ایران اکونومیست-ندیمی یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص مصوبه روز گذشته این کمیسیون درخصوص کاهش 17 درصدی نرخ بهره مالکانه معادن گفت: نتیجه جلسه روز گذشته این شد که عدد مد نظر دولت یعنی 1300 میلیارد تومان رد نشود، اما نرخ بهره مالکانه که پیش از این 30درصد بود بازنگری شده و با توجه به شرایطی که در بخش معادن و صادرات بود به 25 درصد
تقلیل پیدا کرد.
ندیمی تصریح کرد: مبنای این توافق روی فروش است و شرکت‌ها هر چقدر فروش داشته باشند باید بهره مالکانه را بپردازند، بنابراین در صورت عدم فروش هیچ مشکلی برای شرکت‌ها به‌وجود نمی‌آید.
ندیمی تصریح کرد: اما نکته اصلی مصوبه این است که این مصوبه مورد موافقت شرکت‌های معدنی هم قرار گرفت، بنابراین نه تنها آثار منفی برای شرکت‌ها ندارد بلکه از نظر اقتصادی برای شرکت‌های معدنی مناسب خواهد بود و این شرکت‌ها به تولید پیش‌بینی شده خود عمل می‌کنند.
در این میان محمدرضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدام مجلس شورای اسلامی در تفکیک احکام غیر بودجه‌ای مانند مساله بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از احکام بودجه افزود: اعتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این است که احکام غیربودجه‌ای باید در قوانین اصلی و مادر مورد بررسی قرار گیرد به‌عنوان مثال مساله سنگ‌آهن و نرخ بهره مالکانه‌ای که برای این صنعت در نظر گرفته شده باید در قانون معادن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در این میان با غیرمنطقی دانستن تعیین دریافت بهره مالکانه 30 درصدی از سنگ‌آهنی‌ها، تصریح کرد: دریافت عوارض به این صورت از صنایع، نه تنها اقتصادی نیست بلکه به صرفه و صلاح کشور هم نیست، چرا که اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص صنایع باید براساس شرایط اقتصادی آن صنعت صورت گیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت زمانی برای تفکیک این احکام نداشت لذا تمام این احکام را در لایحه بودجه گنجاند. جمیع این مسائل منجر شد تا در کمیسیون تلفیق احکام غیربودجه‌ای از احکام بودجه‌ای جدا شود و بنابراین این احکام در لایحه انضباط مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پورابراهیمی با اشاره به کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن به کمتر از یک‌دوم، گفت: این مساله اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های حاضر در این صنعت را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی درباره اظهار نگرانی نمایندگان مجلس در اجرای طرح‌های توسعه شرکت‌های سنگ‌آهنی، اظهار کرد: براین اساس است که می‌خواهیم با استناد به قوانین مادر، اصلاحاتی را در حوزه معادن انجام دهیم چرا‌که حقوق دولتی و بهره مالکانه هیچ ارتباطی با بودجه سالانه ندارد و ارتباط دادن این مسائل با بودجه، تصمیم‌گیری از سوی سرمایه‌گذاران بازار سهام را با مشکل مواجه می‌سازد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این صنایع باید تصمیمات به‌صورت بلندمدت اتخاذ شود، افزود: تصمیم‌گیری در حوزه بهره مالکانه و حقوق دولتی باید براساس نرخ‌های جهانی صورت گیرد، نه اینکه در شرایط کاهش قیمت‌های جهانی، به دریافت عوارض از شرکت‌های سنگ‌آهنی مبادرت ورزیده شود.
