در ابتدای این نشست صمیمانه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، علی طیب‌نیا طی سخنانی، ضمن خیر مقدم به اقتصاددانان حاضر در جلسه، به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده دولت برای حل مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت.
وی با اشاره به قرارگرفتن کشور در یک برهه زمانی و شرایط خاص اظهار داشت: دو تکانه تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت باعث کاهش میزان صادرات نفت، فشار بر روی منابع مالی و نیز محدودیت های بانکی و بیمه ای شد.
وزیر اقتصاد افزود: پس از توافقات هسته ای، کشور وارد شرایط جدیدی شد و برخی از محدودیت ها که با آن مواجه بودیم کاهش پیدا کرد.
طیب نیا تصریح کرد: علی رغم بهبود نسبی شرایط، چالش هایی از جمله وابستگی به نفت، بیماری هلندی، اقتصاد دولتی، سطح پایین بهره وری و تولید مشکلات ساختاری که از گذشته با آن مواجه بودیم، همچنان ادامه دارد.
این گزارش حاکی است در ادامه این نشست، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی تحلیلی از وضعیت تنگنای اعتباری کشور، علل پیدایش و راهکارهای خروج از آن ارائه کرد.
شاپور محمدی در این گزارش به بررسی دو نیمه " امیدوارکننده" و "پرمخاطره " اقتصاد ملی، تبیین موضوعی تنگناهای مالی موجود در کشور، روشهای مختلف تامین مالی بنگاه های اقتصادی و اقدامات صورت گرفته دراین خصوص توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
در ادامه نشست، اقتصاددانان و متخصصین حوزه پولی و مالی حاضر در جلسه به طرح دیدگاه ها و راهکارهای خود پیرامون موضوع و ارائه پیشنهاداتی برای حل مشکلات مربوط به آن پرداختند.
در پایان این نشست، دکتر طیب‌نیا با جمع‌بندی نکات و پیشنهادات مطروحه، بر ضرورت تداوم اینگونه هم‌اندیشی‌ها تأکید کرد.
