افزایش تسهیلات خرید مسکن مزدوجین به 160 میلیون تومان

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی روی یک پلاک ثبتی از 800 ، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد و 600 میلیون ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)، یک میلیارد و 200 میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر600 میلیون ریال) و 800 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره این مصوبه، اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر برای تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح یاشده به قوت خود باقی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 600 ، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب یک میلیارد ریال در شهر تهران (هر یک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)، 800 میلیون ریال در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون ریال) و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری (هر یک از زوجین حداکثر 300 میلیون ریال) روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
این شورا تاکید کرده است، برای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.
در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی در سال های 79، 80 و 81 به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب 600 ، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک های تجاری (600 ، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک ( به جر بند سوم) امکان پذیر نیست.
شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطی) به خریدار ( بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
البته در حالی دولتمردان شب گذشته برای بازگشت رونق اقتصادی در آستانه شب عید میزان تسهیلات مسکن را افزایش دادند که فعالان بخش مسکن معتقدند، دیگر زمان آن رسیده که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از رکود خارج شود.
بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی حدود سه سال است که درگیر رکود بوده و آثار آن در همه بخش های خرید وفروش و ساخت و ساز دیده می شود. با این حال، آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که میزان خرید و فروش در تهران افزایش یافته و بازگشت رونق دوباره به بخش مسکن را نوید می دهد.
رئیس جمهوری سال گذشته در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت کرد که برای خروج از شرایط فعلی نیاز به لوکوموتیوهایی داریم به عنوان پیشران که امیدواریم حرکت کند و زنجیره پشت سر خودشان را بکشانند و بتوانند حرکت در بخش های مختلف به وجود بیاورند.
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی همواره بر این موضوع تاکید دارد که بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی، یکی از بازارهایی است که می تواند کل اقتصاد را از رکود خارج کند؛ به همین دلیل بهترین راهکار برای خروج از اقتصاد از رکود، خارج کردن مسکن از رکود است.
به گفته کارشناسان، بازار مسکن به طور مستقیم با 150 شغل ارتباط دارد و می تواند صنایع زیادی را از رکود خارج کند، از بازارهایی است که سهم عمده ای در خروج از رکود اقتصادی دارد. برهمین اساس، به همین دلیل متولیان این بخش معتقدند که دیگر وقت آن است که اقداماتی برای تحرک این بازار انجام شود.
در حدود سه سال گذشته، صنایع مصالح ساختمانی یکی از بازارهایی بوده که تحت تاثیر مستقیم رکود قرار گرفته و فروش آنها به شدت کاهش یافته است، همچنین کارگران ساختمانی که از این محل کسب درآمد می کنند نیز گروه دیگری هستند که از رکود بخش مسکن، زیان دیده اند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان مسکن تحت تاثیر این رکود، با مشکل مواجه شده اند به طوری که حجم زیادی از ساختمان های ساخته شده از سوی انبوه سازان به فروش نرسیده و متقاضیان تمایلی به بازار نشان نمی دهند.
بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده در دولت یازدهم از جمله مصوبه شب گذشته شورای پول واعتبار، رونق به بخش مسکن بازگردد تا آثار مثبت آن را بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور شاهد باشیم.