ترک ها در ایران به دنبال چگونه مناسباتی هستند؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و بازار ایران اکونومیست - سیاست های غلط دخالت آنکارا در کشورهای همسایه و حمایت از تروریست های سوری از جمله داعش باعث شده است تا نام این کشور با تروریسم عجین شود.
تنش با روسیه نیزعامل مهمی برای بروز مشکلات در حوزه های اقتصادی ترکیه است و به عبارت دیگر موجب شده تا آنکارا نتواند دیگر امیدوار به بازگشت نرخ رشد اقتصادی 7.4 و 8.9  سال های 2004 و 2005 میلادی باشد. 
پیشرفت اقتصادی هر کشوری ارتباط مستقیمی با روابط و مناسبات سیاسی آن دارد، بنابراین ترکیه برای تغییر شرایط موجود باید به بازنگری رفتارهای سیاسی خود در منطقه بپردازد، مسئله ای که برای بسیاری از کشورهای اطراف این کشور هزینه های زیادی را ایجاد کرده است.
گردشگری ترکیه به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تأمین ارز مورد نیاز این کشور طی ماه های گذشته شرایط ناامید کننده ای را تجربه کرده است. 
کاهش قیمت نفت، کاهش ارزش روبل روسیه و به دنبال آن کاهش تعداد گردشگران روسی در ترکیه، افزایش ناامنی دراین کشور و تبلیغات جهانی علیه گردشگری ترکیه باعث شده تا حجم قابل توجهی از اشتغال موجود در آن از بین برود.
موضع گیری های غیرمتعارف ترکیه در مقابل دولت و ملت سوریه و حمایت از داعش اثر خود را بر روی مناسبات ایران و ترکیه گذاشته است. ترک ها که تا روز گذشته با اعزام هیات های مختلف اقتصادی به ایران به دنبال راه های استفاده از فضای تحریم ایران بودند، حال باید هزینه دفاع از گروه تروریستی داعش را می دادند، هر چند که به ظاهر هیچ اتفاقی نیفتاده بود.
حجم مبادلات تجاری دوجانبه ایران و ترکیه در پایان سال ۲۰۱۵ فقط ۹.۷ میلیارد دلار بود و نه تنها به هدف نزدیک نشد، بلکه از آمار ۱۳.۷ میلیون دلاریِ سال ۲۰۱۴ نیز پایین‌تر بود. 
واردات ترکیه از ایران ۳۸ درصد کاهش یافت و به ۶.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید و صادرات آنکارا به تهران نیز با کاهشی ۵.۷ درصدی، رقم ۳.۶۶ میلیارد دلار را تجربه کرد. 
کاهش مبادلات تجاری از سال ۲۰۱۲ تا کنون نشان می‌دهد که روابط تجاری ترک‌ها و ایرانیان به سمتی می‌رود که دو همسایه تنها کالاهای ضروری را از یکدیگر خریداری کنند. در سال ۲۰۱۲ رقم مبادلات تجاری ایران و ترکیه ۲۱.۸۹ میلیارد دلار بود و در سال  ۲۰۱۳ به ۱۴.۵ دلار کاهش یافت.
همزمان با اوج تحریم ها علیه ایران در دولت دهم هیات های مختلف ترک به ایران سفر کردند تا بتوانند جمهوری اسلامی ایران را مجاب به اجرای توافقنامه ترجیحی کنند، این درحالی بود که به دلیل کمبود ارز دولت ایران فهرست 10 اولویت وارداتی را مصوب کرده و براساس آن واردات بسیاری از کالاهای مصرفی به ایران ممنوع شده بود.
با کاهش تحریم ها موافقتنامه تعرفه ترجیحی از یکم ژانویه ۲۰۱۵ رسماً اجرایی شد. در این توافق، تعرفه‌های گمرکی ۱۴۰ محصول ترک و ۱۲۵ محصول ایرانی با هدف تجارت دوجانبه به ارزش ۳۵ میلیارد دلار تا پایان آن سال، کاهش یافت. 
روزی که توافق مذکور اجرایی شد، نیهات زیبکجی وزیر اقتصاد وقت ترکیه، آن را آغازی بسیار مهم برای تجارت، دوستی و همکاری سیاسی و اقتصادی میان ترکیه و ایران خواند.  
دولت های ایران و ترکیه در طول تاریخ نشان داده اند که هیچ گاه حاضر به از دست دادن یکدیگر در عرصه تجارت نیستند، مشترکات دینی و فرهنگی و هم مرزی از امتیازات مهمی است که این دو کشور را با وجود بسیاری از اختلافات سیاسی به یکدیگر نزدیک می کند.
سفر داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در راس هیاتی بلند پایه 160 نفره متشکل از وزیر اقتصادی و بخش خصوصی این کشور نیز نشان از تمایل جدی آنکارا برای گسترش مناسبات با ایران دارد.
هر چند که آنکارا و تهران همچنان بر سر مواضع خود در باره مسائل منطقه دچار تنش های غیر قابل انکار هستند، اما با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی ترکیه، آنکارا ترجیح می دهد تا فضای پسا برجام ایران را از دست ندهد و به همین دلیل است که نخست وزیر ترکیه در باره مناسبات فیمابین می گوید: ایران و ترکیه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مکمل یکدیگر هستند و باید زمینه توسعه مبادلات تجاری دو کشور پیگیری شده و به 30 میلیارد دلار برسد.
به اعتقاد داوود اوغلو جغرافیای هر دو کشور به گونه‌ای است که ترکیه می‌تواند دروازه ورود ایران به اروپا و ایران دروازه ورود ترکیه به آسیا باشد.
اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیحی، تقویت سیستم بانکی، ایجاد ارتباط میان بورس های تهران و استانبول، ایجاد واحدهای ترانزیتی میان ایران و ترکیه در حوزه گاز طبیعی و نفت با توجه به رفع محدودیت ها ازجمله محورهایی است که طرف ترک در سفر کنونی خود بر اجرا و تقویت آن ها تاکید دارد.
تلاش دو کشور برای رساندن میزان مبادلات تجاری به رقم 30 میلیارد دلار موضوع جدیدی نیست و این جملات بارها توسط مسئولان رده بالای دو کشور رد و بدل شده است.
یقینا آنچه می تواند تهران را در مسیر توسعه مناسبات با ترکیه به پیش برد، مراوده ای بر مبنای برد - برد است، چرا که به نظر می رسد طرف ترک علاقه بسیاری به صادرات کالاهای مصرفی خود به ایران دارد، اما یقینا جمهوری اسلامی ایران هوشمند تر از آن است که در دام واردات کالای ترک گرفتار شود.