وزارت آموزش و پرورش در همه دولت ها با چالش کمبود اعتبار روبه رو بوده است و همواره فرهنگیان مطالبات به حق خود را با وقفه های طولانی دریافت کرده اند. این نظام آموزشی در دولت یازدهم نیز بی نصیب از مشکلات مالی نیست و برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و نیروهای حق التدریس با کمبود اعتبارات مواجه شده است.
این در حالی است که مطابق قانون بودجه سال ۹۴ شرکت‌های دولتی سودده و بانک‌ها می بایست با کاهش هزینه‌ها، برای پرداخت مطالبات فرهنگیان به آموزش‌وپرورش کمک می کردند.
بیست و پنجم مرداد ماه سال ۱۳۹۴ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وزیر اقتصاد و دارایی برای اجرای این قانون نامه ای ارسال کرد که در متن نامه آمده بود: «در ارتباط با نحوه اجرای تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که طی نامه شماره ۲۲۴۷۵۱/۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ خزانه داری آن وزارت مورد استعلام قرار گرفته است، اقدامات اجرایی در این خصوص به شرح موارد ذیل اعلام می شود: به استناد مفاد تبصره یاد شده، پس از تعیین افزایش سود حاصل از صرفه جویی هزینه های شرکت های سودده و بانک ها (به شرح پیوست)، ۵۰ درصد آن به ردیف ۱۳۰۱۰۱ و ۲۵ درصد آن نیز به ردیف ۱۱۰۱۰۲ واریز می شود. این موضوع درآمدهای عمومی را افزایش داده و معادل آن، اعتبار ردیف ۱۴۹- ۵۳۰۰۰۰ نیز افزایش خواهد یافت.
با توجه به اینکه ردیف جداگانه ای برای واریز ۵۰ درصد سود ویژه و درآمد مالیاتی ناشی از اجرای تبصره (۲۴) در قانون بودجه سال جاری پیش بینی نشده است، به منظور مشخص شدن میزان واریزی آن ها، دو حساب جداگانه برای ردیف های ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ علاوه بر حساب های موجود ایجاد شود، ضروری است گزارش ماهانه عملکرد ردیف های درآمدی، شامل حساب های فوق‌الذکر نیز باشد.
شرکت های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک های دولتی موظفند به ترتیب یک درصد (۱%) و دو درصد (۲%) از هزینه های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تاکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله از ۵۰ درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت ها و بانک های مزبور به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹- ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره اعلام کرده است: برای تحقق اعتبار پیش‌بینی شده در متن تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ با تمام شرکت‌های مشمول تبصره فوق، مکاتبات متعدد انجام شده که بالغ بر ۴۰ نامه جداگانه است؛ ضمن اینکه دو بار با معاون اول رئیس‌جمهور مکاتبه شده و درخواست شده است مسئولیت اجرای قانون مذکور را کارگروهی زیر نظر ایشان پیشگیری کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز اسامی شرکت های مشمول را احصاء و به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده و وزارتخانه مذکور حساب‌های جداگانه‌ای برای واریز منابع درآمدی افتتاح و اعلام کرده است. با این حال، مجموع اقدامات انجام شده تنها منجر به تحقق مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال شده است که در مقایسه با اعتبار پیش‌بینی شده در متن قانون تفاوت فاحشی دارد، بنابراین پیگیری‌های لازم در موعد مقرر انجام شده است.
هفت ماه است که حقوق نیروهای حق التدریس پرداخت نشده است و بازنشستگان فرهنگی نیز در انتظار دریافت مطالبات به حق خود هستند. با این وضعیت کمبود اعتباری که گریبانگیر وزارت آموزش و پرورش شده است اجرای قانون هایی که می تواند کمکی به اوضاع نابسامان مالی نظام تعلیم و تربیت کشور کند از سوی شرکت ها و بانک ها نادیده گرفته می شود و آنان از این قانون سرپیچی می کنند.
