نامه وزیر اقتصاد به سه وزیر

به گزارش ایران اکونومیست؛ ایرنا، چندی پیش مدیر صندوق تامین خسارت بدنی نسبت به رشد جهشی پرونده های تصادف رانندگی فاقد بیمه نامه هشدار داده و گفته بود بر اساس آمار صندوق، تعداد پرونده‌های مربوط به مقصران فاقد بیمه طی هشت سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.

مهدی قمصریان  با اشاره به مکاتبه‌ای که به تازگی با سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم انجام تعهدات و تکالیف دستگاههای اجرایی به مفاد قانون بیمه شخص ثالث داشته است، این ارقام را رسانه ای کرده بود که افزایش پرونده های خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی سبب شده تا میزان پرداختی بابت این پرونده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، ۶۸۹ درصد افزایش یابد ضمن اینکه خسارت پرونده‌های مقصران متواری در همین بازه زمانی ۵۴۱ درصد بیشتر شده است.

پیگیری های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که به دنبال درخواست صندوق تامین خسارت بدنی از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع عمومی صندوق، مدنی زاده در نامه های جداگانه ای به وزرای راه، کشور و نفت، پیگیر اجرای تکالیف قانونی آنان شد.

نامه به وزیر نفت: کارت سوخت فاقدین بیمه نامه باطل شود

وزیر اقتصاد در نامه خود به محسن پاک نژاد وزیر نفت با یادآوری اینکه این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن طبق مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون تکالیف کنترلی و نظارتی برعهده دارند، اجرا نشدن این تکالیف با وجود گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، متذکر شده است.

مدنی زاده از وزیر نفت خواسته است تمهیدات عاجلی از جمله تبیین نظام نظارت و کنترل بیمه نامه شخص ثالث در هنگام عرضه سوخت اعم از نرخ آزاد یا سهمیه و اجرای قانون در مورد وسایل نقلیه ای که در قالب سایر امکانات آن وزارت از قبیل سامانه «سدف» مبادرت به دریافت سوخت می کنند، صورت گیرد.

بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است.

همچنین طبق ماده ۴۸ همین قانون قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند؛ بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.