محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: بودجه سال 1395 کل کشور بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم 10.5تا 11درصدی در آن پیش بینی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت نوبخت در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1395 که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: برای اطمینان از بودجه سنواتی می توان از شاخص های حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت.
وی یادآور شد: سند بودجه سال جاری بر اساس دقت در پیش بینی برنامه ها و صحت در مسیر مصارف تنظیم شده است.
نوبخت گفت، بودجه سال 1395 نسبت به بودجه سال 1394 دارای رشد 13درصدی است ، باوجود آنکه نرخ تورم سال 1394 بین 10 تا 11 درصد بود. بنابراین تنظیم این سند غیر واقع بینانه نیست.
معاون رئیس جمهوری در ادامه افزود: در سالی قرار داریم که برای خروج از رکود نیازمند تلاش بسیار سختی هستیم. در بودجه امسال برای اعتبارهای تملک دارایی 12.9 درصد و اعتبارهای سرمایه ای 17.3 درصد رشد در نظر گرفته شده است.
نوبخت رقم پیش بینی شده در بودجه امسال برای اعتبارهای هزینه ای را 265 میلیارد ریال(26.5 میلیارد تومان ) و میزان بودجه اضافه شده به تملک دارایی سرمایه ای را 21 هزار میلیارد ریال( 2هزار و 100 میلیارد تومان) اعلام کرد.
وی درباره سهم مالیات در بودجه سال 1395 گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 7.2 درصد و نسبت درآمد به هزینه ها 75 درصد ارتقا یافته که به نظر این افزایش ها قابل قبول است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان افزایش اعتبارهای تملک دارایی سرمایه را 22.3درصد نسبت به سنوات گذشته اعلام کرد و گفت: این افزایش، دقت در پیش بینی را نشان می دهد.
نوبخت درباره چگونگی مصارف بودجه امسال گفت: چگونگی مصارف بودجه باید در راستای سیاست ها و اهداف بودجه باشد. مهمترین سیاستی که نمایندگان می توانند از دولت مطالبه کنند سیاست های اقتصاد مقاومتی است که بدرستی در بودجه امسال پیش بینی شده است.
به گفته معاون رئیس جمهوری ، بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی در سال 1394 حدود یک درصد بود که در بودجه سال 1395 به پنج درصد بالغ می شود. رشد اقتصادی به تاسی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در بودجه پیش بینی شده است.
وی به واحدهای تولیدی مشکل دار اشاره کرد و گفت: از 36 هزار واحد تولیدی هفت هزار واحد دچار مشکل هستند و احیای 132 هزار شغل در این واحدها نیازمند سرمایه در گردش است.
نوبخت در بخشی دیگر از این سخنرانی به موضوع دانش بنیانی اشاره کرد و گفت: برای توجه به موضوع دانش بنیانی 6 هزار میلیارد ریال(600 میلیارد تومان) بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی و 120 هزار میلیارد ریال ( 12 هزار میلیارد تومان) به بودجه تحقیقات تخصیص می یابد. بودجه تحقیقات نسبت به سال گذشته صد در صد افزایش داشته است.
مقام ارشد مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه افزود: با تخصیص منابع در این راستا سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی به یک درصد خواهد رسید که برای نخستین بار در بودجه سال 1395 این امر تحقق یافته است.
وی همچنین با اشاره به کمک مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان در راستای عدالت محوری گفت: بازنشستگانی که کمتر از 15 میلیون ریال( 1.5میلیون تومان) در ماه دریافتی دارند تا 20درصد (افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال 95 معادل 12 درصد بود) افزایش یافت.
نوبخت همچنین از تخصیص 60 هزار میلیارد ریال(6هزار میلیارد تومان) اعتبار برای توازن اجتماعی و منطقه ای در بودجه سال 1395 خبر داد.
معاون رئیس جمهوری از افزایش بودجه برای مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها در بودجه سال جاری در کمیسیون تلفیق خبر داد.
نوبخت همچنین از تخصیص اعتبارهایی برای استان های خوزستان ، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام ،کهگیلویه و بویراحمد ، بوشهر و هرمزگان خبر داد.
تخصیص 10 هزار میلیارد ریال( یک هزار میلیارد تومان) بودجه برای توسعه صادرات از دیگر ویژگی های لایحه بودجه سال جاری کل کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره به آبرسانی به مناطق روستایی کشور گفت: 15 هزار میلیارد ریال ( یک هزار و 500 میلیارد تومان) برای امر آبرسانی در مناطق روستایی در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
نوبخت در پایان ابراز امیدواری کرد،کلیات لایحه بودجه همانگونه که در کمیسیون تلفیق مورد تائید قرار گرفت در صحن علنی مجلس نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد.
