مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به پیش بنی های صورت گرفته درباره رشد اقتصادی ایران گفت:«همه منابع خارجی پیش بینی رشد بین ۴ الی ۶ درصد را برای اقتصاد ایران می بینند. در داخل اوضاع شاید کمی متفاوت باشد. پیش بینی رشد ۲ الی ۳ درصدی در نفت و گاز و پتروشیمی دیده می شود، چون استقبال خوبی در آن بخش است. به نظر می آید که در این قسمت به دلیل خوراک نسبتا ارزانی که برای این صنعت قرار داده می شود رشد قابل توجهی اتفاق افتد.»
وی همچنین بخش گردشگری را نیز یکی از شاخص های اصلی رشد اقتصادی در سال جاری معرفی کرد و ادامه داد:« در بخش گردشگری رشد پیش بینی می شود. استقبال خوبی بعد از توافق نامه برجام از خارجی ها می کنند و به نظر می آید رشد قابل توجهی بیش از ۱۹ درصد ممکن است در گردشگری داشته باشیم. ولی در صنایع دیگر خیلی رشد پیش بینی نمی شود. علت آن نیز این است که هنوز عوامل نشان دهنده ای که بیان کند ما به سمت مثبت شدن حرکت کردیم دیده نمی شود.»
پورقاضی افزود:« مجموعه واردات کالاهای سرمایه ای و نیمه ساخته در سه ماه سوم و چهارم پایین بوده است و منفی بوده است. این نشان دهنده این است که در اوایل سال ۹۵ نیز ما رشد قابل توجهی در صنعت نخواهیم داشت. امیدواریم که دولت بتواند با اقداماتی که انجام می دهد بر رشد این کشور خیلی موثر باشد. »
از سوی دیگر گزارشی که اخیرا درباره عملکرد خصوصی سازی معادن منتشر شد موضوعی بود که پورقاضی درباره آن توضیح داد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، در حوزه سهام واگذار شده توسط ایمیدرو، در طول سال‌های 1381 تا 1393 فقط 38 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته و بخش غالب آن به‌صورت رد دیون و سهام عدالت بوده است. یعنی 53 درصد واگذاری‌ها به شکل رد دیون و 9 درصد سهام عدالت بوده است
پور قاضی در این زمینه در سال ۱۳۹۵ گفت:« من تغییرات قابل توجهی در برنامه واگذاری ها پیش بینی نمی کنم.»
در آخر عضو هیئت نمایندگان اتاق پیشنهاد کرد:«باید سعی کنیم سرمایه گذاری را توسعه دهیم. متاسفانه بخش معدن تکلیفش در محیط زیست و بهره مالکانه روشن نیست و این دو، مهمترین مشکلات در بخش معدن است. همچنین ابهاماتی در این بخش وجود دارد.»
