به گزارش خبرنگار جامجم، پس از وعده روز چهارشنبه رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد مبني بر تكنرخي كردن ارز در عرض 48 ساعت، ظهر پنجشنبه محمود بهمني با اعلام قيمت 1226 تومان براي نرخ رسمي و مرجع دلار تصريح كرد كه از امروز وضعيت توزيع، سهميه و نرخهاي متفاوت دلار دگرگون خواهد شد.
به اين ترتيب بانك مركزي قيمت رسمي و مرجع دلار را با حدود 100 تومان افزايش از آخرين قيمت اعلامي كه 1129 تومان است به 1226 تومان ميرساند.
ظاهرا اساس و شالوده سياست ارزي بانك مركزي بر اين استوار است كه بهطور جدي نيازهاي ارزي متقاضيان رسمي را طوري تعيين كند كه ديگر آنان نيازي به مراجعه به بازار غيررسمي نداشته باشند و به اين ترتيب سطح تقاضا در بازار آزاد كاهش يافته و به تبع آن قيمتها نيز فروكش كند.
به عبارت بهتر اين كه بانك مركزي ميگويد ارز را به هر ميزان در اختيار مردم قرار ميدهد به اين معني نيست كه هر كس كه نيازي به مصرف ارز ندارد و ميخواهد مثلا پساندازش را به دلار تبديل كند، بتواند به ارز 1226 تومان دسترسي داشته باشد.
بانك مركزي ظاهرا اين بار به طور جدي در پي آن است كه نياز متقاضيان واقعي ارز را با قيمت جديد به هر ميزان تامين كند.
اين يك واقعيت است كه در طول سه ماه گذشته بسياري از فعالان اقتصادي نظير تجار و واردكنندگان كالا و همچنين مسافران از عدم پاسخگويي بانكها و صرافيها به نيازهاي ارزي خود گلايهمند بودند، به طوري كه تلاشهاي آنان براي دريافت ارز به قيمتهاي تعيين شده به جايي نميرسيد.
سرانجام نيز آنان چاره را در مراجعه به بازار آزاد ميديدند تا ارز مورد نياز خود را از دلالان تامين كنند كه در نهايت اين زنجيره باعث افزايش تقاضا در بازار غيررسمي، ناياب شدن دلار و افزايش شديد قيمتها شد.
اما از امروز...
اين در حالي است كه به نظر ميرسد دستهاي ديگري نيز در آشفتگي بازار ارز در كار بوده است. محمود احمدينژاد رييسجمهور روز پنجشنبه در اين باره گفت كه علاوه بر تاجران و توليدكنندگان و كساني كه در خارج از كشور سرمايهگذاري كردهاند، يك گروه از باندها و دلالان با هدف سودجويي و برخي سياسيون با هدف ضعيف نشان دادن دولت در آشفتگي بازار ارز در هفتههاي اخير دست داشتهاند.
اما بانك مركزي با قاطعيت ميگويد از امروز اين وضعيت اصلاح خواهد شد و دسترسي نيازمندان واقعي ارز به دلار
1226 توماني به هر ميزان تسهيل و آسان ميشود تا آنان ديگر نيازي به مراجعه به بازار غيررسمي براي تهيه ارز احساس نكنند و تب تقاضا در اين بازار فروكش كند.
اين امر سياستي منطقي است، به شرط آن كه بانك مركزي واقعا آنقدر ارز در اختيار بانكها، صرافيها و ساير عاملان توزيع قرار دهد كه به همه نيازها پاسخ داده شده و واقعا نيازي به مراجعه به بازار آزاد توسط متقاضيان احساس نشود. تحقق اين كار نيازمند تحقق شروطي عملي است.
تغييرات ارزي از امروز
به دنبال اعلام استقرار سيستم تكنرخي ارز از امروز شاهد تغييراتي در نحوه توزيع و قيمتگذاري ارز خواهيم بود.
