الزام دستگاه های مسئول برای جبران خسارت ها و ترمیم خرابی های سیل اخیر

در جلسه هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، وزیران نیرو و کشور گزارشی از بارندگی های گسترده اخیر و مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب همراه بوده است، ارایه کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  ،اعضای هیات دولت ضمن تشکر از همه دستگاه های مسئول به ویژه سازمان هلال احمر، وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و استانداران استان های در معرض سیل و استان های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های مسئول را ملزم به جبران خسارت ها و ترمیم خرابی ها نمودند.

در ادامه جلسه گزارشی درخصوص «ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درباره رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا» به هیات وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت های انجام شده هریک از دستگاه های اجرایی ذیربط درخصوص مقابله با آلودگی هوا و میزان تحقق آن ها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تلاش های دستگاه های مسئول تاکید شد.

هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصولات ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کالای ایران در سال 1395 تعیین نمود.

در ادامه دولت آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرد.

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطلاعات و مشاوره های لازم به متقاضی و تعهد خرید محصولات و یا تولید قراردادی در مورد محصولات مورد نیاز اقدام نماید.

در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بلااستفاده در سایر نقاط دنیا، می توان با استفاده از دیپلماسی مطلوب از این منابع بهره برداری کرد. استفاده از این روش می تواند در چارچوب برنامه های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات بخشیدن به عرضه محصولات اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصولات مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود.

کاهش درصد ترجیحات تعرفه ای اقلام موضوع موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود.