نقش بانکها در تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی

براي ارايه تصوير روشن تر از فضاي حاكم بر اقتصاد كشور لازم است تا وظايف و كاركردهاي بخش هاي گوناگون اقتصاد مورد كنكاش قرار گيرد. در اين راستا توجه به جايگاه بازار پول و سرمایه به دليل نقش تعيين كننده اي كه در جهت دهي به فعاليت هاي اقتصادي و تاثير زيادي كه بر شاخص هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و... دارند، از اهميت مضاعفي برخوردار است.

در کشور ما به دلایل گوناگون که بخشی از آن مربوط به سهم بسیار بالای دولت در تصدی گری اقتصاد و نبود شفافیت لازم در عملکرد شرکت های بورسي است، تاکنون نتوانسته مانند اقتصادهای پیشرفته نقش لازم را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایفاء نمايد.

در حال حاضر نظام بانکی كشور باید سهم بالایی از مسئولیت سنگین کمک به توانمندسازی بخش هاي مختلف اقتصادي، تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی خرد و كلان را در مسیر حرکت به سوی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر عهده بگیرد.

اما باید دید با توجه به شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور، وضعف بنیه مالی بانک ها و موسسات مالی اعتباری، بازار پول در کشور تا چه اندازه می تواند ضعف و کاستی های بازار سرمایه را در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی کشور آن طور که مدنظر دکترین اقتصاد مقاومتی است، جبران کند. این پرسش بزرگی است که باید کارشناسان و صاحب نظران با هم اندیشی و هم افزایی و استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمايه پاسخ های لازم را برای آن پیدا کنند.

مسلماً هر بانکی که بتواند ظرفیت و قابلیت هایش را برای توانمند سازی بخش های مولد اقتصاد بسیج نماید، در آینده جایگاه برتری در هدایت بازار پول و بستر سازی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی به دست خواهد آورد.

در مجموع باید در نظر داشت که برای دستیابی به  اهداف، علاوه بر بهره مندی از ظرفیت های شبکه بانکی نیازمند بهره جستن از ظرفیت های بازار سرمایه نیز هستيم. بر اين اساس لازم است تا در سیاست گذاری های کلان ضمن خودداري از سوق دادن کل انتظارات به سوی نظام بانکی کشور، بسترسازي لازم براي ايفاي نقش موثرتر بازار سرمایه در اقتصاد کلان تعریف کرد.

اين تحول در آینده برای شبكه بانكي نیز سودمند بوده و فرصت مناسب براي حضور بيشتر بانك ها  در تامين منابع مالي مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي كه تا كنون به هر دليل نتوانسته اند از منابع مالي كافي برخوردار گردند فراهم سازد. اين امر می تواند افزايش اشتغال و توليد و در كل پویایی اقتصاد را به دنبال داشته باشد.

واقعیتی که نباید آن را از نظر دور بداریم این است که نظام بانکی كشور جزیی از منظومه ساختار اقتصادی کشور هستند، در صورتی که اصلاحات لازم در دیگر اجزاء این منظومه به درستي صورت پذیرد، بانکها نیز قادر خواهند بود نقش موثرتری را که در پیشبرد اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی از آنها انتظار داریم، به خوبی ایفا کنند.

پرداخت بدهی های دولت به بانکها، روشن شدن تکلیف حدود 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها از دریافت کنندگان تسهیلات از جمله پیش نیازهای توانمندسازی بانکها و بنیه مالی آنها به منظور پاسخگویی به انتظاراتی است که اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی در جامعه به وجود خواهد آورد.

بنابراین نگرش انتزاعی و جزیره ای به نقش بانک ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که بعضاً زمزمه های آن در برخی محافل به گوش می رسد، نوعی دادن آدرس اشتباه به سياست گذاران و مجریان اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

البته به موازات انجام  اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور، ساختار خود نظام بانکی، رویکردها، چشم اندازها، اولویت بندی ها و هدف گذاری های نظام بانکی هم باید مطابق با استانداردهای جهانی و نیازهای اقتصادي كشور مورد بازنگری قرار گیرد.
 
بي ترديد باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهش هزینه های عملیاتی در آن چندان جدی گرفته نمی شود و مجموعه دارایی ها و امکانات آنها از بهره وری چشمگيري برخوردار نیست، در حال حاضر به سختي توانسته است نقش تأثیرگذاری در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست های تعیین شده نقش پر رنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه هاست.

این واقعیتی است که تمامی مدیران و کارگزان نظام بانکی باید آن را بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را برای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.

اسماعيل لـله گاني مدير عامل بانك صادرات ايران