در بخش قيمتگذاري، مطابق اعلام رييس كل بانك مركزي ساير نرخهاي موجود ارز رسمي شامل نرخ ارز در بازار فرعي يعني نرخ مخصوص ارز در مناطق آزاد و نرخ مخصوص ارز براي تجار كه توسط بانك توسعه صادرات ايران اعلام ميشد، از بين خواهد رفت.
همچنين قيمت مخصوص ارز مسافري نيز برچيده خواهد شد كه اين امر البته از نظر قيمتي به نفع مسافران است، چرا كه قيمت ارز مسافري با حدود 136 تومان كاهش از 1362 تومان كنوني به 1226 تومان خواهد رسيد.
به اين ترتيب چهار نرخ از پنج نرخ موجود در بازار ارز شامل نرخ مرجع قبلي، نرخ مناطق آزاد، نرخ بانك توسعه صادرات و نرخ ارز مسافري از ميان خواهد رفت و بازار ارز دو نرخي خواهد شد: يك نرخ، قيمت رسمي جديد بانك مركزي و نرخ دوم، قيمت ارز در بازار آزاد كه اگرچه غيرقانوني است، اما به عنوان يك واقعيت اقتصادي وجود دارد و قابل انكار نيست.
تكليف جديد صرافيها
در بخش نحوه توزيع ارز نيز بانك مركزي ديروز با ابلاغ بخشنامهاي به تمامي صرافيها، آنان را به سيستم توزيع ارز به قيمت رسمي جديد ملزم كرد.
پيش از اين ابراهيم درويشي، معاون نظارتي بانك مركزي از احتمال تخصيص سهميه ارز به صرافيها خبر داده بود، اما هنوز معلوم نيست آيا اين سهميه تخصيص خواهد يافت يا خير و صرافيها در كوران كمبود اسكناس دلار و احتياط افرادي كه ارز خود را به قيمت بالاتري فروخته و طبيعتا حاضر به فروش آن به قيمت رسمي كه پايينتر از نرخ بازار آزاد است، نيستند، چگونه به فعاليت ادامه خواهند داد.
با اين حال بانك مركزي طي بخشنامهاي به صرافان سراسر كشور اعلام كرد، در جهت اجراي سياست يكسانسازي نرخ ارز از تاريخ 8/11/90،صرافان سراسر كشور مجازند با در نظر گرفتن هزينههاي مربوط به نقل و انتقالات ارزي، نرخ فروش ارز را حداكثر بين سه تا پنج درصد بالاتر از نرخ بانك مركزي تعيين كنند.
براساس اين اطلاعيه، نرخ فروش نقدي ارز به صورت اسكناس نيز با در نظر گرفتن هزينههاي تامين اسكناس، حداكثر به ميزان يك درصد بالاتر از نرخ مرجع اين بانك خواهد بود و صرافان سراسر كشور مكلفند نسبت به ثبت دقيق اطلاعات مربوط به حواله، اسكناس و هزينههاي مربوط در سامانه سنا اقدام نموده، همچنين نرخ خريد و فروش ارز با شرايط فوقالذكر را بهطور روزانه در تابلوي صرافي درج كنند. تخطي از اين اجراي اين دستورالعمل موجب ابطال فعاليت صرافان خواهد شد.
توضيحات بهمني
رييس كل بانك مركزي در گفتوگويي كه با خبر نيمروزي شبكه يك سيما داشت، جزئياتي از نحوه اجرايي شدن سياست جديد تكنرخي كردن ارز را اعلام كرد.
وي گفت: همين حالا نرخ ارز تكنرخي را اعلام ميكنيم و اين مبلغ 1226 تومان است كه همكاران محاسبه كردهاند كه اين نرخ امروز شنبه در تمام نظام بانكي قابل عمل خواهد بود. وي اضافه كرد: تمام حوالهها و گشايشها و واردات كالاهاي ما با اين نرخ صورت خواهد گرفت.
بهمني گفت: براي اينكه تكنرخي شدن ارز را اعمال كنيم از بازار فرعي صرفنظر كرديم.
