ایران اکونومیست- یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از گرانی‌ها در بازار مسکن به دلال‌بازی‌ها در این حوزه برمی‌گردد، گفت که اگر قرار باشد لایحه مالیات بر عائدی سرمایه بدون در نظر گرفتن مسکن به مجلس تقدیم شود دیگر نمی‌توان نام آن را مالیات بر عائدی سرمایه گذاشت چرا که از بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها صرف نظر می‌شود.
کد خبر: ۳۱۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