سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با تعدادی از استادان اقتصاد، مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.سومین نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با تعدادی از استادان اقتصاد، مدیران و متخصصان حوزه پولی و مالی پیرامون موضوع تنگنای اعتباری موجود در کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن در وزارت اقتصاد برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۲۱۴۰
در ابتدای این نشست صمیمانه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، علی طیب‌نیا طی سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.
طیب نیا با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص اظهار داشت: دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.
وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد.
طیب نیا تصریح کرد: علی رغم بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.
این گزارش حاکی است، در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارائه کرد.
شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه " امیدوارکننده" و "پرمخاطره " اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روشهای مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته دراین خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصان حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.
در پایان این نشست، طیب‌نیا با جمع‌بندی نکات و پیشنهادات مطروحه، بر ضرورت تداوم این گونه هم‌اندیشی‌ها تأکید کرد.
در ابتدای این نشست صمیمانه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، علی طیب‌نیا طی سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.