وي افزود: براي ورود و خروج دانشجويان و حوالههاي مسافران حتي نرخ ارز را كاهش داديم و تصميم گرفتيم از روز شنبه(امروز) ارز را طي فيش، بعد از گيت پاسپورت كنترل فرودگاه به آنان تحويل دهيم.
رييس كل بانك مركزي اضافه كرد: اين زمينه را فراهم كرديم كه افرادي كه حتي مسافرتهاي دورپرواز را دارند، بتوانند مبالغ بيشتري از ارز استفاده كنند و هيچ مشكلي براي هيچيك از هموطنان نباشد.
وي افزود: بنابراين نيازي به مراجعه به بازارهاي آزاد براي تهيه ارز وجود نخواهد داشت و نظام بانكي همه نيازهاي آنها را با توجه به مصرفشان برآورده ميكند.
بهمني خاطرنشان كرد: وقتي اعلام ميكنيم خريد و فروش ارز در بازارهاي غيررسمي مجاز نيست يعني بحث مبارزه با پولشويي را مطرح ميكنيم، بنابراين خودمان بايد نيازهاي آنها را تأمين كنيم.
وي گفت: كميتهاي از يك هفته پيش تشكيل شد و تا ديروز صبح مشغول بود تا براساس قولي كه داده بوديم رقم تكنرخي ارز را اعلام كنيم و با محاسباتي كه داشتيم مبلغ 1226 تومان را اعلام كرديم.
رييس كل بانك مركزي گفت: اگر مسافر است بايد اطمينان پيدا كنيم كه اين ارز حتما خارج ميشود، بنابراين در گيت فرودگاه به مسافران پول را ميدهيم يا اينكه به بانك ملي مراجعه و فيش دريافت ميكنند و سپس هنگام مسافرت و پس از كنترل پاسپورت، مسافران ميتوانند ارز خود را از طريق باجههايي كه تعبيه كرديم، دريافت كنند.
بهمني اضافه كرد: هماكنون پايمان را فراتر گذاشته و گفتهايم از هر جاي دنيا كه نياز دارند كالا وارد كنند، برنامهريزي ميكنيم كه در همان كشور ارز را به حساب فروشنده واريز كنيم و حتي نياز به حواله نباشد.
وي درباره ميزان ارزي كه در اختيار افراد قرار ميگيرد، گفت: براي توليدكنندگان و واردكنندگان ميزان ارز نامحدود است و هر ميزان كه بخواهند گشايش كنند، در اختيار آنان ارز قرار ميدهيم و براي دانشجويان نيز مشخص و دستورالعمل آن قبلا ابلاغ شده است.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه براي مسافران هم رقم آن تعيين شده است و هزار دلار را درنظر گرفته بوديم، افزود: در حال افزايش اين نرخ هستيم تا بتوانيم براي سفرهاي نوروزي اين رقم را افزايش دهيم تا مسافران حتي در سفرهاي دورپرواز هم مشكل كمبود منابع نداشته باشند.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه وقتي نرخ كاذب در بازار ارز بهوجود بيايد، عدهاي فرصتطلب براي كسب سود بيشتر دلار تقلبي وارد ميكنند، ادامه داد: وقتي كه شنيديم بلافاصله به صرافيها و بانكها اخطار داديم كه مواظب باشند و اينگونه دلارهاي تقلبي را كه از كشورهاي اطراف وارد ميشود كنترل كنند تا خداي ناكرده ملت ما از اين بابت متضرر نشوند.
وي به مردم توصيه كرد از مبادي رسمي نيازهاي خود را تأمين كنند و افزود: وقتي صرافيهاي مجاز و بانكهاي ما نياز را تأمين ميكنند ديگر لزومي ندارد بر سر چهارراهها يا پاساژها بروند و نيازشان را تأمين كنند قطعا در آنجا كنترلي نخواهد بود و اين مشكلات بوجود ميآيد.
