روسیه بر اساس آمارهای سال 2014 میلادی رقمی حدود 282 میلیارد دلار واردات دارد که سهم ایران از این رقم حدود 350 میلیون دلار است که بسیار ناچیز است. مهمترین بخشهای وارداتی روسیه که ایران مزیت صادرات و قدرت کسب سهم از بازار این کشور را دارد، در حوزههای کشاورزی و غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع ساختمانی است که باید در یک بسته عملیاتی موثر روی تدوین راهکارهای رفع محدودیتهای تعرفهای و غیرتعرفهای آن کار کنیم. بر اساس آمارهای سال 2014 میلادی سهم ایران از بازار واردات محصولات کشاورزی و غذایی روسیه به ترتیب 135 و 35 میلیون دلار است در صورتی که سهم سایر کشورهای صادر کننده این اقلام به روسیه به ترتیب 11 و 26 میلیارد دلار بوده است. براساس همین آمار واردات مرکبات و خشکبار روسیه از جهان در سال 2014 حدود 4/ 5 میلیارد دلار و سبزی حدود 3 میلیارد دلار، قهوه و چای حدود 3/ 1 میلیارد دلار و نباتات زنده حدود 840 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات روسیه از جهان به اقلامی نظیر گوشت، لبنیات، نوشابهها، ماهی و آبزیان، دانههای روغنی و فرآوردههای خوراکی به ترتیب 5/ 5 ، 7/ 3، 3، 5/ 2، 9/ 1، 7/ 1 میلیارد دلار در همین سال بوده است.
جایگاه ایران در محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی در سال 2014 از مجموع 20 میلیارد دلار واردات روسیه حدود 28 میلیون دلار بوده است. در سایر اقلام ازجمله محصولات شیمیایی، معدنی، سوخت و مواد قیری، صنایع سنگین و خودرو نیز سهم ایران در مقایسه با حجم واردات روسیه و سهم برخی رقبا بسیار ناچیز است. البته به شرایطی که در حال حاضر در بحث کاهش ارزش روبل روسیه و تعرفههای واردات این کشور حاکم است برای تمامی کشورهای صادرکننده کالا به روسیه تقریبا یکسان است منتهی شاخصهایی مانند کیفیت، استاندارد کالا، بستهبندی مشتری پسند و برند و ایفای تعهدات به موقع، تامین کالا از سوی صادرکنندگان بسیار مهم است. بحثهایی که اخیرا دولت با هدف کاهش تعرفه واردات کالاهای ایرانی به روسیه و تسهیل مبادلات بانکی در دست اقدام دارد به افزایش سهم ایران در بازار روسیه کمک خواهد کرد. مراودات مکرر هیاتهای تجاری دو طرف برای شناخت فرصتهای دوجانبه به ویژه در شرایط فعلی که محدودیتهایی برای ورود کالاهای اروپایی و ترکیه به این بازار وجود دارد بسیار اثربخش است. ضمن اینکه دستگاههای اجرایی ذیربط باید اقدامات و برنامههای اجرایی مرتبط با بحث صادرات به روسیه را با هوشیاری کامل تدوین و با مشارکت صادرکنندگان توانمند و معتبر پیگیری کنند.