اخبار اقتصادی | ایران اکونومیست

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت: پیاده‌سازی معاملات تهاتری، معاملات حق امتیاز، اوراق خرید دین و توسعه معامله اوراق بهادار مبتنی بر کالا، در دستور کار بورس کالای ایران قرار دارد.

در حالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها از دست داده‌اند و نیاز به ترمیم اعتماد از دست رفته حس می‌شود، مسئولان بازار سرمایه در حال ابزارسازی برای سرمایه‌های ناموجود هستند؛ ابزارهای مالی که یکی پس از دیگری مجوز تاسیس می‌گیرند اما خالی می‌مانند.

با افزایش امیدواری‌ها نسبت به حل و فصل منازعات تجاری چین و آمریکا و سودآوری شرکت‌های بزرگ، بورس‌های جهانی قدم به مسیر صعودی گذاشتند.

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۹۹ روز معاملاتی با ۶۹هزار و ۳۰۵واحد افزایش، معادل ۷۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

در حالی که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر اعتماد خود را برای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها از دست داده‌اند و نیاز به ترمیم اعتماد از دست رفته حس می‌شود، مسئولان بازار سرمایه در حال ابزارسازی برای سرمایه‌های ناموجود هستند؛ ابزارهای مالی که یکی پس از دیگری مجوز تاسیس می‌گیرند اما خالی می‌مانند.

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز هفته جاری به حرکت صعودی خود ادامه داد و این نماگر در جریان معاملات دیروز توانست ضمن رشد 150 واحدی به سطح 165 هزار و 595 واحد دست یابد.

جایگاه سوخت سی ان جی اریسمان متعلق به استان اصفهان به قیمت پایه ۶ میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۷۳۸ ریال در روز ۱۶ بهمن ماه از طریق مزایده واگذار می‌شود.

در معاملات بورس تهران قیمت سهم‌های بانکی به رشد شاخص‌های بازار دامن زد و علیرغم اینکه انتظار می‌رفت سهم‌های خودرویی‌ پس از افزایش قیمت خودروها چند روزی با رشد روبرو باشند، اما امروز هم کفه عرضه در این گروه پررنگ بود و گروه خودرو نماگرهای بازار را در تراز پایین‌تری قرار داد. این در حالی است که در هر دو گروه‌ بانکی و خودرویی شرکت‌های زیان‌ده کم نیستند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی در چارچوب تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی جدا و به معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه محول کرد.

بر اساس دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای افزایش نظارت بر فرآیند خصوصی سازی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی وزارتخانه منتقل شد.