تداوم پيشفروش سكه
بهمني در پاسخ به اين پرسش كه آيا پيشفروش سكه ادامه مييابد و نرخ جديد آن چيست، گفت: در چند روز گذشته حدود 4.5 تا پنج ميليون سكه پيشفروش كرديم و پيشبيني كرديم كه اگر بخواهيم 15 تا 20 روز ديگر، 10 تا 15 ميليون هم پيشفروش كنيم اين رقم به 20 ميليون ميرسد.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: هميشه اين فكر را ميكرديم كه اگر 20 ميليون سكه در چهار ماه بعد به بازار عرضه شود چه اتفاقي ميافتد و اين عرضه ميتواند بازار را بشكند.
وي گفت: براي اينكه خريداران اين ضرر را نداشته باشند قيمت جهاني را محاسبه با احتساب كارمزد نرخ را تعيين ميكنيم و در اختيار آنان قرار ميدهيم.
بهمني تاكيد كرد: پيشفروش سكه همچنان ادامه دارد تا زماني كه تقاضا بسيار كاهش يابد و يا از بين برود. بهمني همچنين به برخي جريانسازيها در كشور اشاره و اضافه كرد: يكشنبه منزل بودم كه پيامك آمد قيمتها افزايش يافته است و براي پيگيري اين موضوع به چهارراه استانبول و سبزهميدان رفتم ديدم خبري نيست و بازار تعطيل است و كسي خريد و فروش نميكند؛ اما چگونه ساعت به ساعت قيمتها بالا ميرود. وي با تاكيد بر اينكه به مسائل رواني بايد دقيقا توجه كنيم، گفت: نميخواهيم خريداران سكه و ارز متضرر شوند و همه ما بايد حواسمان باشد گرفتار اين سياستها و حبابسازيها نشويم.
تحليل رييسجمهور از نوسانات بازار ارز
محمود احمدينژاد، رييسجمهور روز پنجشنبه در مراسم افتتاح چند طرح صنعتي و عمراني در استان كرمان با بيان اينكه ارز صرفا براي واردات استفاده ميشود، اظهار كرد: در كشورمان واردات به چند شكل انجام ميشود به طوري كه عدهاي از بانك مركزي ارز ميگيرند تا از طريق آن كالا وارد كنند، گروه ديگري هستند كه صادرات دارند و در قبال همان صادرات، واردات نيز انجام ميدهند كه اين گروه نيازي به ارز ندارند.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني، احمدينژاد افزود: عده ديگري هستند كه بيرون از كشور سرمايهگذاري كردهاند و بدون اينكه چيزي صادر كنند يا ارزي بگيرند، خودشان فعاليت ميكنند، اما گروه ديگري هم هستند خارج از كشور سرمايهگذاري ميكنند كه نيازمند ارز هستند كه بانك مركزي ارز مورد نياز آنها را با قيمت پايه تاكنون تامين كرده و تامين ميكند، به طوري كه طي سال جاري يك نفر هم پيدا نشده است كه ادعا كند كالايي وارد كشور كرده و بانك مركزي ارز نداده باشد.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: سال گذشته 90 ميليارد دلار ذخيره ارزي در كشور وجود داشت كه تا پايان سال بيش از 90 ميليارد دلار از فروش نفت، ميعانات گازي، بنزين و گازوئيل درآمد ارزي براي كشور به وجود آمد كه طي 10ماه گذشته از 82ميليارد دلار عبور كرده است.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: در خصوص نوسانات قيمت ارز و طلا چند گروه دستاندركار هستند. يك گروه باندها و دلالاني هستند كه از آشفتگي بازار سود ميبرند، به طوري كه اين گروه از برخي خلاهاي قانوني استفاده كرده و هر چقدر ارز هم خواستند به آنها داده شد، اما آنها به جاي اينكه كالا وارد كنند ارزها را پيش خود نگه داشتند تا گرانتر بفروشند كه در اين راستا ضعف بانك مركزي و برخي دستگاهها اين بود كه به اين سيستم اعتماد كردند.
