به گزارش پايگاه خبري وزرارات راه و شهرسازي، علي نورزاد با اشاره به نامگذاري سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، گفت: در شرايط حساس اقتصادي پس از رفع تحريم‌هاي بين المللي، اين نامگذاري وظيفه اركان مختلف دولت را در تدوين برنامه عملياتي براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي پيش رو و ترسيم چشم‌انداز صحيح از آينده اقتصادي كشور دو چندان كرده است.
وي يادآورشد: نگاهي به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مشخص مي‌كند كه تحقق بيشتر بندهاي ذكر شده در آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم منوط به توسعه زيرساخت‌هاي حمل ونقل در سراسر كشور است كه اين امر نشان از وظيفه خطير شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور در دوره حساس كنوني دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره آخرين وضعيت پرداخت مطالبات پيمانكاران گفت: وزارت راه و شهرسازي سال گذشته بخشي از اسناد خزانه دريافتي را به ارزش 5800 ميليارد ريال با هدف پرداخت مطالبات پيمانكاران در اختيار شركت ساخت و زيربناهاي حمل و نقل قرار داد كه كار پرداخت اين اسناد به پيمانكاران انجام شد.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با بيان اينكه بخشي از مطالبات پيمانكاران در اين بخش با اسناد خزانه تسويه شد و هنوز مقداري از اين مطالبات باقيمانده است٬ اظهاركرد: شركت ساخت براساس صورت وضعيت‌هاي تأييد شده تا پايان سال گذشته، نزديك به 12 هزار ميليارد ريال ديگر به پيمانكاران بدهي دارد.
نورزاد با بيان اينكه پرداخت بدهي پيمانكاران فعال در بخش ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل با اسناد خزانه در سال 95 ادامه مي يابد، افزود: اكنون لايحه بودجه سال 95 كشور در مجلس در حال بررسي است كه اميدواريم هرچه زودتر كار تصويب و ابلاغ اين لايحه به پايان برسد تا همچون سال گذشته از ظرفيت اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پيمانكاران استفاده شود.
پيشتر امير اميني معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزير راه وشهرسازي اعلام كرده بود، تا 9 اسفندماه سال گذشته 24 تريليون و 500 ميليارد ريال مجوز انتشار اسناد خزانه با هدف پرداخت مطالبات پيمانكاران بخش راه و شهرسازي اخذ شده است.
