این در حالی است که طی دهه‌های اخیر جریان حاکم بر بخش مسکن، آن را به کالایی شبیه ارز تبدیل کرده و در بازه‌های زمانی حباب، قیمت مسکن ارتباط منطقی با هزینه‌ی واقعی ساخت آن نداشته است.
سود تولید مسکن به طور میانگین 50 درصد است؛ در حالی که باید هزینه‌های تولید محاسبه شود و سود منطقی برای آن در نظر گرفته شود؛ چرا که سودهای افسارگسیخته به ایجاد حباب در بازار مسکن منجر می‌شود.
در این خصوص ابوالحسن میرعمادی کارشناس مسکن ایجاد حباب را منجر به کاهش قدرت خرید مردم، رکود و مشکلات تولید و اشتغال در بخش مسکن دانست و گفت: بخش مسکن می‌تواند حدود 1200 شغل ایجاد کند که ظرفیت بالایی برای اشتغال است اما نوسانات همواره اشتغال در این بخش را دچار چالش می‌کند.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن هم‌چنین اعلام کرده است: در صورت ادامه ثبات قیمت مسکن در سال 1394 ، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می یابد به طوری که قیمت حقیقی مسکن (قیمت اسمی تعدیل شده با شاخص تورم عمومی) در شهریور ماه سال 1394 برابر با قیمت اسمی مسکن در فرورین ماه سال 1390 است.
در شرایطی که دولت طی روزهای اخیر بسته "سیاست‌های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی" را رونمایی کرده و در این بسته با اشاره به مشکل رکود مسکن، بر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید شده و نیز در حالی که ظاهرا قیمت مسکن به قدرت خرید متقاضیان نزدیک می‌شود دولت باید مراقبت کند تا قیمت مسکن مجددا با جهش مواجه نشود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره معتقد است: با رونمایی از بسته سیاستی دولت برای تسریع خروج از رکود انتظار می‌رود که بخش مسکن از وضعیت فعلی خارج شده و به سمت رونق برود. اما مساله‌ی مهم این است که سازندگان مسکن و مالکان باید توان خرید متقاضیان را لحاظ کنند. اگر مالکان انتظار دارند بسته خروج از رکود به جهش یکباره قیمت‌ها منجر می‌شود اشتباه می‌کنند و با این اشتباه باعث می‌شوند مسکن مجددا به رکود بخورد.
محمد وطن‌پور با بیان این‌که رونق در مسیر قیمت‌های فعلی محقق می‌شود، گفت: کسانی که بتوانند خانه‌های خالی یا نیمه‌ساز خود را با قیمت‌های فعلی به فروش برسانند برد می‌کنند.
وی به نصف شدن تولید خودرو و فروش نرفتن خانه‌های خالی اشاره و خاطرنشان کرد: بعد از جهش یکباره قیمت خودرو و مسکن، این بخش‌ها به رکود برخوردند و کارخانجات مرتبط با این صنایع با مشکل مواجه شدند. صنایع به دلیل نبود مشتری، ابتدا مشکل سرمایه در گردش پیدا کردند، بعد انبارها پر شدند، سپس شیف‌های کاری را کم کردند و بعد به اخراج کارگران دست زدند. همه‌ی این اتفاقات ناشی از رکود خودرو و مسکن بود.
