حسن محمد علیزاده گفت: ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکید می کند که دولت باید به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کالا و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند، به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.
در ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی آمده است: « وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوق اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به گونهای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد».
در تبصره دو این ماده قانونی آمده است: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفهای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآوردههای غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود».
علیزاده در ادامه افزود: بنابراین ، براساس این تبصره وزارت جهادکشاورزی هر ساله باید در حمایت از محصولات داخلی، ابزارهای تعرفه ای، سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه را تعیین کند.
در این زمینه، امسال ستاد تنظیم بازار برای جبران زیان تولیدکنندگان دانه روغنی داخلی مجوزی صادر کرد که بر مبنای آن، تعرفه ای به ازای هر کیلوگرم روغن خام وارداتی دریافت شود که این مجوز در شورای اقتصاد تصویب نشد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان کره گیاهی کشور گفت: سپس این شرط تغییر کرد و وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد هر واردکننده به ازای واردات چهار کیلوگرم روغن خام، باید یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی خریداری کند. این طرح نیز با نقاط ضعف فراوانی همراه بود و در نهایت در هیات دولت تصویب نشد.
علیزاده با تاکید براینکه وزارت جهادکشاورزی باید هرساله برنامه خود را درمورد این ماده قانونی اعلام کند، افزود: این وزارتخانه مکلف است نیاز داخلی و میزان واردات را مشخص کند و ادامه فرآیند مربوط به سازمان توسعه تجارت است.
به گفته وی ساز و کار ثبت واردات روغن خام برای واردکنندگان مشخص نیست؛ از یک طرف وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده که باید ثبت سفارش انجام شود و از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت می گوید به ثبت سفارش نیازی نیست.
این مقام مسئول نیاز سالیانه کشور به روغن خام را یک میلیون و 500 هزار تن اعلام کرد و افزود: 300 هزار تن این میزان در داخل تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه روغن خام وارداتی شامل پالم، آفتابگردان و سویا می شود، گفت: به دلیل امکان استفاده از روغن پالم بدون داشتن مجوزهای قانونی در صنایع غذایی، سازمان غذا و دارو به دنبال اعمال محدودیت در واردات روغن پالم است. از طرف دیگر، به دلیل اصلاح استانداردهای کره گیاهی در کشور، نیاز به استفاده از روغن پالم برای صنایع تبدیلی وجود دارد و انجمن به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده، با افزایش تعرفه وارداتی روغن پالم موافق نیست و پیشنهاد می کند کماکان با نظارت سازمان غذا و دارو و حفظ سقف واردات روغن پالم، این سهمیه را انجمن های تخصصی میان کارخانجات صنایع تبدیلی توزیع کنند.
سازمان توسعه تجارت پیش از این اعلام کرده بود واردات روغن خام از 25 بهمن ماه امسال دیگر نیازی به اخذ مجوز (کد رهگیری) از وزارت جهادکشاورزی ندارد و با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، از این تاریخ همه ثبت سفارش ها مربوط به واردات روغن خام، بدون نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی قابل اقدام خواهد بود.
علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی نیز در این ارتباط گفت: براساس قانون تمرکز وظایف و سیاست تجارت بخش کشاورزی (واردات، صادرات، تولید، تنظیم بازار و ذخیره سازی) برای بسیاری محصولات کشاورزی از جمله گندم، روغن و دانه روغنی از مسئولیت های وزارت جهاد کشاورزی است.
سازمان توسعه تجارت هفته گذشته نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد: وظیفه این سازمان تسهیل تجارت و حذف موانع دست وپاگیر است به همین دلیل با بررسی های صورت گرفته و باهدف جلوگیری از افزایش قیمت روغن نباتی مصرفی مردم مقرر شد بر اساس ماده 103 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور ، یکی از اسناد غیرضروری که در مسیر واردات روغن خام مورد نیاز برای تولید انواع روغن نباتی وجود دارد، حذف شود.
