۲۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۲
بایدها و نبایدهای بسته جدید اقتصادی دولت
بسته جدید اقتصادی دولت که با بندهایی تحت عنوان، تک نرخی شدن ارز در اوایل سال 95، وام 25 میلیون تومانی خودرو با بازپرداخت هفت ساله، اعطای کارتهای خرید به کارمندان و راهبرد سیستم های جدید بانکی در قالب برنامه ضد رکود دولت از آن یاد می شود، چند روزی است که موضوع بحث های مختلفی از مسولان و فعالان اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش شکوفه رنجبر خبرنگار ایران
اکونومیست - با رونمایی از بسته جدید اقتصادی که محور اصلی تغییر سیاست های اقتصادی دولت بر دو گروه خودرو و بانک در بازار سرمایه است اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
شاید به نوعی بتوان مدعی بود، دولت با اعمال این تغییرات سعی در کنترل و مهار تورم دارد، اما اینکه بسته حمایتی دولت بتواند تحرکی در اقتصاد نیمه فلج کشور ایجاد کند تا به ثبات در حوزه اقتصاد کلان دست یابد از دید و نگاه برخی فعالان اقتصادی چندان مثبت پیش بینی نمی شود.
"اسدالله عسگر اولادی" عضو پارلمان بخش خصوصی در خصوص بسته جدید اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: دولت برای تک نرخی کردن تورم به مساله رکود بی توجه بوده است، در حالی که اقتصاد کشور تقریبا به بحران نزدیک می شود و این بسته اقتصادی کار ساز و مطلوب نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در بسته جدید اقتصادی دولت تعارضاتی دیده می شود که اجرایی شدن آن نمی تواند به دور از مشکل باشد.
علی محمد احمدی نایب ریس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با عسگر اولادی هم نظر است و درباره این سیاست جدید اقتصادی دولت می گوید: وضعیت اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در بازار تقاضا با مشکل مواجه است.
وی افزود: اگر چه تسهیلاتی مانند خرید خودرو در این بسته در نظر گرفته شده است که می تواند تا حدودی مشکلات تقاضا را برطرف کند، اما سمت دیگر معادله اقتصاد کشور که تولید می باشد، هنوز مشکلات خاص خود را دارد.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت ریس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص معتقد است: بسته اقتصادی دولت در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود تا بتوانیم در دوره ای که انتظار پساتحریم نامیده می شود، شرایط را به نحوی مطلوب پیش ببریم.
نوبخت هم چنین گفت: چارچوب کلی این بسته اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و صادرات هستیم.
به گفته سخنگوی دولت، ظرفیت اجرایی شدن قانون این بسته، قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
نوبخت بیان کرد: هم زمان با این طرح در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش های صنعتی، کشاورزی و صادرات قرار می گیرد که 200 میلیارد تومان به صورت ما به التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت و 200 میلیارد تومان در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات در نظر گرفته شده است.
حال که قرار است شرایط به گونه ای تغییر کند که اقتصاد کشور به روز شده و تورم مهار شود باید منتظر بود و دید که آیا دولت یازدهم که از ابتدای شروع به کارش، هدفش خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصاد بوده است، می تواند با کنترل تورم به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور دست یابد.
شاید به نوعی بتوان مدعی بود، دولت با اعمال این تغییرات سعی در کنترل و مهار تورم دارد، اما اینکه بسته حمایتی دولت بتواند تحرکی در اقتصاد نیمه فلج کشور ایجاد کند تا به ثبات در حوزه اقتصاد کلان دست یابد از دید و نگاه برخی فعالان اقتصادی چندان مثبت پیش بینی نمی شود.
"اسدالله عسگر اولادی" عضو پارلمان بخش خصوصی در خصوص بسته جدید اقتصادی دولت یازدهم اظهار داشت: دولت برای تک نرخی کردن تورم به مساله رکود بی توجه بوده است، در حالی که اقتصاد کشور تقریبا به بحران نزدیک می شود و این بسته اقتصادی کار ساز و مطلوب نخواهد بود.
وی تاکید کرد: در بسته جدید اقتصادی دولت تعارضاتی دیده می شود که اجرایی شدن آن نمی تواند به دور از مشکل باشد.
علی محمد احمدی نایب ریس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با عسگر اولادی هم نظر است و درباره این سیاست جدید اقتصادی دولت می گوید: وضعیت اقتصاد ایران، هم در تولید و هم در بازار تقاضا با مشکل مواجه است.
وی افزود: اگر چه تسهیلاتی مانند خرید خودرو در این بسته در نظر گرفته شده است که می تواند تا حدودی مشکلات تقاضا را برطرف کند، اما سمت دیگر معادله اقتصاد کشور که تولید می باشد، هنوز مشکلات خاص خود را دارد.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت ریس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص معتقد است: بسته اقتصادی دولت در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم ها اجرایی می شود تا بتوانیم در دوره ای که انتظار پساتحریم نامیده می شود، شرایط را به نحوی مطلوب پیش ببریم.
نوبخت هم چنین گفت: چارچوب کلی این بسته اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و صادرات هستیم.
به گفته سخنگوی دولت، ظرفیت اجرایی شدن قانون این بسته، قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
نوبخت بیان کرد: هم زمان با این طرح در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش های صنعتی، کشاورزی و صادرات قرار می گیرد که 200 میلیارد تومان به صورت ما به التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت و 200 میلیارد تومان در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات در نظر گرفته شده است.
حال که قرار است شرایط به گونه ای تغییر کند که اقتصاد کشور به روز شده و تورم مهار شود باید منتظر بود و دید که آیا دولت یازدهم که از ابتدای شروع به کارش، هدفش خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصاد بوده است، می تواند با کنترل تورم به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان کشور دست یابد.
گزارش خطا
آخرین اخبار