رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در ماده ۲۶ لایحه احکام برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، آنچه در حوزه زنان و خانواده آمده است، بسیار با واقعیت مورد نیاز جامعه و طرحها و برنامه های مفصلی که شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای مسئول آماده کرده و به دولت ارائه داده بودند، فاصله دارد.
ارتقای چند پست در نهادهای اجرایی، تنها واقعیت ماده ۲۶
وی با بیان اینکه در ظاهر، ماده ۲۶ لایحه احکام، به قوانین بالادستی مثل قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه کشور و سیاستهای کلی برنامه ششم که تقویت جایگاه خانواده و استیفای حقوق زنان در همه عرصه ها را خواسته است، اشاره دارد، تاکید کرد: این ماده همچنین به نقش سازنده و خاص زنان در جامعه هم اشاره کرده است اما آنچه در عمل شاهدیم تنها ارتقای چند پست در برخی نهادهای اجرایی کشور است و به همین بسنده شده است. از سوی دیگر رویکردی به عنوان «عدالت جنسیتی» در این ماده از لایحه احکام پیش بینی شده است که قرار است در سیاستها، برنامه ها و طرح های دولت در حوزه زنان اجرایی شود. در این زمینه به دستگاهها گفته شده است که خودتان برنامه بدهید، خودتان شاخص بدهید و خودتان هم ارزیابی کنید.
رویکرد شاخصهای کنونی توجه به حوزه زنان، فمنیستی است
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: واضح است در این شرایط شاخصهایی که تاکنون در همه دستگاهها مطرح شده است، شاخصهای تساوی جنسیتی با رویکرد فمنیستی است و برنامه‌ریز گفته است که در آینده ستاد ملی زن و خانواده که هنوز در دولت یازدهم حتی یک جلسه نداشته، تشکیل می شود و شاخصهایی را تدوین می کند. این یعنی احکام برنامه با شاخصهای موجود، در واقع همان رویکرد فمنیستی است که از قبل در بدنه میانی دولت جاری بوده و هنوز هم ترویج می شود و نمونه هایش در موضوع حضور زنان در انتخابات، فضای مجازی و برنامه های امروز مسئولان دولتی به شکلی روشن قابل مشاهده است. احکام برنامه با شاخصهای موجود، در واقع همان رویکرد فمنیستی است که از قبل در بدنه میانی دولت جاری بوده و هنوز هم ترویج می شود و نمونه هایش در موضوع حضور زنان در انتخابات، فضای مجازی و برنامه های امروز مسئولان دولتی به شکلی روشن قابل مشاهده است
وی گفت: معتقدم در سطوح عالی دولت و راس تصمیم گیری، همه دلسوز و آماده ارائه خدمت در چارچوب سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی هستند اما آثار نفوذ در میانه بدنه دولت این آثار را نشان می دهد که در برنامه ششم شاهد آن هستیم. در این برنامه تنها چیزی که برای زن و خانواده خواسته شده است، رضایت دادن زنان به چند پست مشاوره ای برای وزیران است.
خزعلی با اشاره به نمونه‌ی انجام چنین اقدامات در دوره اصلاحات، افزود: آن زمان هم مهمترین اهتمام این بود که مشارکت اجتماعی و حضور زنان و تخصیص سهمیه به زنان در اولویت باشد به طوری که مرکز مشارکت زنان که ریاست جمهوری برای حوزه زنان در نظر گرفته بود، تنها به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان اهتمام داشت نه همه نیازهای زنان مثل مسائل حقوقی، آموزشی، فرهنگی و ...
نتیجه برنامه توسعه در دولت اصلاحات حضور زنان در مشاغل بی ربط بود
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: آثار این نوع نگاه به توسعه در هر برنامه ای را یک دهه بعد در جامعه می بینیم و امروز هم نتایج برنامه های توسعه در دولت اصلاحات را می بینیم. این نتایج امروزه در حضور زنان و دختران تحت عنوان مشارکت اجتماعی در مشاغل بی ربط مثل منشی گری و کارمندی در شرکتهای خصوصی با حضور بسیار هنجارشکنانه خود را نشان می دهد. نگاهی به آمار آسیبهای اجتماعی مثل طلاق حاکی از بالا رفتن این معضل خانوادگی و اجتماعی است، ازدواج با تاخیر انجام می شود و فرزندآوری با تعطیلی مواجه است. دیگر اقسام آسیبهای اجتماعی مثل اعتیاد و بی هویتی هم هر روز در حال گسترش است و خانواده ها بسیار نگران مسائل جوانان هستند. از سویی خود جوانان هم از این وضع و آینده نابسامان و بحران هویتی گله دارند. ۴ میلیون زن مطلقه و بیوه داریم که در کنار ۱۶ میلیون مجرد بسیار نگران کننده است. آمار افراد مجرد هر سال ۷۵۰ هزار مورد اضافه می شود به طوری که در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون جوان در آستانه سن ازدواج به دلایل مختلف توانایی تشکیل خانواده ندارند.
ضرورت اتخاد سیاستها در راستای تحکیم بنیان خانواده
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اتخاد سیاستها در راستای تحکیم بنیان خانواده باید بزرگترین برنامه ما در حوزه مسائل زنان و خانواده باشد اما در برنامه ششم اثری از خانواده نیست و فکری برای آن نشده است. فقط فکر اینکه ما بتوانیم یک حضور اجتماعی و سیاسی در پستهایی در کنار وزرا داشته باشیم که البته آن هم ضروری است، نیاز ۷۸ میلیون ایرانی دوستدار خانواده را پاسخ نمی دهد.