احمدينژاد گفت: گروه ديگر دستاندركار نوسانات ارز و سكه به ظاهر سياسيون هستند كه در اين راستا به بانك مركزي فشار ميآورند كه چرا قيمت را بالا نميبريد، سپس خودشان مطرح ميكنند كه دولت قدرت اقتصادي ندارد تا ارز را كنترل كند.
رييسجمهور با بيان اينكه برخي بازار را آشفته كرده و عدهاي از اين موقعيت سوءاستفاده كردند، گفت: در روز رحلت پيامبر عزيز اسلام (ص) يك بازي زشت اقتصادي – سياسي – رسانهاي به راه افتاد كه برخي رسانهها قيمت ارز و سكه را لحظهاي اعلام ميكردند كه به نظر من اين يك خيانت بود.
احمدينژاد در ادامه به موضوع تحريم غربيها اشاره و اظهار كرد: با به وجود آمدن اين بازي زشت در داخل كشور غربيها مدعي شدند كه با تحريم آنها اقتصاد ايران به هم ريخت، در حالي كه اين يك دروغ بزرگ است، چرا كه بانك مركزي از ارز لازم برخوردار است.
رييسجمهور با بيان اينكه بانك مركزي دوست دارد ارز بيشتري بفروشد. تا ريال را جمع كند، اما به روش صحيح، تصريح كرد: متاسفانه برخيها آشفته بازاري درست كردند كه دشمن شاد شد و عدهاي هم اين را باور كردند و متاسفانه در اين راستا عدهاي هم جنسها را نگه داشتند به خيال اينكه گرانتر بفروشند. همه اينها كارهاي زشتي بود كه اتفاق افتاد.
رييسجمهور در ادامه با تاكيد بر اينكه بر همه روشن است كه چه كساني در اين كارها دست داشتهاند، گفت: همانهايي كه اين بداخلاقيها را به راه انداختند دولت را متهم ميكنند كه با اين وضعيت برخورد نميكند.
احمدينژاد خطاب به برخي گروهها و باندهاي سياسي دست اندركار نوسانات بازار ارز و طلا گفت: نصيحت ميكنم تا دست از اين كارهايتان برداريد. آيا از ملت ميخواهيد انتقام بكشيد همچون آمريكا يا فكر ميكنيد ملت با اين كارها به شما راي ميدهد؟ بدانيد كه اگر اين رويه به عنوان اخلاق سياسي در كشور رواج پيدا كند كار بسيار زشتي است.
رييسجمهور با بيان اينكه بانك مركزي تا دو سال آينده بدون هيچ مشكلي ارز لازم را براي فروش در اختيار دارد، گفت: افراد و گروهها به جاي برخي اقدامات بهتر است برنامههايشان را براي انتخابات ارائه كنند و ملت هم خواهند ديد و بر اساس برنامههايشان به آنها راي خواهند داد.
احمدينژاد در ادامه با بيان اينكه كسي گفته است كه ارز قرار است به سه هزار تومان برسد، تصريح كرد: چه كسي گفته قرار است چنين اتفاقي بيفتد البته خوشبختانه اكثريت قاطع ملت ايران آگاهانه با اين گروهها همراهي نكردند.
رييسجمهور خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران به قيمت امروز جهان سالانه بيش از 900 ميليارد دلار است يعني 900 هزار ميليارد تومان توليد ناخالص كشور است، حال واردات ايران نزديك به 60 هزار ميليارد تومان است. آيا با اين ميزان واردات اقتصاد ايران به هم خواهد ريخت ؟ آيا 60 هزار ميليارد تومان ميتواند با 900 ميليارد دلار برابري كند؟ متاسفانه برخيها در داخل كشور با خارجيها همراه شدند و با حضور سنگين و جنگ رواني به دنبال اين بودند كه القا كنند وضعيت اقتصادي كشور به هم ريخته است. احمدينژاد گفت: امروز بانك مركزي اين آمادگي را دارد كه هر كجا هر كس ارز بخواهد، ارائه كند.
