با توافق صورت گرفته با سازمان جهانی ثبت (وایپو) در تابستان امسال آکادمی آموزش حقوق مالکیت فکری را راه‌اندازی خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با وجود شورای عالی فضای مجازی می‌توان به قانونگذاری و پایش در حوزه مالکیت فکری اقدامات موثری را شکل داد.