خزعلی با بیان اینکه امکان تشکیل خانواده برای جوانان ما سخت تر شده است، تاکید کرد: اشتغال و مسکن دور از دسترس جوانان به نظر می رسد و در مقابل جوان ما با فضای مجازی و ماهواره و تمام فضاهایی که دشمن ایجاد کرده است، به سوی انحراف تشویق می شود در حالی که ازدواج عذابی الیم است. طراحان احکام برنامه ششم توسعه باید به این سوال پاسخ دهند که نسخه غربی از توسعه، تحکیم خانواده را در پی داشته یا به فروپاشی نهاد خانواده کمک کرده است؟ امروز حتی جوانان و نوجوانان در غرب دچار بحران هویت شده اند و اسلحه به دست می گیرند و به همکلاسیهای خود و معلمان خود حمله می کنند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: افرادی که بی توجه به نیازهای اساسی خانواده، برنامه ششم را تنظیم کرده اند باید بدانند احکام برنامه و اسناد پشتیبان برنامه ششم توسعه کشور در انتخابی که مردم خواهند کرد تاثیر دارد و مردم در تمامی انتخاباتها به افرادی که قانون گرا هستند و آینده نگر و آشنا به نیازهای جامعه رای خواهند داد. افرادی که بتوانند با سیاستی دوراندیشانه، برنامه ششم و احکام پیشنهادی دولت را تغییر دهند. نمایندگان منتخب مردم به دولت برای رسیدن به تعادل که شعار اساسی دولت است کمک خواهند کرد تا سیاستهای این دولت در حوزه خانواده به این شعار نزدیک شود.
با تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، شاخص های عدالت جنسیتی تعیین شود
وی اظهار امیدواری کرد که ستاد ملی زن و خانواده به زودی تشکیل و شاخص های عدالت جنسیتی را هرچه زودتر تعیین کند و افزود: اما در شرایط فعلی جامعه ناچار است با همین سیاستها پیش برود. اجرای این سیاستها وقتی که سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده روشن و شفاف است، قانون شکنی است به جای قانون گرایی. امیدواریم دولت در فرصت مناسب با نمایندگانی که مردم انتخاب می کنند به قانون برگردد و از ادامه قانون شکنی جلوگیری کند.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: این برنامه پیشنهادی و بسیاری برنامه های توسعه پیش از این که توسط دولتهای مختلف ارائه شده است، در واقع همان نسخه برنامه های توسعه قبل از انقلاب با کمی تغییرات عدد و رقمی است زیرا از ابتدای انقلاب موضوع نفوذ فرهنگی و تهاجم فرهنگی جدی گرفته نشد.
برنامه پنجم توسعه مصوبات خوبی در حوزه زنان و خانواده داشت
خزعلی با طرح این پرسش که در برنامه پنجم توسعه مصوبات خوبی در حوزه زنان و خانواده داشتیم اما چند درصد آن اجرایی شد؟ گفت: در برنامه پنجم توسعه برای تحکیم خانواده، افزایش ازدواج، ارتقای خانواده، مشاوره قبل و حین ازدواج و پیشگیری از آسیبها مصوبات متعدد و خوبی ایجاد شد. بیش از ۳۰۰ برنامه در حوزه خانواده تدوین شده بود که در سال ۹۲ نهایی و تبدیل به یک بسته فرهنگی شد که در نهایت در ستاد ملی خانواده هم به تصویب رسید. در حالی که مقدمات سیاستگذاری به مرحله عمل رسیده بود، سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم همه مسیرها بسته شد و امروز دیگر کسی پیگیر مصوبات نیست. این دولت هم اگر مدت زمان باقی مانده را در سیاستگذاری و برنامه ریزی بگذراند و زمان خود را صرف تقسیم کار روی کاغذ کند، تا به مرحله اجرا برسد وقت چهار ساله دولت تمام شده است. ستاد ملی زن و خانواده به همین منظور تشکیل شد تا سیاستهای حوزه زنان و خانواده در کشور فارغ از تغییرات دولت و مجلس ثبات ۵۰ سال یا حداقل ۲۵ ساله داشته باشد. هر ۴ سال یک تغییرات اساسی در دولت، برنامه ریزی خانواده را زیر و رو می کند و این به نهاد خانواده آسیب می زند و با این روند قابل پیش بینی است که بحرانها را بیش از گذشته خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما به کسانی که برنامه توسعه ششم را تدوین می کنند این است که به سراغ نیروهایی بروند که با تغییرات سیاسی، برنامه های کلی نظام را تغییر ندهند و توجه به سیاستهای کلی نظام داشته باشند نه کسانی که پیرو تغییرات سیاسی و موردی و موضعی قوانین براساس سلایق دولتها و مجالس هستند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: معتقدم مردم خودشان نظارت دارند و از نمایندگان مجلس سوال می کنند و نمایندگان هم توجهشان به رای مردم است. اگر مردم نظارت داشته باشند بسیار موثر است. مجلس هم در حد خودش نظارت دارد و به مردم گزارش می دهد اما این مردم هستند که باید انتخاب کنند و به کسی رای بدهند که بهترین خدمت را به نسل آینده و ایجاد ایرانی سراسر رشد و توسعه علمی همراه با جوانانی با نشاط و شاداب داشته باشد، یا خدای نکرده کشور رها شود در دست کسانی که نفوذی ایادی غرب هستند و ایرانی حقیر، ضعیف و غرق در مشکلات را می خواهند.