فرزين: دولت ارز لازم و توان كافي را براي ايجاد نظام تك نرخي دارد
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به افزايش دوباره قيمتها در بازار ارز و سكه هشدار داد و گفت: برخي به دليل انتفاع از افزايش قيمتها در اين بازار ممكن است دوباره در نرخ ارز حباب به وجود آورند، اما تلاش دولت ايجاد نظام تكنرخي ارز است و براي اين كار ارز لازم و توان كافي دارد.
محمد رضا فرزين با اشاره به اين كه دولت در اين مدت متوجه شد بايد به كمك بانك مركزي بيايد، گفت: تحليل ما اين بود كه نوسانات اخير سرمنشاء اقتصادي ندارد و به همين دليل كارگروه ساماندهي نرخ ارز تشكيل شد. اين كارگروه ابتدا تحليل دقيقي از وضعيت ارزي كشور ارائه كرد و متوجه شد كه بانك مركزي ذخيره ارزي خوبي دارد و به همين دليل در كنار بانك مركزي شروع به ساماندهي اوضاع كرد.
فرزين در پاسخ به اين انتقاد كه به نظر ميرسد سكوت مسوولان باعث شد كه تحليل دشمنان درباره ايجاد ركود اقتصادي در ايران و تاثيرگذار بودن تحريمها عليه كشورمان درست از آب درآيد، گفت: در اين دوره اطلاعرساني دولت و بانك مركزي وجود داشت، اما وقتي دولت احساس كرد اين نوسانها ناشي از يك اختلال است، ساير حوزهها را به كمك بانك مركزي فرستاد. در واقع تاخير در اطلاعرساني براي اين بود كه فضايي در كشور به وجود آمد كه حرف مسوولان به گوش عاملان اقتصادي نميرسيد.
در هشت ماهه امسال 82.5 ميليارد دلار صادرات داشتيم
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: بررسيهاي ما نشان ميدهد در سالهاي اخير تراز بازرگاني ما مثبت بوده و هميشه صادرات بيش از واردات بوده است. در سال گذشته تراز بازرگاني 40 ميليارد دلار مثبت و مازاد حساب جاري نيز 25 ميليارد دلار بوده است. در واقع در حساب بانك مركزي ارز ذخيره شده است.
به گفته فرزين، در سالجاري به دليل مازاد ارزي پشتوانه خوبي در كشور وجود داشت، بهطوري كه در هشت ماهه امسال 55 ميليارد دلار نفت فروخته شده و 27.5 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتهايم، در حالي كه در همين مدت كل واردات كشور 40 ميليارد دلار بوده است، يعني مازاد تراز تجاري كشور 42.8 ميليارد دلار بوده است.
افزايش قيمت كالا از سوي فروشندگان توجيه ندارد
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي فروشندگان با توجيه افزايش نرخ ارز اقدام به گرانفروشي ميكنند، گفت: واردات به كشور در تمام اين مدت يا با ارز 1110 توماني يا ارز 1350 توماني آن هم در مناطق آزاد انجام ميشد؛ بنابراين با ارزهايي كه در بازار آزاد و با قيمتهاي توهمي خريد و فروش ميشد، هيچ كالايي به كشور وارد نشده است. به همين دليل گرانفروشي به اين بهانه تخلف است و از هفته آينده سازمان حمايت وارد موضوع شده و با متخلفان برخورد خواهد كرد.
فرزين در پاسخ به اين انتقاد كه گفته ميشود افزايش نقدينگي در كشور باعث هجوم آن به بازار ارز و افزايش قيمتهاي ناگهاني شده است، اظهار كرد: طي حدود 20 سال گذشته نقدينگي در كشور 27 درصد سالانه رشد داشته است، در حالي كه در سالجاري تاكنون نقدينگي 8.5 درصد رشد كرده است.
از سوي ديگر پايه پولي چهار درصد كاهش و ضريب فزاينده پولي 13.5 درصد رشد داشته است. اين به معناي وجود انضباط مالي است و در واقع غلط بودن آن تحليل را نشان ميدهد.