با توجه به نام گذاری سال 95 «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»از سوی مقام معظم رهبری هنوز شرکتهایی هستند که از سال‌های گذشته واردات کالاهای خارجی به کشور را علیرغم ساخت داخل همان کالا در داخل انجام می‌دهند. این وضعیت به گونه‌ای ادامه دارد که نامه‌نگاری‌های برخی شرکتهای سازنده ایرانی فعال در تولید پمپ با وزیر صنعت ،معدن و تجارت و واکنش نعمت زاده را به همراه داشته است.بر این اساس وزیر صنعت نامه‌ای هشدار آمیز به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را تنظیم و ارسال کرده است.
وضعیت واردات به گونه‌ای است که بسیاری از شرکتهای سازنده اعتراضات خود را به وزیر صنعت،معدن و تجارت ارائه کردند، اما ظاهرا و علیرغم نامه نگاری نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هنوز کالاهای مشابه ساخت داخل از خارج وارد کشور می شود.
بنابراین گزارش،متن یکی از نامه هایی که توسط شرکت های سازنده به وزیر صنعت ارائه شده است در پی می آید:
1.وزارت نیرو خصوصاً شرکت مشاور "م" "ق" (که در ساخت سد،تصفیه آب و انرژیهای تجدیدپذیر فعالیت دارد) و "م" در طول 35 سال بعد از انقلاب تمامی پمپ‌های مورد نیاز خود را علیرغم اینکه می‌دانستند این پمپ‌ها با بهترین کیفیت ممکن نه تنها برای آب بلکه برای مواد خطرناک مثل بنزین و نفت خام در داخل تولید می‌شود تماماً از شرکتهای خارجی تهیه کرده‌اند.
2. علیرغم اینکه مدیران عامل شرکتهای نفتی به تولید داخل توجه ویژه داشته و از آن حمایت می‌کنند ولی در رده‌های پایین این سیاست دنبال نمی‌شود. به عنوان مثال در پروژه خط لوله نائین-کاشان-ری و در پروژه شرکت "م"( سازنده نیروگاه) توسعه یک و دو علیرغم اینکه تولیدکننده ایرانی توان ساخت تمامی پمپ‌های پروژه را داشته‌اند با این حال پمپ‌های مزبور را از کشور چین و توسط یک دلال خارجی مقیم کشورهای اروپایی خریداری می‌کنند.
ارسال این نامه های ارسالی واکنش نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت را در پی داشته و باعث شد تا نعمت زاده نامه ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کند.
متن نامه ارسالی نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
موضوع: حمایت از تولید داخلی
با سلام؛
احتراماً همانگونه که مستحضرید، طبق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم، اجازه تبدیل ارز اعطایی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در بازار داخل کشور داده نشده است از سوی دیگر هیأت امنای محترم صندوق توسعه ملی، به درستی در بند (د) بخش هشتم نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی خود، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را الزامی دانسته است با این شرایط پس از مشخص شدن کالاها و خدمات قابل تأمین از داخل کشور، اکثر بانک‌های عامل سهم مشخص شده ساخت داخل را از مجموع تسهیلات ارزی قابل اعطا به متقاضیان کسر می‌نمایند که این امر به دلیل عدم امکان تأمین تسهیلات ریالی جایگزین، در اکثر موارد سبب فشار متقاضیان برای غیر قابل تأمین دانستن اقلام و خدمات مورد نظر از داخل کشور و هدایت موضوع به سمت خرید خارجی می‌گردد و در عمل مشکلات زیادی را برای حمایت از تولیدات داخلی (طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی) و نیز امر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌نماید البته برخی بانک‌ها ضمن رعایت قانون مبلغ ارزی مربوط به بخش‌هایی که امکان تامین داخل آنها اعلام شده است را با اعمال روش‌های مناسبی به نفع سازندگان داخلی (عمدتاً به منظور تأمین مواد اولیه خارجی آنها) کارسازی می‌نمایند.
با توجه به موارد فوق و به منظور رفع مشکلات موجود و نیز رفع نگرانی و ابهامات بانک‌های عامل در زمینه کارسازی بخشی از تسهیلات ارزی به نفع شرکتهای داخلی و در نتیجه فراهم آوردن زمینه لازم برای اعمال قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور پیشنهاد می‌گردد دستور فرمائید متن زیر در هیأت وزیران و یا هیأت امناء، صندوق توسعه ملی مطرح تا انشاالله با تصویب آن شاهد حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و تسهیل سرمایه‌گذاری باشیم.
1- بانک‌های عامل از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی مجاز می‌باشند به نفع حساب ارزی سازندگان داخلی در بانک‌های داخلی و یا خارج از کشور افتتاح اعتبار ارزی نمایند.
2- شرکت سازنده می‌تواند از محل اعتبار مزبور جهت هزینه‌های ارزی و ریالی خود استفاده کند.
