خبرگزاری فرانسه امروز (چهارشنبه) به نقل از فرانسوا اولاند اعلام کرد: به سبب مخالفت نمایندگان مجالس سنا و کنگره با لایحه سلب تابعیت شهروندانی که محکوم به اقدام تروریستی می شوند، از طرح انجام اصلاحات در قانون اساسی دست کشیده است.
پس از حملات مسلحانه تروریستی 13 نوامبر در هفت نقطه پاریس که 130 کشته و بیش از 350 زخمی برجای گذاشت، دولت فرانسه تصمیم به اصلاح قانون اساسی و تشدید تدابیر مقابله با تروریسم گرفت.
ماده ۳۶ قانون اساسی درباره اعلام وضعیت اضطراری مبنی بر خطر قریب الوقوع برهم زننده نظم جامعه یا وقایعی که بسته به ماهیت و شدتش به آسایش عمومی لطمه می زند؛ است.
بر اساس لایحه جدیدی که دولت اولاند ارائه داده بود، این وضعیت می توانست تا چهار ماه ادامه یابد و نیز انحلال مجلس قانونگذاری نیز ممنوع خواهد بود.
ماده نخست لایحه دولت، در رابطه با "وضعیت اضطراری" منجر به افزایش اختیارات نیروهای امنیتی در انجام عملیات ضدتروریستی و دستگیری مظنونان خواهد شد.
پیش از این تنها سلب تابعیت شهروندان محکوم به فعالیت تروریستی که در فرانسه به دنیا نیامده بودند ممکن بود، اما با طرح دولت برای اصلاح قانون اساسی، سلب تابعیت محکومان دو تابعیتی و حتی افرادی که شهروندی فرانسه را به واسطه تولد در این کشور کسب کرده اند، نیز ممکن می شد.
ماده ۲۵ قوانین مدنی فرانسه درباره سلب تابعیت، به جرایمی همچون آسیب به منافع اساسی کشور، مشارکت در اقدامی تروریستی و نیز همکاری با دولتی خارجی برخلاف منافع فرانسه پرداخته است.
بر اساس لایحه جدید اصلاح ماده ۳۴ قانون، حتی متولدین فرانسه بدون تابعیت دوگانه نیز در صورت ارتکاب جرایم تروریستی، مشمول سلب شهروندی می شوند.
ارائه این لایحه مخالفت بسیاری از اعضای حزب سوسیالیست و چپگرایان فرانسه را برانگیخته است.
خانم کریستین توبیرا ۶۳ ساله وزیر وقت دادگستری که در گویان فرانسه واقع در آمریکای جنوبی متولد شده است، ماه گذشته در چارچوب مخالفت با این تصمیم اولاند استعفا داد که توسط اولاند پذیرفته شد.
از ۱۳ نوامبر سال گذشته میلادی در فرانسه وضعیت اضطراری برقرار شده که تا پایان فوریه ادامه خواهد داشت که دولت درصدد بود مجوز پارلمان را برای تمدید سه ماهه این وضعیت بگیرد، اما اولاند در حالیکه احتمال مصالحه دولت با نمایندگان برای تصویب آن وجود داشت، از این طرح عقب نشینی کرد.
