هر چند برخی شرکت‌های خودروساز همچون سایپا درخواست خود از شورای رقابت را تکذیب کرد، اما آنچه مشخص است تولید‌کنندگان خودرو با توجه به افزایش دستمزدها که دولت پیشنهاد 14 درصدی آن را به مجلس ارایه کرده و همچنین نرخ تورم، افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ قطعات داخلی و... ظاهرا چاره‌ای جز این ندارد. در این بین روند صعودی که این روزها قیمت خودرو پیدا کرده را نباید به پای تولید‌کنندگان گذاشت؛ چراکه هر ساله با توجه به نرخ ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و عوارض درصدی بر قیمت خودروها افزوده می‌شود. این در حالی است که افزایش قیمت ناشی از موارد مذکور اگر چه بر خریدار خودرو تحمیل می‌شود، اما آن را سهم دولت از صنعت خودرو می‌خوانند و پول آن مستقیما وارد خزانه دولت می‌شود.
