ایران اکونومیست-پس از آن که تلاش ها براي تعديل بهره مالکانه معادن سنگ آهن فقط به کاهش 5 درصدي آن منتج شد،معاون وزير اقتصاد از پيگيري جدي مطالبات سهامداران خبر داد و يک مقام سنگ آهني نيز ضمن تشريح آخرين وضعيت طرح هاي توسعه اين صنعت ،اوضاع و احوال دو صنعت سنگ آهن و فولاد را دشوار و سخت توصيف کرد و خواستار حذف بهره مالکانه معادن شد.
شاپور محمدي که حمايت از همه صنايع از جمله صنايع بورسي را وظيفه قانوني و اداري وزارت اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم ذكر مي كرد در جمع خبرنگاران گفت:به موجب همين وظيفه قانوني پيگيري هايي از سوي اين وزارت خانه با همکاري ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور كاهش نرخ بهره مالكانه شركت هاي سنگ آهني صورت گرفته است و در اولين گام ميزان بهره مالكانه اين معادن از 30 به 25 درصد فروش کاهش يافته است. ضمن اين که پيگيري هاي لازم براي منطقي تر شدن و ثابت شدن نرخ بهره مالكانه ادامه پيدا خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: با توجه به قانوني بودن دريافت نرخ بهره مالكانه، آنچه که مورد پيگيري است ثبات رويه در تعيين نرخ و توجه به حفظ سودآوري شرکت هاي واگذار شده است.
اين مقام دولتي ضمن تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات، خاطرنشان ساخت: با توجه به ارتباط اجراي سياست ها و تصميمات در عرصه اقتصادي كشور به بازار سرمايه، تلاش در اين وزارت خانه لحاظ نمودن آثار تصميمات اقتصادي بر صنايع بورسي و رونق آن ها در چارچوب قوانين است،به گونه اي كه شرايط براي ادامه روند سودآوري و امكان رقابت در عرصه بين المللي براي آن ها فراهم شود. زيرا رونق بازار سرمايه مي تواند نقش موثري در امکان تامين مالي براي بخش توليدي اين بازار فراهم آورد.
در همين حال،مرتضي علي اكبري معاون مالي و اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات(وابسته به صندوق بازنشستگي فولاد با 100 هزار بازنشسته فولادي) پيش بيني وضعيت سنگ آهن را با توجه به متغيرهايي همچون کاهش شديد قيمت جهاني اين محصول، افت شديد تقاضاي داخلي فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندي شده و کنسانتره و همچنين محصولات فولادي به دنبال پيشي گرفتن قيمت تمام شده از قيمت فروش، دشوار عنوان كرد.
سهامدار عمده گل گهر و چادرملو همچنين از افزايش تورم و در نظر گرفتن رقم قابل ملاحظه حق انتفاع از صنعت سنگ آهن در بودجه 94 به عنوان ديگر مسائلي نام برد كه منجر به افزايش قابل ملاحظه قيمت تمام شده سنگ آهن شده است.
او به طرح ها و پروژه هاي صنعت سنگ آهن كه اجراي آن ها از سال هاي گذشته شروع شده است، اشاره كرد كه با برخوداري از پيشرفت فيزيكي بيش از 90 درصدي، اخيراً روند ادامه آن کند شده است. ازسوي ديگر به رغم بهره برداري بعضي از پروژه هاي جديد، اجراي ساير پروژه ها به دليل کمبود نقدينگي و کاهش شديد سود آوري شركت‌ها، با تجديد نظر مواجه شده است. همچنين مشکلات غيرقابل تصور شرکت هاي تابعه و وابسته نيز سبب شده است تا سهامداران عمده خواستار توقف اجراي اين پروژه ها باشند.
معاون مالي و اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات که از هزينه قابل ملاحظه 25 درصدي حق انتفاع به عنوان مهمترين مساله اي نام مي برد كه اجراي طرح هاي توسعه اي شركت هاي سنگ آهني را فاقد توجيه اقتصادي كرده است،خاطرنشان ساخت:دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادي و کاهش قيمت هاي جهاني خواهان عوارض حق انتفاع هستند، درصورتي که در ساير کشورها در چنين شرايطي دولت ها با ايجاد مشوق هايي چون كاهش رقم حق انتفاع، كاهش يا توقف عوارض صادرات به حمايت از سرمايه گذاران مي پردازند.
اين خبره بازار سرمايه درمقايسه سياست هاي حمايتي دولت ها از صنايع استراتژيك خود، عنوان كرد: در حال حاضر کشورهاي مطرح توليد کننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهاي خود را تا سقف 40 درصد افزايش داده اند اما در ايران در مقاطع زماني رشد و رکود صنعت، تصميمات يــا دير اتخاذ مي شوند و يا اين صنايع عمدتا با بي تفاوتي مسوولان مواجه مي شوند.
وي از حذف و تعديل اساسي در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنايع معدني و فولادي از مجلس نام برد و گفت: ضربه اي كه دريافت اين عوارض به اين صنعت وارد مي كند توقف طرح ها و پروژه هاست كه خود کفائي و توليد 40 يا 55 ميليون تني فولاد را درسال 1404 دست نيافتني مي سازد،بنابراين عوارض مزبور بايد حذف شود.
علي اكبري در ادامه به آسيب هاي وارده بر بورس از سوي اين صنايع اشاره كرد كه شروع کاهش شاخص بورس از اين صنايع با کليد خوردن افزايش حق انتفاع معادن تا 30 درصد فروش ايجاد شد؛ بر اين اساس بود كه سهامداران دو ميليون نفري خرد و کلان اين صنايع مانند صندوق هاي بازنشستگي با طلب استمداد از مجلس و رياست جمهوري، خواستار حمايت هاي لازم براي عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.
او در عين حال گفت:سهامداران حقيقي و حقوقي صنعت سنگ آهن همچنان به تعديل بهره مالکانه 25 درصدي در صحن علني مجلس اميدوار هستند واحتمال تعديل عوارض مزبور بعيد نيست.
