به گزارش ایران اکونومیست؛ یک ماه به مهلت تعیین شده برای ایران جهت اصلاح برخی قوانین و اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی - FATF - باقی مانده و فرصت برای نهاد قانونگذاری - مجلس شورای اسلامی - اندک است.
نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد وضعیت ایران قرار است در ماه اکتبر (آبان ماه) برگزار می شود.
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، سازمانی بین دولتی و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه - پاریس- است. این گروه در آخرین نشست خود تا جلسه بعدی که در اکتبر برگزار می شود به ایران فرصت داد قوانین خود را اصلاح کند.
گروه ویژه، 41 توصیه داشت که تاکنون 37 مورد آنها اجرا شده و چهار توصیه مانده که در حقیقت اصلی ترین آنها است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه ارائه داده است: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
در این شرایط، تاکنون دو نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در نخستین نامه ، مغایرت های لایحه کنوانسیون پالرمو با سیاست‌های کلی نظام تشریح شد و اکنون در دومین نامه مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست‌های کلی نظام برشمرده شده است.
تاکنون از میان این چهار لایحه، سرنوشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشخص و برای اجرا ابلاغ شده است. لایحه کنوانسیون پالرمو به دلیل ایرادات شورای نگهبان در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم با رای نمایندگان مسکوت گذاشته شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده بود و کمیسیون قضایی مجلس این ایرادات را به تازگی بررسی و آن را برطرف کرده است و هم اکنون برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
اکنون انتشار غیررسمی نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن جهت مهم به نظر می رسد که شماری از نمایندگان مجلس با الحاق ایران به FATF شدیدا مخالف هستند و برای مقابله با این اقدام تا جایی پیش رفته‌اند که با آبستراکسیون، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رای گیری درباره لایحه کنوانسیون تامین مالی تروریسم را از حدنصاب انداختند.
** نهایی ترین مرجع رسیدگی به سیاست های کلی نظام
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارم شهریور در نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که به امضای محسن رضایی دبیر مجمع رسید، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی را اعلام کرد.
وی در این نامه به نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مورد این لایحه اشاره می کند. این هیات مهر 1396 تشکیل شد تا به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظایفی که در صحن مجمع وجود دارد به این هیات منتقل شود.
به گفته رضایی، این هیات در نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نقش تعیین کننده‌ای دارد و در حقیقت نهایی‌ترین مرجع رسیدگی به سیاست‌های کلی نظام است.
در این هیات میزان انحرافات را از سیاست‌های کلی تعیین می‌شود و سپس انحرافات به دستگاه‌ها ابلاغ شده تا آنها فعالیت‌ها و تصمیمات خود را اصلاح کنند.
اعضای این هیات، روسای قوای سه‌گانه هستند که حق رأی دارند. مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی، روسای کمیسیون‌های مجلس و معاون اول‌های قوای سه‌گانه هم می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیات شرکت کنند.
رییس، دبیر و 20 نفر از اعضای مجمع عضو این هیات هستند که در مجموع تعداد اعضای آن را به 25 نفر می رساند.
آیت الله هاشمی شاهرودی پیش از این، در تیرماه امسال هم با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، مغایرت های لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (لایحه کنوانسیون پالرمو) را با بخشی از سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود.
**لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد
بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، در هفته اول شهریور 97 در این کمیسیون بررسی و ایرادها با حضور کارشناسانی از این شورا برطرف شد.
وی اظهار داشت: پس از رفع ایراد این کمیسیون، ما بار دیگر این لایحه را به هیات رییسه مجلس ارائه دادیم که در نوبت بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در جلسات بررسی کارشناسان مرتبط با این موضوع نیز حضور داشتند و ابعاد قضیه با دقت مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت با اصلاحات انجام شده این لایحه تصویب شد.
طاهرخانی درمورد این که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با مجلس و شورای نگهبان این لایحه را بررسی می کند، گفت: نظرات مجمع در این موضوع جنبه مشورتی به مجلس و شورای نگهبان دارد و آنان از بعد سیاست های کلان موضوع را بررسی می کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، مجرای اصلی تصویب این لایحه در مجلس است و سایر دستگاه ها و نهادها در تصویب آن نقشی ندارند.
**شایسته نیست مجمع با اعلام نظرش در رای نمایندگان تاثیر بگذارد
همچنین جلال میرزایی عضو فراکسیون امید مجلس اظهارداشت: برای ما جای سوال دارد که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تصمیم گیری می کند، بر طبق قانون این مجلس است که باید در مورد لایحه رای دهد.
وی افزود: برای نخستین بار است که لایحه ای به صورت همزمان در مجمع نیز بررسی می شود، ولی قانون گذاری با مجلس است.
نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: شایسته و درست نیست آنان با نظراتشان رای مجلس را تحت تاثیر قرار دهند، اعلام ایرادات از سوی آنان وقتی هنوز این لایحه در مجلس به رای نگذاشته شده، شایسته و به جا نیست.
نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان بیان کردند که مجلس باید قانون گذاری را انجام دهد و این بدان معناست که سایر دستگاه ها نباید این کار را انجام دهند.
میرزایی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر پیشنهادی دارد، می تواند در قالب سیاست های کلی نظرات خود را بیان کند ولی این نوع ورود کردن درست نیست.
وی ادامه داد: هم اکنون شرایط تصویب این لایحه در مجلس مهیاست و می تواند رای لازم مجلس را به دست آورد.
** پیامدهای بلاتکلیفی لوایح چهارگانه
جمع بندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تصویب نشدن لوایح اصلاحی مرتبط با FATF شرایط دشواری پیش رو سیستم بانکی و مراودات مالی و بانکی ایران قرار می دهد چرا که در حال حاضر اغلب کشورها عضو این نهاد مالی هستند و بازگشت اقدامات مقابله ای علیه ایران عملا انزوای خودخواسته ای را علیه سیستم مالی کشور تحمیل می کند به طوری که نه تنها کشورهای قدرتمند اقتصادی بلکه حتی کشورهای همسو با ایران هم ممکن است از همکاری با ایران خودداری کنند.
با توجه به لابی عربستان و رژیم صهیونیستی در نشست آتی این نهاد مالی علیه جمهوری اسلامی ایران مشکلات دو چندانی خواهد داشت.
