تلاش نگران‌کننده وزارت صنعت برای کاهش شفافیت در عرضه محصولات پتروشیمی

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سال 1387 آغاز شد و تا کنون تغییرات زیادی در مکانیزم­ها و رویه عرضه محصولات پتروشیمی چه به لحاظ روش تعیین قیمت پایه برای عرضه و چه به لحاظ حجم، زمان و تعداد دفعات عرضه در یک دوره زمانی مشخص در آن اتفاق افتاده است. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تعیین سازوکارهای بورس کالا برای عرضه محصولات پتروشیمی، دیدگاه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. این وزارت‌خانه در ماه های اخیر به صورت جدی به دنبال آماده سازی زمینه های لازم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا  است. یکی از استدلال های اصلی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اتخاذ این تصمیم عجیب، این موضوع است که حضور واحدهای تولیدی در بورس های جهان داوطلبانه است و قیمت­های اعلامی برای محصولات پتروشیمی در نشریات جهانی نیز بر مبنای معاملات انفرادی بنگاه­های پتروشیمی است و نه بورس. این در حالی است که حضور داوطلبانه واحدهای پتروشیمی­ کشورهای دیگر در بورس به خاطر غیر انحصاری بودن بازار محصولات پتروشیمی در آن کشورها اتفاق می­افتد و منجر به این می­شود که این واحدها در فضایی کاملا رقابتی، هم در بورس و هم در خارج از بورس نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند. وجود این فضای رقابتی، کشف قیمت واقعی محصولات پتروشیمی را به همراه دارد و مبنای قیمتی برای محصولات پتروشیمی را در نشریات جهانی ایجاد می­کند.

اما در  بازار پتروشیمی ایران شرایط و ساختار متفاوتی حاکم است که باعث شده تا همواره عرصه رانتخواری، دلالی و سوداگری باشد. از یک طرف مجموعه­ای انحصاری از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و از طرف دیگر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیار زیادی قرار دارند. در این بازار تقریباً تمام تولیدکنندگان هر محصول پتروشیمی از تعداد انگشتان یک دست کمتر هستند و عملکرد هر یک از تولیدکنندگان به راحتی کل بازار را تحت الشعاع خود قرار می­دهد و لذا این بازار از انحصار شدیدی بر اساس شاخص­های سنجش انحصار بازار برخوردار است. در چنین ساختاری، آزادسازی بازار به معنی ایجاد فضای لازم برای مجموعه­های انحصاری و قدرتمند اقتصادی به منظور حداکثر سازی منافع خود به دور از ملاحظات ملی است. برای مدیریت این بازار انحصاری در کشور، هیچ ابزاری به غیر از بورس وجود ندارد و در عمل بدون استفاده از این ابزار، شفافیت معاملات و کشف قیمت واقعی، غیر ممکن است. به عبارت دیگر،  تنها با استفاده از ابزار بورس است که  امکان شفاف سازی نسبی آمارهای مربوط به عرضه، تقاضا و فروش محصولات پتروشیمی در کشورایجاد می شود. البته  عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به معنی کنترل و رفع تمامی مشکل واحدهای تولیدی نیست، بلکه فقط شاخصی است که به کمک آن مشکلات بازار رصد و آشکار می­شوند تا اقدامات متناسب برای اصلاح آنها،  مانند دستور افزایش عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا صادر شود و امکان مدیریت تقاضاهای کاذب فراهم شود.

با این وجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از توجیهات نادرست به دنبال اثبات ناکارآمدی بورس در عرضه محصولات پتروشیمی است. به عنوان مثال، مقامات این وزارتخانه با ارسال نامه هایی به مراکز حساس نظام مدعی شده اند تولید کنندگان محصولات پتروشیمی تمایلی برای عرضه محصولاتشان در بورس ندارند و حتی صنایع پایین دستی نیز رغبتی به تهیه مواد اولیه از بورس نشان نمی­دهند این ادعا در حالی مطرح می شود که این شرایط ناشی ازفروش ارزان قیمت محصولات پتروشیمی در بازار آزاد است که به تمایل برخی  تولیدکنندگان انحصاری آنها برای فرار از شفافیت برمی­گردد و ربطی به سازوکار بورس ندارد. در واقع، این تولیدکنندگان با فروش مستقیم محصولات خود به خریداران با تخفیف‌های ویژه و زیر قیمت بورس، قصد دارند تا بخشی از تقاضای موجود به سمت بازار آزاد کشیده شود و جذابیت خرید محصولات پتروشیمی از بورس کمرنگ شود تا بتوانند سازوکارهای بورس را ناکارآمد جلوه دهند و مجوز الزامی نبودن عرضه این محصولات در بورس را از دولت دریافت کنند. این هم گرایی عجیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان انحصاری محصولات پتروشیمی برای ناکارآمد نشان دادن سازوکارهای بورس با هدف ایجاد زمینه های لازم برای خروج این محصولات از بورس کالا، نگران کننده است. بی توجهی به این موضوع از سوی دولت و اجابت درخواست می تواند فضای بسیار غیرشفافی برای معاملات محصولات پتروشیمی ایجاد کند و به نابودی بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع پائین دستی پتروشیمی در آینده نه چندان دور منتهی گردد.