موضوع مربوط به نیروهای شرکتی و ساماندهی شاغلانی که در بدنه دستگاه های
دولتی فعالیت داشته ولی ارتباط مستقیمی با کارفرمای اصلی ندارند، از سال ها
پیش مطرح و دنبال شده است. در زمان دولت های سابق، این موضوع به جنجالی
ترین اقدام دولت در بازار کار کشور تبدیل شده بود.
به گزارش مهر، البته دولت در آن زمان مواضع شفاف و روشنی درباره وضعیت
نیروهای شرکتی نداشت و در چند مصوبه هیات وزیران تلاش کرد درباره هدف اصلی
خود توضیح دهد و اصلاحاتی را ارائه کند؛ با این حال رئیس مجلس خود راسا
اقدام به ابطال مصوبات دولت نمود و عنوان شد کار دولت دارای ابهامات و
تخلفات فراوانی است و نمی توان در امور بخش خصوصی دخالت کرد.
در عین حال، مقامات دولتی اعلام می کردند شاغلان بخش خصوصی خود دچار
اشتباه برداشت هستند و اصلا هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی آنها
نیستند و تنها محدود به رسیدگی به نیروهای شاغل در بدنه دستگاه های دولتی و
آن بخشی از شرکت ها است که دولت دارای سهم بالاتر از ۵۰ درصد در آن است.
طرحی برای شاغلان که نیمه تمام ماند
در نهایت نیز با وجود اینکه پرونده های شکایت فراوانی بین نیروهای کار و
پیمانکاران باز شده بود، وزیر کار وقت اعلام کرد آنچه مدنظر دولت در این
خصوص بوده انجام شده و ۵۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های دولتی تبدیل
وضعیت شده اند و مابقی افراد دچار تفسیر نادرست از قانون هستند!
در واقع هیاهویی برای هیچ در بازار کار بحران زده ایران به راه افتاده بود
و در این زمینه شاغلان زیادی فکر می کردند حالا پس از سال ها قرارداد با
واسطه از طریق پیمانکاران، وقت آن رسیده که شرایط کاری بهتری پیدا کنند و
اوضاع سروسامانی بیابد. کارشناسان بازار کار معتقد بودند دولت وقت چیزی
برای ارائه نداشت و بیشتر اقدامات و مصوبات هیات وزیران درباره تبدیل وضعیت
نیروهای شرکتی و جمع کردن بساط پیمانکاران از بازار کار، جنبه تبلیغاتی
داشته و کاربرد دیگری نداشته است.
برخی فعالان بازار کار می گویند مشتریان اصلی و مهم پیمانکاری های نیروی
انسانی خود دستگاه های دولتی هستند و این خود آنها هستند که از یکی دو دهه
قبل تاکنون، اینگونه اشتغال را در کشور رواج داده اند و حتی در شرایطی که
دولت قبل تبلیغات فراوانی برای لغو قراردادهای پیمانکاران با دستگاه ها
انجام می داد نیز این روند ادامه داشته و دستگاه ها ترجیح می دادند راهی
پیدا کنند تا بتوانند برخی امور خود را به پیمانکاران بسپارند.
نظر رئیس‌جمهور درباره نیروهای شرکتی
حالا در دولت تدبیر و امید که این موضوع به حاشیه رفته و دیگر خبری از
مصوبات هر چند وقت یکبار هیات وزیران درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
نیست، حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره
برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت:
البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های
خصوصی باشد.
رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق
ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. البته دولت هم به اندازه توان
خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند نیروی
جدید جذب می کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت
قراردادی و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.
شاید بتوان نظر رئیس جمهور در خصوص اولویت بندی استخدام نیروهای مورد نیاز
در بدنه دستگاه های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست
چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا
باید تکلیف قرارداد نیروهای شرکتی را روشن کند؛ بنابراین ممکن است در صورت
نیاز دستگاه ها به جذب نیروی کار، افرادی از میان قراردادی ها و شرکتی ها
بتوانند به عنوان نیروی اصلی جذب شده و یا دستکم قراردادهای کاری آنها
بهبود یابد.
با این وجود، مسائل جدی و با اهمیت دیگری نیز در بازار کار ایران وجود
دارد و آن هم فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان و به ویژه فارغ التحصیلان
دانشگاهی است که امروز پُرجمعیت ترین گروه بیکاران کشور را تشکیل می دهند.
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حتی برای افرادی که دارای تحصیلات دکترا
هستند نیز وجود دارد و هزاران جوانی که سال ها عمر خود را در دانشگاه ها
گذرانده اند در صف ورود به بازار کار قرار دارند.
