شورای عالی کار بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، حقوق پایه کارگران را برای سال آینده ۸۱۲ هزار تومان تعیین کرده است؛ این حداقل حقوقی است که دولت و کارخانهداران قرار است به کارگران بدهند، یعنی تنها ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اما همین حداقل حقوق هم اگر قدرت خرید مناسبی برای خانوارهای ایرانی داشته باشد، باز هم میتواند قابل قبول باشد در حالی که این تجربه چندین ساله همواره با ذهن مردم همراه بوده که در ابتدای هر سال به خصوص در ماههای ابتدایی سال، قیمتها رو به افزایش میگذارد و همین افزایش حقوق ۱۴ درصدی بسیار بیشتر، خود را در افزایش قیمت کالاها در بازار به خصوص کالاهای مورد نیاز سبد غذایی نشان میدهد.