به گزارش ایران اکونومیست، فتحی پاشاغا، نخست وزیر تعیین شده از سوی پارلمان لیبی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: طی روزهای آینده مسؤولیت‌هایم را در پایتخت برعهده خواهم گرفت.
در حال حاضر دو دولت در لیبی وجود دارند، یکی در طرابلس است که حدود یک سال و نیم قبل با توافقی سیاسی به ریاست عبد الحمید دبیبه تشکیل شد و او تاکید دارد که دولت را تنها یه یک دولت منتخب تحویل می‌دهد و دومی دولتی به ریاست فتحی پاشاغا است که فوریه گذشته از سوی پارلمان طبرق تعیین شده و ماه مارس به او رای اعتماد داد، پس از آنکه به او اجازه ورود به طرابلس داده نشد، پاشاغا شهر سرت، واقع در ۴۵۰ کیلومتری شرق طرابلس را مرکز موقت دولت خود قرار داد.
پاشاغا اواسط ماه مه اعلام کرد که با کابینه خود وارد طرابلس می‌شود اما ساعاتی بعد به دلیل آغاز درگیری‌هایی در پایتخت میان دو گروه مسلح حامی دو دولت، او عقب‌نشینی کرده و تلاش وی ناموفق ماند.
او در همین رابطه تاکید کرد: اگر عقب‌نشینی کردم، تنها برای جلوگیری از خونریزی و کشتار بود و از مسؤولیت‌هایم در طرابلس دست نکشیده‌ام.
پاشاغا در مصاحبه‌ای که در دفتر موقت خود در سرت با خبرگزاری فرانسه داشت، اظهار کرد: تمامی راه‌ها به سمت طرابلس باز هستند، چندین فراخوان مثبت برای ورود به پایتخت دریافت کردیم.
نخست وزیر تعیین شده از سوی پارلمان شرق لیبی تاکید کرد: گروه‌هایی که مخالف بودند، موضعگیری‌هایشان تغییر کرده و از ما می‌خواهند وارد پایتخت شویم و ما به زودی وارد طرابلس خواهیم شد، مخالفت شدیدی وجود ندارد تنها مخالفت‌هایی از سوی برخی گروه‌هایی که دولت قبلی به آنها پول داده بود، وجود دارند.
کابینه الدبیبه ماموریت مهمی بر عهده داشت و آن برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بود که قرار بود دسامبر گذشته برگزار شوند اما به دلیل اختلاف‌نظرهای گروه‌های سیاسی به ویژه بر سر قانون انتخابات، این دو انتخابات تا اطلاع ثانوی به بعد موکول شد.
پاشاغا در ادامه تاکید کرد: دولت طرابلس غیرقانونی است، دوره آن به پایان رسیده و موفق به برگزاری انتخابات نشده است.
در تظاهراتی که اوایل ژوئیه در سراسر لیبی در اعتراض به شرایط معیشتی و قطع برق و درخواست برای به‌روزرسانی طبقه سیاسی از جمله دبیبه و پاشاغا برگزار شد، تظاهرکنندگان وارد ساختمان پارلمان طبرق شده و آن را آتش زدند.
طرفداران خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش "ملی" لیبی از اواسط آوریل به عنوان راهکاری برای تحت فشار گذاشتن کابینه طرابلس و مجبور کردن آن به کناره‌گیری، تاسیسات نفتی اصلی این کشور را تعطیل کردند اما این اقدام موجب کاهش تولید گاز شد که یکی از نیازهای اصلی شبکه برق لیبی است.
پاشاغا در این مصاحبه تاکید کرد: هیچ ارتباطی میان قطعی برق و تعطیلی تاسیسات نفتی وجود ندارد و پس از آنکه ساکنان منطقه هلال نفتی اطمینان پیدا کنند که پول‌ها مورد سرقت قرار نمی‌گیرند، ممنوعیت صادرات نفت را لغو خواهند کرد.
او در ادامه از سازمان ملل خواست به جای کشورهایی که در امور لیبی دخالت کرده و موجب تشدید تنش‌ها می‌شوند، راه‌حل‌هایی را که به نفع مردم لیبی هستند، در پیش بگیرد.
پاشاغا در پایان نیز گفت: ما توانستیم از هر گونه درگیری نظامی جلوگیری کنیم اما لیبی نمی‌تواند تا ابد در این وضعیت بماند، ما به یک راه‌حل نیاز داریم.
