به گزارش ایران اکونومیست، در ادامه افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سایر صنایع از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان و حاشیه های ایجاد شده نسبت به این موضوع ، «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۲ روز گذشته اعلام کرده بود که وزارت اقتصاد عمل کردن بر اساس یک فرمول و ثبات پنج ساله فرمول را به نفع فعالان اقتصادی می‌داند؛ پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه آماده شده است که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، در ۲ هفته آینده در کمیسیون هم بررسی شده و به صحن هیات دولت می‌رود.
وی همچنین گفته بود که در صورت تصویب پیشنهاد در صحن هیات وزیران، درمورد بازگشت فرمول به جای نرخ ثابت هم درمورد زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.
در این زمینه «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره تصمیمات و برنامه‌های مجلس در این زمینه اعلام کرد: قبل از توضیحی باید در ابتدا اعلام کرد که این مصوبه نرخ خوراک پیش از این در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است.
به گفته وی، پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تصمیم اتخاذ شده در هیئت دولت درخصوص نرخ خوراک گاز صنایع هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد.
علیزاده اظهار داشت: با وجود چنین مساله‌ای اما ما به دنبال این هستیم تا دولت را ملزم به اصلاح فرمول تعیین نرخ خوراک کنیم، برای این موضوع و اجرایی شدن آن هر کاری را که بتوانیم در مجلس انجام می‌دهیم تا تغییرات مدنظر را اعمال کنیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احتمال تغییر نرخ خوراک وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به بررسی‌های اولیه مصوبه تغییر نرخ خوراک گاز صنایع، بعید به نظر می‌رسد که این مصوبه دوباره در هیئت تطبیق بررسی شود اما دولت می‌تواند مصوبه خود را اصلاح کند.
وی با تاکید بر اینکه اکنون در این زمینه به دنبال بررسی ۲ موضوع هستیم، اظهار داشت: در ابتدا باید مشخص شود که چه افرادی به این اطلاعات نهانی دسترسی داشتند، این موضوع باید به طور حتم در همه بخش ها و دستگاه ها مورد بررسی قرار بگیرد.
علیزاده اعلام کرد که این مساله در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس هم مورد بحث قرار گرفت.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس تاکید کرد: همچنین ما به دنبال این هستیم تا فرمول تعیین نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی اصلاح شود و این موضوع باید حتما در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اعلام اینکه اگر تخلفی شکل گرفته باشد حتما دستگاه محترم قضایی ورود خواهد کرد، گفت: در جلسه روز گذشته قرار بر این شد تا سازمان بورس نسبت به این موضوع که چه کسانی به اطلاعات نهانی دسترسی داشته‌اند نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند و در صورت مشاهده تخلف حتما اعلام جرم کند و بر این اساس دستگاه قضایی هم موضوع تخلفات را پیگیری کند.
